الليرة تهبط الأربعاء ترقبا لقرارات جديدة للمركزي التركي

هبطت الليرة خلال تعاملات اليوم الأربعاء قرب مستويات الـ13.7 ليرة/ دولار بعدما تجاوزتها خلال تعاملات أمس الثلاثاء للمرة الثالثة خلال فبراير الجاري وللمرة السابعة من قرار التثبيت الأخير.

الليرة تهبط الأربعاء ترقبا لقرارات جديدة للمركزي التركي
محمد عبد السند

محمد عبد السند

5:14 م, الأربعاء, 16 فبراير 22

تترقب الليرة التركية صدور عدد من القرارات المهمة التي سيصدرها البنك المركزي التركي، غدًا الخميس، بشأن أسعار الفائدة والتي تأتي بعد تسجيل التضخم في البلاد أعلى مستوياته منذ 20 عامًا، تزامنًا مع تصريحات جديدة للرئيس أردوغان، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”. وهبطت الليرة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، قرب مستويات الـ13.7 ليرة/ دولار، بعدما تجاوزتها، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، للمرة الثالثة خلال فبراير الحالي وللمرة السابعة من قرار التثبيت الأخير.

كما تنخفض الليرة التركية، الآن، قرب مستويات 13.6467 ليرة/ جرام، بتراجع في حدود 0.4، ويبدو أنها تخطو في طريق تسجيل التراجع اليومي الرابع على التوالي.

وانخفضت الليرة التركية في تعاملات أمس الثلاثاء وأمس الأول الاثنين في حدود 0.1% و0.5%، تزامنًا مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإمارات للمرة الأولى منذ 9 سنوات، بينما يعول الكثيرون على هذه الزيارة أن تسفر عن تحركات صعودية لليرة.

وفي المقابل تراجع الذهب، خلال التداولات التركية، اليوم الأربعاء، بصورة طفيفة في حدود 0.1% قرب مستويات 813 ليرة/ جرام، بينما يتأرجح بين مستويات 809 ليرات و815 ليرة للجرام.

كانت تركيا قد أعلنت عن خطة كبرى تستهدف الذهب، والتي وصفها وزير المالية نور الدين النبطي بقوله “الذهب تحت الفراش”، والتي تهدف إلى دفع الأتراك إلى تحويل الذهب إلى ودائع بالعملة المحلية.

كان المركزي التركي قد ثبّت أسعار الفائدة في الاجتماع الماضي عند مستويات 14%، ما دفع الليرة إلى التماسك قرب مستويات الـ13.5 ليرة/ دولار، بينما تتأرجح الليرة في مستوى ضيق بين 13.3 ليرة و13.7 ليرة خلال شهرين تقريبًا.

وقفز التضخم إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا عند 48.7% في يناير متأثرًا بإصرار الرئيس رجب طيب أردوغان على خفض أسعار الفائدة والانهيار الناتج عن ذلك في العملة التي فقدت ما يقارب 50% من قيمتها، العام الماضي.

وأظهر المسح الشهري للبنك المركزي لتوقعات المشاركين في السوق أن تضخم أسعار المستهلكين قد ينتهي في عام 2022 عند 34.06%.