تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحقيق الأداء اللافت فى ملف التنمية العمرانية للسير فى الخطة التنموية لرؤية «مصر 2030» وتخطط فى العام الجارى لاستكمال إجراءات استصدار القرارات الجمهورية اللازمة لنحو 5 مدن عمرانية جديدة ما بين البحر الأحمر والصعيد.
«المال» أجرت حوارا مع الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، للحديث عن ما تم إنجازه خلال العام الماضى من جانب الأراضى المخصصة فى المدن العمرانية الجديدة، وتوقعات العام الجديد، بخلاف التعرف على رؤية الهيئة فى تيسير مناخ الاستثمار لاحقا.
وخلال الحوار استعرض «عباس» الأراضى التى تم تخصيصها فى المدن الجديدة، وأخرى جار تخصيصها أيضا، علاوة على إصدار القرارات الجمهورية لمدن عمرانية جديدة، وطرح 12 فرصة استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص فى العام الجديدة.
التقدم لشراء 480 قطعة بإجمالى 2209.32 فدان فى العام الماضى
فى البداية، قال «عباس» إن الهيئة تلقت العام الماضى طلبات لشراء أراضى من جانب المطورين بإجمالى 480 قطعة أرض بإجمالى مساحة حوالى 2209.32 فدان .
تخصيص 1305 قطع أراض بمساحات 8819 فدانا منها 277 يتم سداد قيمتها بالدولار
وتابع: «تم تخصيص 1305 قطع أرض بمساحة إجمالية 8819 فدانا تضم 277 قطعة أرض يتم سداد قيمتها بالدولار تحويلا من الخارج ، بخلاف 676 قطعة أرض جار تخصيصها بمساحة 1552 فدانا».
السير فى تخصيص 676 قطعة أرض بمساحات 1552 فدانا خلال الفترة المقبلة
وأوضح أنه بخلاف الحصيلة البيعية لتلك الأراضى فهناك أيضا العوائد التنموية الناتجة عن إقامة تلك المشروعات فإنها ستعمل على توفير ما يزيد عن 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لإقامة وتشغيل تلك المشروعات .
وحول خطة الهيئة والحكومة لإطلاق مدن الجيل الرابع وما أقرب المدن المتوقع خروجها للنور، قال إنه فى إطار حرص الهيئة على تنفيذ توجيهات رئاسة الجمهورية بشأن التوسع العمرانى وزيادة نسبة المعمور المصرى من خلال إنشاء المدن الجديدة بمحافظات الجمهورية، واستمرارا لدور الهيئة التنموى فى العمران المصرى وزيادة معدلات جودة الحياة بالمدن الجديدة وتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الضغط السكانى على المدن القائمة .
وأفاد بأنه من ضمن الخطة التنموية للمدن الجديدة وتنفيذا لرؤية 2030 فسيتم استكمال إجراءات استصدار القرارات الجمهورية اللازمة للمدن الساحلية «مدينة الغردقة الجديدة» ومدن الصعيد مدينة جرجا الجديدة ، وإسنا الجديدة ، وسمالوط الجديدة ، وشرق العوينات ) خلال 2022 .
وتطرق إلى أنه بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جار حالياً إعداد 12 فرصة استثمارية للشراكة ما بين القطاع الخاص والهيئة بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقارى.
كان وزير الإسكان عاصم الجزار كشف مؤخرا عن وجود 18 مشروعا بنظام المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمطورين العقاريين، على مساحة 24 ألف فدان، ويتم تنفيذها على مدى 10 سنوات، بإجمالى استثمارات تريليون جنيه، وتوفر 1.2 مليون فرصة عمل، بما يؤكد اهتمام الوزارة بتلك النوعية من المشروعات.
وحول دور الهيئة فى تحقيق التنمية العمرانية فى مصر، أوضح «عباس» أن الهيئة أنشئت بغرض التنمية الحضرية فى ربوع الجمهورية وقد تمكنت منذ نشآتها إلى مضاعفة المعمور المصرى بإقامة حوالى 60 مدينة جديدة وفرت من خلالها المسكن الملائم واللائق و فرص العمل و الأنشطة الخدمية إضافة إلى الإسهامات فى تنظيم و تطوير القطاع العقارى بالمشاركة مع القطاع الخاص
وتطرق للحديث عن الجديد لدى الهيئة فى تطبيق آليات التحول الرقمى، موضحا أنه فى ضوء التحول الرقمى للدولة وحرص القيادة السياسية على التحول الرقمى والشمول المالى تحرص الهيئة على تطوير العمل وسهولة التواصل مع الأجهزة التابعة للهيئة وتعظيم الاستفادة من الأراضى ولاية الهيئة ودعم متخذى القرار.
وأكمل «عباس»: تم عرض إستراتيجية التحول الرقمى من خلال 7 محاور رئيسية تعتمد على الربط المكانى والمعلوماتى لقواعد البيانات الجغرافية مع مشروعات الوحدة والتطبيقات الذكية على مستوى الهيئة، والتى تهدف إلى تقديم الخدمات بتجربة غير مسبوقة للمواطن والمستثمر ، حوكمة الإجراءات لضمان الالتزام باللوائح وضمان حق الدولة و تطوير طرق دعم اتخاذ القرار ، المساهمة فى إستراتيجية الدولة فى تحقيق الشمول المالى والحوكمة ، والتى منها المنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة).
وذكر بعض المحاور الأخرى ومنها من منطلق إعداد قاعدة بيانات جغرافية (GIS) لكل مدينة من المدن الجديدة ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجدية للتكامل مع ما تم عرض مشروعات الوحدة 7 محاور رئيسية ضمن إستراتيجية ومشروعات الوحدة وهى (النظام المعلوماتى والرقمى لقواعد البيانات الجغرافية GIs – المنظومة الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية.
وتتضمن «منظومة التخصيص الفورى – المشروعات الاستثمارية – الموقع الإلكترونى للهيئة»– النظام المعلوماتى المكانى لمنظومة إدارة المخالفات بالمدن الجديدة منظومة التكامل البيانى والمكانى مع الشهر العقارى – التكامل المكانى مع وزراة التخطيط والمتابعة SDI- تطبيق مؤشرات ومعايير كود المدن الذكية بكل قطاع من قطاعات العمران – المنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة ) فضلا عن تشكيل وحدات فرعية بأجهزة المدن التابعة للهيئة لمتابعة تلك المشروعات، وفقا لـ«عباس».
وحول تقييم تجربة مدن الجيل الرابع فى مصر، قال : “لعل أهم ما يميز مدن الجيل الرابع هو التركيز على الوصول إلى أعلى مستوى من الرفاهية، بالإضافة إلى المناطق الخضراء وتوفير خدمات حديثة لجميع مستويات الإسكان”.
وأنشئت المدن الجديدة من الجيل الرابع حتى تساعد على زيادة النمو الاقتصادى، تحسين حياة المواطن وصولا لجودة الحياة، منع تكون مناطق مزدحمة بالسكان فى أنحاء المحافظات، حل مشكلات الازدحام المرورى، وتوفير ما يقرب من 4 ملايين فرصة عمل مباشرة، و3 ملايين فرصة عمل غير مباشرة”.
المدن الجديدة تستوعب أكثر من 30 مليون نسمة
وتابع: «مدن الجيل الرابع تأسست أيضا لعدة أهداف منها تشجيع الاستثمار فى البلاد وتنشيط حركة السوق العقارية، تحسين الخدمات والحفاظ على البيئة، ومن المتوقَّع أن تستوعب المدن الجديدة أكثر من 30 مليون نسمة بعد الانتهاء من إنشائها».
الحكومة تستحوذ على %70 من استثمارات «الجيل الرابع والباقى» للقطاع الخاص
وذكر أن الاستثمارات بمدن الجيل الرابع تتنوع ما بين الحكومى والخاص حيث يمثل الاستثمار الحكومى بمدن الجيل الرابع حاليا نحو %70 من إجمالى الاستثمارات و%30 استثمارات خاصة تتمثل فى الأراضى الخدمية والعمرانى الاستثمارية التى تقوم الشركات بشرائها والإنشاء عليها من مدارس ومستشفيات ومشروعات سكنية خاصة.
ورأى أن عملية الإنشاءات فى المدن الجديدة واجهت مؤخرا تحديات كثيرة لعل أهمها جائحة كورونا التى عطلت عملية الإنشاء وقللت عدد ساعات العمل بكل المواقع خلال تلك الفترة الماضية.
وقال «عباس» إن الهيئة تقوم بدراسة تطوير بعض آليات التخصيص بالطلب لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وضمان مناخ استثمارى جيد يتيح للمستثمرين الجادين الحصول أفضل الفرص الاستثمارية المميزة .
جدير بالذكر أن عاصم الجزار وزير الإسكان تناول منذ فترة التطور فى ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الفترة من 2014 : 2021، والتى بلغت 600 مليار جنيه، حيث ارتفع إجمالى المصروفات على المشروعات المختلفة التى تنفذها الهيئة بالمدن الجديدة من 46.5 مليار جنيه فى العام المالى 2014/2015 إلى 145 مليارا فى العام المالى الحالى 2021/2020 بالإضافة إلى 85 مليارا موازنة وزارة الإسكان من الدولة.
واستعرض «الجزار» منذ أسابيع إنجازات قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال عام 2021، والذى شمل استصدار قرارات وزارية باعتماد التخطيط والتقسيم والتصميم العمرانى لـ 296 مشروعا عمرانيا وخدميا واستثماريا، بمتوسط 25 قرارا وزاريا شهريا، بما يزيد على ضعف القرارات الوزارية الصادرة عام 2020.
وأوضح أن تلك المشروعات تضم 55 مشروعا بمدن الجيل الرابع و 12 مشروعا “سياحيا – عمرانيا” بنطاق الساحل الشمالى الغربى، وستقام تلك المشروعات على مساحة إجمالية حوالى 38 ألف فدان بـ12 مدينة جديدة.
كما ساهم القطاع فى توفير وحدات سكنية لكل المواطنين خلال العام الماضى عبر إعداد المخططات لحوالى 238 ألف وحدة سكنية ضمن المحاور المختلفة للمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، تخصص للمواطنين بمختلف شرائح الدخل، وهي: 200 ألف وحدة سكنية ضمن محور منخفضى الدخل ، وحوالى 25 ألف وحدة سكنية بمحور متوسطى الدخل ، وحوالى 13 ألف وحدة سكنية لمحور فوق المتوسط كمرحلة أولى ضمن المبادرة.
ولفت إلى أن قطاع التخطيط يُعد حجر الزاوية والموجه الرئيسى للتخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية العمرانية بالمدن الجديدة، وعليه فقد ساهم القطاع خلال 2021 فى استصدار 690 أمر إسناد، و 1350 موافقة طرح تسهم فى تطوير وتنشيط قطاع التشييد والبناء وتوفر مزيدا من فرص العمل، إضافة إلى الأنشطة السكنية والخدمية بالمدن الجديدة، وذلك فى إطار سرعة إسناد الأعمال «الاستشارية – التنفيذية» بالمدن الجديدة وفقا للقواعد والقوانين المنظمة بما يضمن سرعة التنفيذ.
وأشار إلى أنه فى إطار التوسع بإقامة المدن الجديدة، فقد تم إعداد المخططات التفصيلية لمساحة حوالى 8.2 ألف فدان بأنشطة متنوعة «عمرانية – سكنية – خدمية» تساهم فى زيادة المساحات القابلة للطرح للتنمية.