سادت حالة من الجدل داخل سوق السيارات ما بين مؤيد ومعارض للقرارات الأخيرة التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة بشأن استيراد السيارات وإلزام الشركات والجهات المستوردة بتوفير مراكز الصيانة فى مختلف المناطق الجغرافية، بالإضافة إلى توفير قطع غيار السيارات بحد أدنى لا يقل عن %15 من إجمالى الكميات المستوردة.
كانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارًا بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافى تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنوياً بالسوق المحلى، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة %15 من عدد المركبات، بالإضافة إلى احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل.
كما ألزمت وزارة التجارة والصناعة كافة الشركات والجهات المستوردة للسيارات بتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة %15، من إجمالى عدد المركبات المصدرة للسوق المحلية.
يرى عدد من مسئولى شركات السيارات أن تلك القرارات ستسهم بشكل كبير فى ضبط السوق المحلية وعدم تلاعب الشركات فى الخدمات المقدمة للعملاء سواء الصيانات أو توفير قطع الغيار بكميات تتناسب مع حجم الطلب.
وأوضحوا أن القرارات ستعالج أيضًا الأزمات التى قد واجهت سوق السيارات المحلية على مدار السنوات الماضية؛ والتى تتمثل فى قيام بعض الوكلاء المحليين باستيراد وتقديم كميات من السيارات بغرض الاتجار فقط مع عدم الإلتزام بتقديم كافة خدمات الصيانات أو الضمان المتفق عليه مما أسفر عن وقوع خسائر لشريحة كبيرة من العملاء لعدم تمكنهم من تنفيذ أعمال الاصلاحات أو استخدام مركباتهم الخاصة.
فى حين، انتقد البعض قرارات وزارة التجارة والصناعة المتعلقة بتحجيم عمليات استيراد سيارات الركوب واقتصارها على الوكلاء المحليين فقط مع استبعاد المستوردين منها؛ وذلك نظرًا لصعوبة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتدشين مراكز الصيانة والالتزام بتوفير قطع الغيار بحد أدنى لا يقل عن %15 من إجمالى المركبات المستوردة.
وأكدوا أن تداعيات تلك القرار سيعطى فرصة كبيرة للوكلاء المحليين للتحكم فى آليات التسعير ولاسيما وجود نوع من الممارسات الاحتكارية داخل السوق المحلية خاصة مع غياب عامل المنافسة وتوقف المستوردين عن مزاولة نشاطهم.
قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، ورئيس شركة «جينباى إيجيبت» فى مصر، إن القرارات التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة تهدف لضبط السوق المحلية وإلزام كافة الجهات المستوردة بتوفير جميع خدمات ما بعد البيع والصيانة للعملاء، بالإضافة إلى احتواء الأزمات التى قد تنتج عن دخول ماركات تجارية جديدة لسباق المنافسة مع عدم وجود شبكة من مراكز الصيانة أو عدم توفير قطع الغيار المطلوبة للعملاء.
وأضاف سعد أن سوق السيارات المحلية عانت خلال الفترة الماضية من عدم توافر قطع الغيار لبعض الماركات التجارية ولاسيما عدم وجود مراكز صيانة لإتمام عمليات الإصلاحات مما تسبب فى وجود العديد من الأزمات لشريحة كبيرة من المستهلكين، قائلًا: «هناك بعض الشركات والتوكيلات قامت باستيراد كميات كبيرة من المركبات بالرغم من عدم التزامها بتنفيذ خدمات الضمان وتوفير قطع الغيار».
وأشار إلى أن القرارات ستكون ايجابية على سوق السيارات من خلال دخول الماركات التجارية تحت مظلة الشركات الكبرى التى تمتلك شبكة قوية من مراكز الصيانة أو التوجه لاعتماد العديد من الموزعين المعتمدين فى ضوء تقديم كافة الخدمات للعملاء فى مختلف المناطق الجغرافية.
تابع: «تنظيم أوضاع استيراد السيارات سيسهم بشكل كبير فى تأهيل بيئة العمل أمام مصنعى السيارات لإنتاج وتوريد طرازاتهم بشكل أفضل».
من جانبه، أكد مصدر بإحدى توكيلات السيارات الأوروبية، أن الأسبوع الماضى شهد انعقاد عدة اجتماعات مع ممثلى وزارة التجارة والصناعة؛ لمناقشة القرارات التى اتخذتها الأخيرة التى تتعلق بإلزام الشركات والوكلاء المحليين توفير قطع غيار السيارات بحد أدنى لا يقل عن %15 من إجمالى المركبات المستوردة، موضحا أن هناك بعض الأجزاء المطلوب توافرها داخل مراكز الصيانة لا يتم استخدامها بكميات كبيرة ومن أبرزها «الكبود» مما يزيد من الاعباء المالية على الشركات فى عمليات الاستيراد.
كانت وزارة التجارة والصناعة حددت القائمة الكاملة لأجزاء قطع غيار السيارات المطلوب توافرها داخل مراكز الصيانة التى شملت 28 صنفًا ومن أبرزها «فلتر الزيت، فلتر الهواء، فلتر التكييف، فلتر البنزى، بوجيهات، سير كاتينة، بلية كاتينة، تيل أمامى وخلفى، وكشفا أمامى وخلفى، واكصدام امامى وخلفى، وكبود، وشنطة خلفية، رفرف امامى وخلفى، زجاج باب أمامى وخلفى، وغيرها».
تابع: «ممثلو وزارة التجارة والصناعة قد تفهموا بعض المقترحات والطلبات المقدمة من جانب التوكيلات التى تتعلق بتوفير قطع غيار السيارات على أن يتم توفيرها بكميات تناسب مع حجم الطلب مع عدم تحميل البعض أى أعباء إضافية».
وأشاد بالقرارات التى تم اتخاذها بشأن استيراد السيارات التى تلزم الشركات والجهات المستوردة بتوفير شبكة من مراكز صيانة معتمدة التى تغطى كافة المناطق الجغرافية، موضحا أن تداعيات القرار ستكون إيجابية على سوق السيارات فى مصر من خلال الحد من تلاعب الشركات والتجار من عدم توفير خدمات الضمان أو قطع الغيار خلال الفترة المقبلة.
فى ذات السياق، أوضح بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير بشركة «فوتون مصر»، أنه على الرغم من الاثار الإيجابية للقرارات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة إلا أن آليات المنافسة داخل السوق المحلية ستتأثر بالسلب من خلال وجود بعض الممارسات الاحتكارية وتحكم البعض فى آليات التسعير خاصة مع عدم تمكن المستوردين من غير الوكلاء من مزاولة نشاطهم نظرًا لصعوبة تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بتدشين مراكز الصيانة والالتزام بتوفير قطع الغيار بحد أدنى لا يقل عن %15 من إجمالى المركبات المستوردة، مقارنة بالشركات والوكلاء الملزمين بتقديم كافة خدمات بعد البيع والصيانة للعملاء.
وطالب بضرورة مناقشة تداعيات القرارات الخاصة باستيراد السيارات على أن يتم تعديلها لصالح السوق المحلية لضمان تماشيها مع قواعد التجارة الحرة التى تهدف لخلق نوع من المنافسة محليًا.
واتفق منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، أن القرارات التى أعلنتها وزارة التجارة والصناعة المتعلقة باستيراد سيارات الركوب قد تتسبب فى وجود نوع من الممارسات الاحتكارية وهيمنة الوكلاء المحليين على آليات التسعير داخل السوق المحلية، مؤكدا أن منع المستوردين من مزاولة نشاطهم يقضى تمام على عامل المنافسة وقد يخالف قواعد التجارة الحرة.
تابع: «شعبة السيارات قد أخطرت وزارة التجارة والصناعة لعقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث كافة القضايا وأزمات الاستيراد التى تواجه الشركات المحلية والمستوردين، بالإضافة إلى مناقشة التداعيات التى تنتج عن تنفيذ القرارات الخاصة باستيراد السيارات ومدى تأثيره على آليات المنافسة داخل السوق المحلية».