أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن الوزارة نجحت مع مجتمع الأعمال في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» التي تربط جميع الموانئ إلكترونيًا، واستحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية.
5 مليارات جنيه لتطوير وميكنة المنظومة الجمركية
وقال الوزير، فى لقائه مع رموز المجتمع التجاري والصناعي واتحاد جمعيات المستثمرين، إن أكثر من 27 ألف مستورد سجلوا على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» وبدأوا مرحلة جني الثمار، حيث حققت منصة «نافذة» وفورات مالية للمجتمع التجاري المصري في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، بعد إلغاء توثيق المستندات «الفاتورة وشهادات المنشأ» بالخارج والاعتماد على المستندات والبيانات الرقمية واستقبالها من المصدر الأجنبي مباشرة عبر منصة «بلوك تشين»، مما مكن المستوردين والمستخلصين الجمركيين من البدء في الإجراءات قبل وصول الشحنات للموانئ.
ولفت إلى أن 68 ألف مصدر أجنبي انضموا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وسجلوا على منصة «كارجو إكس»، وتم الإفراج عن أكثر من 65 ألف شهادة جمركية منذ أكتوبر الماضى وحتى الآن.
أوضح الوزير، أنه تم إنفاق نحو 5 مليارات جنيه لتطوير وميكنة المنظومة الجمركية، وإنشاء المراكز اللوجستية والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ الجمركية؛ بما أسهم في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وتخفيض الأعباء عن مجتمع الأعمال من رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 5.22 ألف جنيه عن كل حاوية، على نحو يُسهم في تحقيق استقرار أسعار السلع المستوردة بالأسواق المحلية.
قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إن منصة «نافذة» أتاحت لمجتمع الأعمال المصري تلقي كل الخدمات الإلكترونية من مكاتبهم دون الارتباط بالموقع الجغرافي لوصول البضائع، حيث يتم تقديم مستندات الشحنات الواردة بأي موقع جمركي والحصول على رقم الشهادة الجمركية 46 ك. م» إلكترونيًا بغض النظر عن مكان تواجد البضائع.
وأضافت أن حوكمة الإجراءات عن طريق الميكنة يؤدى إلى تقليص تدخل العنصر البشري في تنفيذ الإجراءات، وزيادة فى معدلات التخليص المسبق بالإفراج الجمركي عن البضائع، ومع تطبيق نظام إدارة المخاطر سيتم تقليل معدلات الكشف والمعاينة على البضائع بالحاويات، لافتة إلى أنه تم السماح بإنهاء إجراءات جهات العرض الرقابية من أي موقع جمركي لكل المواقع الأخرى؛ لإتمام جميع المراجعات المستندية فى وقت قياسى؛ تغلبًا علي انخفاض عدد العاملين بهذه الجهات، على نحو يُسهم فى خفض زمن الإفراج الجمركي.