كشفت ، والمعروفة اصطلاحًا بمجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، خلال العام الماضى– فى الفترة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر2021- متضمنة مؤشرات الربع الثانى من العام المالى الحالى (2021/ 2022) – فى الفترة من أول أكتوبر 2021 وحتى نهاية ديسمبر الماضى – عن بعض الدلالات الإيجابية، والتى تشير إلى فاعلية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد عمران، الصادر برقم 252 لسنة 2019، الخاص بتأسيس مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات.
وقال ، إن مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، نجحت فى تحقيق النتائج المأمولة، والتى أكدت بما لايدع مجالًا للشك أهمية المجمعة التى أسستها الرقابة المالية، للحد من حالات الغش والتزوير، والأهم من ذلك ضمان وصول التعويضات المستحقة للمتضررين من حوادث الطرق، سواء المصابين أو ورثة المتوفين.
المستشار رضا عبد المعطى: 1.2 مليار جنيه أقساطا مصدرة لإجمالى 5.1 مليون وثيقة ومُلحق
وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، نجحت فى إصدار ما يلامس 5.1 مليون (5.072.251) وثيقة وملحق وبطاقة برتقالية فى عام ، منذ يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضى، موزعة بواقع 5.065 مليون وثيقة وملحق لوثيقة تأمين، بالإضافة إلى 7251 بطاقة برتقالية.
وأشار إلى أن إجمالى الأقساط المصدرة ، سواء للوثائق وملاحقها والبطاقات البرتقالية، لامست 1.2 مليار جنيه، موزعة بواقع 1.149 مليار أقساط من وثائق السيارات الإجبارى وملاحقها، بالإضافة إلى 12.822 مليون من البطاقات البرتقالية.
عدد ملفات التعويضات المُسددة يتجاوز 2600 ملف حادث
ووفقًا لنتائج أعمال المجمعة، بلغ عدد الحوادث المُبلغة فى عام 2021 ما يصل إلى 3737 ملف حادث، فيما بلغ عدد م 2609 ملف، وبلغ عدد المتوفين 2729 وبلغ عدد ورثتهم ما يزيد عن 10 آلاف وريث (10010 ورثة)، بخلاف 367 مصابًا.
نصيب الشركات يصل إلى 610 ملايين وعائد الاستثمار يلامس 23.4 مليون
وبلغ العائد على الاستثمار من أقساط التأمين الإجبارى على السيارات بالمجمعة، فى العام الماضى 2021، ما يلامس 23.4 مليون( 23.371 مليون)، فيما بلغ إجمالى المبالغ المسددة للصندوق الحكومى 34.84 مليون جنيه، عن نسبة %3 من جميع الإصدارات.
ارتفاع الرسوم والضرائب المستحقة للدولة لـ 50.8 مليون فى عام واحد
وسددت مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات مايزيد على 609.7 مليون جنيه لشركات التأمين، فى 2021، وهى تمثل حصة %52 .5 نصيب الشركات حسب النسب المعتمدة فى هذا الشأن، بجانب 50.792 مليون جنيه، رسومًا وتمغات وضرائب مستحقة للدولة لدى المجمعة عن نشاطها فى 2021.
300.2 مليون جنيه أقساط مصدرة في الربع الثاني من 2021 – 2022
وفيما يخص مؤشر نتائج أعمال المجمعة فى الربع الثانى من العام المالى الحالى 2021/ 2022 فى الفترة من أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2021- ، قال إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى، للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على السيارات، إنها نجحت فى تحقيق 300.2 مليون جنيه، أقساطًا فى التأمين الإجبارى على السيارات مضافًا إليها أقساط البطاقة البرتقالية، خلال ثلاثة أشهر فقط – من أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر.
وأضاف أن ، توزعت بواقع 296.37 مليون جنيه، لوثائق التأمين الإجبارى ، بخلاف 3.83ملايين، أقساطًا من البطاقة البرتقالية، وبالتالى تكون المجمعة حققت 300.2 مليون جنيه، خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى.
وأضاف أن عدد الوثائق المصدرة عن فرع التأمين الإجبارى من مختلف الوحدات المرورية والمنافذ الجمركية والبالغ عددها 208 وحدات مرور ومنفذ جمركى ، تصل إلى 1.3 مليون وثيقة تأمين إجبارى متنوعة ما بين ملاكى ونقل وأجرة وخلافه.
وأشارإلى أن عدد البطاقات البرتقالية التى أصدرتها المجمعة بصفتها “المكتب الموحد المصري” لإدارة منظومة التأمين على المركبات المصرية المسافرة إلى الدول العربية، بلغ 3500 بطاقة برتقالية، لمركبات مسافرة إلى مختلف الدول العربية المشتركة والمُفعلة لاتفاقية البطاقة البرتقالية.
ومن المعروف أن على المركبات، أثناء تنقلها من بلد عربى إلى آخر، وبالتالى تستطيع المركبة المرور فى عدة دول عربية دون الحاجة لإصدار بطاقة تأمين فى كل دولة يمر بها، وتم إبرام اتفاقية البطاقة البرتقالية فى تونس عام 1975.
ويصل الدول المشاركة فى الاتفاقية تبلغ 19 دولة عربية هي: السعودية، الأردن، البحرين، الجزائر، السودان، العراق، قطر، لبنان، مصر، اليمن، موريتانيا الإمارات، تونس، سورية، عمان، الكويت، ليبيا، المغرب، والصومال، غير أن البطاقة البرتقالية لم تفعل فى كل الدول التى وقعت فى ذلك الوقت ، فعلى سبيل المثال فإن المملكة السعودية لم تفعل الانضمام إلى هذه الاتفاقية إلا فى مارس2013.
ويستطيع حامل البطاقة البرتقالية للتأمين على السيارات، الحصول على تغطية تأمينية لسيارته فى حال السفر لأى دولة عربية سبق مشاركتها فى الاتفاقية الخاصة بالبطاقة، دون الحاجة إلى عمل تأمين جديد .
وتعد المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات، هى الجهة الوحيدة فى مصر، المخول لها بإصدار جميع بطاقات التأمين البرتقالية إلكترونيا للمركبات المصرية المغادرة إلى الدول العربية بداية من أول يناير 2021.
فى سياق متصل، وفيما يخص مؤشر التعويضات بمجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، فى الربع الثانى من العام المالى الحالى 2021/ 2022 – فى الفترة من أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2021- ، قال إبراهيم لبيب إن المجمعة تقدم لها 1201 طلب تعويض «سواء تسوية ودية / دعوى قضائية»، وهو ما يمثل عدد الحوادث التى تم إبلاغها للمجمعة ، ووقعت خلال الفترة من أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر2021، وما قبلها.
وأضاف أن هذه الحوادث التى تم الإبلاغ عنها نتج عنها 515 حالة إصابة ، و25 حالة تلفيات مادية للغير عدا المركبات، مما يعنى أن المجمعة تستقبل أكثر من 20 حادث جديد يوميًا، وما تزال الأعداد فى زيادة مضطردة عن الفترات السابقة.
إبراهيم لبيب: تحويل 37.3 مليون تعويضات للمستفيدين فى الربع الثانى من 2021 – 2022
وفيما يخص ا، قال المدير التنفيذى للمجمعة، إنهم نجحوا فى تسوية وسداد 914 ملف حادث شملت 892 حالة وفاة، بالإضافة إلى 153 حالة إصابة، لافتا إلى أن المجمعة قامت بتحويل 37.3 مليون جنيه، من التعويضات للمستفيدين من خلال التحويل البنكى أو كروت ميزة.
وأضاف أن عدد الورثة المستفيدين من التعويضات المحولة بنكيًا أو عن طريق “ميزة” يصل إلى 3217، لافتًا إلى أنه نظرًا للثقة التى تزيد يومًا تلو الآخر، بين المجمعة ووكلاء المضرورين، تم تحويل 163 دعوى قضائية إلى تسوية ودية ، وفى ذلك توفير للوقت والجهد والتكاليف على جميع أطراف المنظومة.
2729 متوفيا و 367 مصابا فى 2021
وحول تعويضات البطاقة البرتقالية، قال “لبيب” إن التعويضات المسددة للبطاقة البرتقالية بلغت تعويضين قيمتهما 22 ألف جنيه، لافتا إلى أنه لاتوجد تعويضات تحت التسوية خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، لأن المجمعة لم تبلغ بأى تعويضات جديدة خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أن النتائج المرتبطة بالتعويضات المسددة عن الحوادث التى تحققت خلال فترة إغلاق وحدات تراخيص المرور فى الفترة من 19 مارس 2020 حتى 3 مايو من العام ذاته، يؤكد مدى الدور المهم للقرارالذى اتخذته الرقابة المالية، الخاص بقيام المجمعة بتعويض المضرورين نتيجة حوادث المركبات للرخص المنتهية، ولم يستطع أصحابها تجديدها خلال فترة إغلاق وحدات تراخيص المرور تماشيًا مع الضوابط والإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الدولة ، لوقف انتشار فيروس كورونا .
وأضاف أن عدد هذه الحوادث وصل إلى 354 تم الإبلاغ عنها، نتج عنها 314 حالة وفاة، و95 إصابة، بالإضافة إلى 5 حالات للأضرار المادية، وبلغت قيمة تعويضات الحوادث خلال فترة توقف العمل بوحدات المرور 13.8 مليون جنيه.
دفع 34.8 مليون للصندوق الحكومى لتغطية الحوادث المُجهلة
وفيما يخص النتائج المرتبطة بنشاط الاستثمار فى المجمعة، أكد “لبيب” أنه رغم انخفاض العائد على الاستثمارات المالية المختلفة ، نتيجة انخفاض أسعار الفوائد حسب المُعلن من البنك المركزى المصرى، تماشيًا مع ظروف جائحة كورونا، إلا أن المجمعة استطاعت تحقيق عائد على الاستثمارات المختلفة، وصل إلى 6.7 مليون جنيه، من خلال قنوات الاستثمار الخاصة بأذون الخزانة، وصناديق الاستثمار، والودائع البنكية، بجانب العائد على الحساب الجارى اليومى.
وقال المستشار رضا عبد المعطى، إن هناك عددا من النتائج الأخرى التى تحققت نتيجة إنشاء المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على السيارات، والتى لا تتوقف فقط على تعويض المضرورين، بل تجاوزتها إلى نتائج أخرى لا تقل أهمية.
وأضاف أن من بين هذه النتائج – ذِكرًا وليس حصرًا- ، علاوة على ميكنة نظم العمل بالمجمعة، خاصة عمليات الإصدار مما ساعد الحكومة فى إنشاء أنظمة ساعدت فى تطوير نظم التراخيص بوحدات المرور.
وأشارإلى أن المجمعة ساهمت فى تطبيق سياسة الشمول المالى، من خلال تحصيل وسداد التعويضات وفقًا لأحدث الأنظمة الإلكترونية الحديثة، علاوة على ضبط المخصصات الفنية بشكل سليم” التعويضات تحت التسوية وكذلك الأخطار السارية”، مما ساهم فى ضبط النتائج.
وأضاف أن نتائج إنشاء المجمعة، ارتبطت كذلك بالتنسيق الكامل بين المجمعة، ولجنة السيارات بالاتحاد العام العربى للتأمين، من خلال أمانة الاتحاد العام العربى للتأمين، لميكنة نظم الإصدار لتكون إلكترونية، وتطبيق المنظومة على كل الدول العربية المُفعلة لاتفاقية البطاقة البرتقالية حيث إنه من المقرر تفعيل هذه المنظومة الآلية أول أبريل المقبل.
وأوضح أن إنشاء المجمعة ساهم فى إعداد جميع الإحصائيات والتحليلات اللازمة لقيام المجمعة بأداء أعمالها على الوجه الأكمل، إلى جانب تقديم نتائج هذه الإحصاءات لشركات التأين فيما يتعلق بفرع السيارات الإجبارى والتكميلى.
نائب رئيس الرقابة المالية: تحويل حصص الشركات أسبوعيًا بما ينعكس إيجابيًا علي حجم السيولة
وانتهى إلى أن إنشاء المجمعة ساعد على تحويل حصص شركات التأمين أسبوعيًا بمنتهى الانضباط والدقة بما ينعكس بنتائج إيجابية على حجم السيولة لديها، بالإضافة إلى سداد جميع الرسوم والتمغات والضرائب المستحقة لكافة الجهات وعلى رأسها استحقاقات الدولة عن نشاط التأمين الإجبارى على المركبات وفقًا لما تقضى به القوانين واللوائح.
وكان «عمران» أكد – فى تصريحات سابقة لـ«المال» – إن إنشاء المجمعة خطوة مهمة لصناعة التأمين طال انتظارها، وتأخرت أكثر من عشر سنوات كان يجب إنجازها مع صدور القانون رقم 72 لسنة 2007 لتحقيق أهداف وأغراض المٌشَرع من هذا القانون، وأيضا لضرورتها فى تلافى المشكلات القائمة من ارتفاع تكلفة إدارة هذا النشاط و حالات تزوير وثائق بعض شركات التأمين والتى نتج عنها انخفاض حصيلة أقساط التأمين الإجبارى على السيارات بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية.
وأكد أن تفعيل مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، سيقضى على كل السلبيات الموجودة قبل تأسيسها، لأنها ستمارس نشاطها فى إدارة هذا الفرع من التأمينات الإجبارية، سواء إصدار الوثائق و تسوية التعويضات، أوالتعامل مع العملاء بصورة تكنولوجية رقمية، وعلى وجه يتيح للعملاء الحصول على الخدمة بطريقة أسرع وأفضل، وتيسير بناء قاعدة بيانات شاملة للتأمين الإجبارى على السيارات تسمح بمراجعة أسعار هذا التأمين بصورة أكثر دقة للوصول إلى الأقساط العادلة له.
أهداف إنشاء مجمعة التامين الإجباري علي السيارات
ومن المعروف أن إنشاء المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على السيارات، سعت لتحقيق مجموعة من الأهداف ، من بينها القضاء على تزوير الوثائق أو التلاعب فى التعويضات من خلال الاعتماد على الإصدار الإلكترونى والربط مع قاعدة بيانات المرور.
ومن بين المزايا التى حققتها المجمعة، زيادة حصيلة شركات التأمين من الأقساط حيث أظهرت النتائج زيادة متوسط قسط الوثيقة الواحدة إلى 230 بدلا من 170 جنيها، بالإضافة إلى المزايا المرتبطة بزيادة حصيلة الدولة من الضرائب والدمغات.
وتتضمن قائمة المزايا إنشاء قاعدة بيانات قومية كاملة من حيث أعداد المركبات -الماركة – النوعية -النشاط – نتائج التعويضات ، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف على شركات التأمين والعملاء بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى الإصدار ومتابعة التعويضات وسهولة الإصدار من خلال الشباك الواحد داخل المرور أو ماكينات الدفع الفورى أو الموقع الإلكترونى .
وتتميز المجمعة بتوحيد فكر احتساب المخصصات الفنية مثل التعويضات تحت التسوية سواء فى حالات الوفاة على أساس المُوضح بمحضر الشرطة وليس المُبلغ أو الإصابات وكذلك توزيع الأقساط طويلة الأجل مما يعطى نتائج حقيقية.