اللواء حمدي أحمد العضو المنتدب: خطة لإعادة «المعمورة» إلى أمجاد الستينيات

دعوة للمطورين العقاريين للدخول فى شراكة على 48.25 فدان فى العلمين

اللواء حمدي أحمد العضو المنتدب: خطة لإعادة «المعمورة» إلى أمجاد الستينيات
جريدة المال

السيد فؤاد

مها يونس

9:12 ص, الأحد, 27 مارس 22

وضعت شركة المعمورة للتنمية السياحية، إحدى  الشركات التابعة للقابضة للسياحة، خطة لإعادة منطقة المعمورة الشاطئ بالإسكندرية إلى أمجاد الستينيات، والتى تقع على 233 فدانا ، وتعتبر مدينة متكاملة الخدمات.

صرح بذلك اللواء حمدى أحمد، العضو المنتدب للشركة، مشيرًا إلى أن النشاط الرئيسى للشركة يتمثل فى إدارة منطقة المعمورة الشاطئ السياحية المتميزة، والتى تعد أول منطقة يطلق عليها « كومباوند» فى مصر وتم إنشاؤها عام 1964.

وأضاف – فى حواره مع  «المال» – أن منطقة المعمورة الشاطئ تضم حاليا نحو 10 آلاف وحدة سكنية %25 منها يُقام بها إقامة دائمة.

كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، كلف مؤخرا الجمعية العمومية للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بوضع دراسة للوضع الحالى لمنطقة المعمورة وإعداد تصور واضح لتسترد رونقها ومظهرها الجمالى لتعود منطقة جذب مرة أخرى للإسكندرية.

ولفت «أحمد» إلى أن منطقة المعمورة الشاطئ لم تعد بها مساحات للبناء، إذ أصبحت ذات كثافة سكانية أكثر من الكثافة المطلوبة أو المحددة وفقا لسياسة الدولة تجاه البناء الجديد، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف إقامة مشروعات خدمية للمواطن المُقيم بجانب المصطافين والزائرين المُترددين على المنطقة.

وتابع إن أهم تلك المشروعات يتمثل فى توصيل الغاز الطبيعى اليها، منوهاً بأنها بالرغم من كونها من أهم المناطق السياحية فإنها تفتقد للغاز الطبيعى رغم توصيله لمناطق قبلها وبعدها جغرافيا مثل المندرة والمعمورة البلد وطوسون وأبو قير.

الاتفاق مع «تاون جاس» على توصيل الغاز الطبيعى للمنطقة والانتهاء في مارس الجاري

وأضاف أنه تم الاتفاق مع شركة “تاون جاس» ، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لتكون المسئولة عن دخول الغاز الطبيعى للمنطقة، مشيرا إلى عمل دراسة ميدانية على عدد الوحدات، بجانب دراسة جدوى على الشبكة الرئيسية الأرضية والشبكة الرأسية الصاعدة إلى جميع الوحدات، لافتا إلى أنه تم الحصول على تخفيض وعمل قياس للأطوال التى سيتم حفرها فى الأرض لإعادة الشئ لأصله من خلال شركة المعمورة للتنمية السياحية، وتم جمع تلك التكلفة بنسبة ربح بسيطة.

وأوضح أن هناك تكلفة ستتحملها شركة المعمورة للتنمية السياحية تصل إلى نحو 3.5 مليون جنيه، خاصة للوحدات غير المشغولة، مُستهدفا أن يتحمل المواطن المُقيم المُستفيد من الخدمة فعليا 50% منها نقدا.

وأكد أن تكلفة التعاقد على الغاز الطبيعى تصل إلى 7 آلاف جنيه للوحدة السكنية ، و14 ألفا للمحل التجارى،  وذلك من خلال التخفيض الذى تم الحصول عليه من «تاون جاس».

وتوقع«أحمد» انتهاء المرحلة الأولى من المشروع فى غضون 4 أشهر، على أن تستغرق المرحلة الثانية 3 شهور، مشيرًا إلى أن «تاون جاس» استوردت حفار إيطالى جديد أتم المرحلة الأولى تماما بنسبة %100 وتبدأ تلك المرحلة من شارع السباعى وحتى شارع النصر، أما المرحلة الثانية فجار العمل بها ومُقرر لها الانتهاء بنهاية مارس الجارى لتغطية مساحة منطقة المعمورة بالكامل.

وأشار إلى أن أعمال الرصف تُجرى بالتوازى مع دخول الغاز، مُستهدفا انتهاء %60 من أعمال الرصف خلال أبريل المُقبل.

وعلى صعيد المشروعات العقارية للشركة، قال إنه جار الانتهاء من مشروع«لافى »بالتعاون مع شركة الأمير للاستثمار العقارى وهو مشروع سكنى تجاري يقع فى مدخل المعمورة على مساحة 3000 متر، وعبارة عن مول تجارى يعلوه الوحدات السكنية .  

وأضاف  « أحمد » أنه تم الوصول للطابق الـ 11 طبقا للرخصة وجار التشطيب الداخلى، مشيرا إلى أن المشروع يتكون من 170 وحدة سكنية و20 محل تجارى. 

فى سياق متصل، اقتربت الشركة على الانتهاء من تنفيذ مشروع «ريفيه»بالمشاركة مع إحدى شركات القطاع الخاص  العاملة فى الاستثمار العقارى، موضحا أن المشروع عبارة عن 170 وحدة سكنية و20 محلا أيضًا، مشيرًا إلى أن المشروع شهد تأخيرا لبعض الوقت إثرالقرارات الأخيرة بشأن توقف البناء بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وكشف أنه تم تطوير مشتل الشركة فى المعمورة الذى يقع على مساحة تصل إلى 600 متر لإنتاج العديد من أنواع الزهور باستخدام نظام الصوب الزراعية، ويستهدف بيع الزهور لسكان المعمورة.

تطوير 3 شواطئ رئيسية استعدادا لدخولها الخدمة الصيف المقبل

ولفت إلى أنه جار تطوير منطقة شاطئ المعمورة، والمُقسم على 3 قطاعات« أ، ب ، ج»، مشيرًا إلى أن الشاطئ «ج» وهو عبارة عن الشاطئ العام، وأطلق عليه حالياً اسم «شط أهل إسكندرية»، ومستهدف إرجاعه إلى سابق عهده قديما من خلال طراز المقاعد و«الشازلونج الخشبى»، مقابل زيادة طفيفة فى سعر التذكرة لتصل إليها 50 جنيها.

أما الشاطئ «ب» فإنه جار إطلاق اسم جديد عليه، وتم عمل مناقصة محدودة عليه بين بعض الشركات المتخصصة فى إدارة الشواطئ بهدف رفع مستواه، ومن المُقرر أن يصل سعر تذكرته إلى 125 جنيها.

وبالنسبة للشاطئ «أ» دخلت الشركة فى شراكة مع إدارة إحدى الجهات السيادية ،وسيطلق عليه اسم «المعمورة جويل»ويستهدف الطبقة الأعلى ، مضيفا أنه سيكون أهم شواطئ الإسكندرية، ومن المقرر أن تصل تذكرته إلى 125 جنيها.

ولفت «أحمد» إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مستوى راق من الخدمات لدى الشواطئ الثلاثة و الرجوع بمنطقة المعمورة الشاطئ لما كانت عليه فى الستينات، مشيرا إلى أنها تعمل على توحيد ملابس العاملين بها طبقا لوظائفهم «الأمن، التحصيل، خدمات الشاطئ» ليتم تنفيذ تلك الخطوات خلال الصيف المقبل.

وأوضح أنه تم التعاقد مؤخرًا مع إحدى الشركات العاملة فى الوكالات الإعلانية لاستغلال منطقة المعمورة الشاطئ سواء الشوراع أو الشواطئ بهدف زيادة إيرادات الشركة، بنسبة شراكة مع شركة «المعمورة».

وطرحت شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية فى أغسطس الماضى مناقصة لاستغلال المساحات بمدينة المعمورة الشاطئ إعلانيًا أمام شركات الدعاية والإعلان، وذلك باستحداث نشاط الدعاية والإعلان فى الشوارع الرئيسية والفرعية وشواطئ منطقة المعمورة الشاطئ، والتى تديرها الشركة.

كما طرحت الشركة عددًا من المواقع بمنطقة المعمورة الشاطئ فى الأنشطة التجارية المختلفة، ومنها طرح حق الانتفاع بالجراج المكشوف بمنطقة المعمورة بحرى الملاهى بمسطح 2700 متر مربع، بالإضافة إلى استغلال مسطح بمساحة 465 مترا لمزاولة نشاط مطعم، ومسطح آخر لنفس النشاط على مساحة 200 متر مربع.

ولفت إلى أنه تم التجديد لصيدلية المعمورة التى تعد من أقدم الصيدليات بالمنطقة، بشرط تطويرها، مضيفا أن تكلفة عملية التطوير بلغت نحو650 ألف جنيه.

وكشف أن الشركة تتفاوض حالياً مع أحد المستشفيات لإقامة مراكز طبية متخصصة داخل المنطقة بفصل الصيف على مدار الـ 24 ساعة من خلال إقامة عيادات مُتخصصة، مضيفاً أنه فى حال نجاح التجربة سيتم تعميمها باقى شهور العام.

وقال «أحمد» إنه جار تنفيذ إدارة فندقية بالشركة لإدارة 10 من الكبائن المملوكة لها وتأجيرها بنسبة ربح تبلغ %82 موضحا أن عدد الكبائن بالمنطقة يصل إلى 925.

وتابع إنه تم إنشاء مركز للصيانة يشمل جميع الأنشطة ليتم من خلاله توريد العمالة لجميع الإصلاحات التى يطلبها سكان المنطقة دون توريد المهمات، مضيفا أنه من المستهدف أيضًا خلال الفترة المُقبلة تطوير بوابات المعمورة الشاطئ بشكل إلكترونى، وإطلاق تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول لتسهيل حجز الدخول للشواطئ هناك على غرار ما يتم فى العديد من الدول.

ولفت إلى أن هناك عددًا من التحديات التى تواجهها الشركة  بالمعمورة الشاطئ أبرزها تقاعس المُقيمين بالمنطقة عن دفع مقابل الخدمات والتى لا تتخطى 300 جنيه شهريًا إذ يصل إجمالى الملتزمين فقط قرابة ألفى وحدة من 10 آلاف تمثل إجمالى عدد الوحدات هناك.

الشركة تدخل فى شراكة مع «الإسكندرية للاستثمار والتنمية» لتنفيذ مشروع الإبراهيمية باستثمارات 1.2 مليار جنيه

 فى سياق متصل ، قال «أحمد» إن الشركة تنفذ مشروع الإبراهيمية، بالشراكة مع شركة الإسكندرية للاستثمار والتنمية ، إحدى الشركات القابضة للتشييد والتعمير، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف تحقيق مبيعات تبلغ 1.2 مليار جنيه .

وأوضح أن حصة «المعمورة للتنمية السياحية» من استثمارات المشروع تبلغ  575 مليون جنيه تُسدد طبقاً لخطة المبيعات، مضيفاً أنه تم البدء فيها فبراير الماضى ومن المقرر الانتهاء منها خلال 3 سنوات.

ويقع مشروع الإبراهيمية على مساحة تصل إلى 9 آلاف متر تقريبا ويحتوى على 7 عمارات سكنية ، وتتوزع نسبة الشراكة بالمشروع : %46 لشركة المعمورة، و%54 لشركة الإسكندرية للاستثمار والتنمية، فيما تقترب تكلفته من 700 مليون جنيه.

دعوة للمطورين العقاريين للدخول فى شراكة على 48.25 فدان فى العلمين

وأوضح «أحمد» أن الشركة تمتلك محفظة من الأراضى تتمثل فى 20 فدانا بمدينة برج العرب الجديدة، و20 فدانا فى مدينة السادات، و48.25 فدان فى مدينة العلمين، و11.75 فدان بمدينة أكتوبر.

وقال إن أراضى شركته فى برج العرب والسادات غير مُرفقة أو مُخططة ،كما لا توجد خطة لتنفيذ ذلك فى الوقت الراهن، أما بالنسبة لقطعة الأرض الموجودة فى العلمين فتقع فى الحى اللاتينى، على بُعد 500 متر من طريق «إسكندرية – مطروح»، كما أنها ملاصقة لمشروع «سانتورينى».

وأضاف أن شركته تستعد لإطلاق دعوة أمام المطورين العقاريين لتقديم أفكارهم لاستغلال الأرض ومن ثم طرحها وتخصيصها لبناء عمارات وفيلات.

ولفت إلى أنه تم الحصول على تلك الأراضى بدعم من الدولة بمقابل يصل إلى « صفر » موضحا أنه تم الحصول على تلك الأراضى عوضا عن الأراضى التى كانت مخصصة لها من الكيلو 14.5 إلى الكيلو 42 بمنطقة الساحل الشمالى.

وتابع إن الشركة تقوم بتنفيذ مشروع «أبهى» بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر بمحيط القاهرة الكبرى، والذى يتكون من 42 عمارة  بواقع 168 وحدة سكنية، مضيفا أنه تم بيع 15 وحدة منها حتى الآن، ومستهدف تسليمها نهائيا خلال 6 شهور بتكلفة 340 مليون جنيه.

وعن ميزانية الشركة ، قال إنها حققت صافى ربح خلال العام المالى الماضى وصل إلى 60 مليون جنيه، مضيفا أنها تستهدف الوصول خلال العام المالى الجارى إلى 65 مليونا، رغم المعوقات التى تواجهها فى القطاعات التى تعمل بها.

وكشف أن شركته تستهدف تحقيق  324 مليون جنيه مجمل إيرادات النشاط خلال العام المالى الجارى (2021/ 2022) مقابل 238 مليونا للعام المالى( 2020/ 2021 ) بنسبة نمو قدرها %36 .

وأوضح أن الشركة القابضة للسياحة عملت على تنفيذ خطة لإعادة الهيكلة بجميع الشركات التابعة لها، ومن ثم تم تنفيذها بشركة المعمورة.

وذكر أن الشركة أنشئت عام 1934 بمرسوم ملكى، وخلال ثورة 1952تحولت إلى شركة من شركات قطاع الأعمال، وأصدر لها قرار عام 1964 باسم مختلف ثم تدرجت الأمور إلى أن تحول قطاع الأعمال العام للعمل بقانون 203 عام 1991؛ فأصبح اسم الشركة هو المعمورة للتنمية السياحية.

وتوالى على رئاستها العديد إلى أن صدر القرار رقم 185 لسنة 1920 بتعديل بعض أحكام القانون 203 سنة 1991، فأصبح نظام إدارة الشركة مختلفا ولديها رئيس مجلس إدارة غير متفرغ وهو اللواء عمرو يوسف، وعضو منتدب تنفيذى متفرغ وهو اللواء «حمدى أحمد» ،وأعضاء مجلس إدارة إثنان مُعينين «المهندس محمد عبد الظاهر، المهندس محمد رضا» وواحد متفرغ «إسلام العايد».

وخلال أعمال المجلس الحالى تم تغيير شعار الشركة ليواكب الشعارالتسويقى للشركة القابضة للسياحة ، وعمل شعار جديد لها وهو «المعمورة مش صيف وبس».

وبجانب نشاط الشركة الرئيسى وهو إدارة منطقة المعمورة الشاطئ ، يوجد نشاط آخر يتمثل في  إدارة قرية المعمورة الساحل بالكيلو 72.5 ، وقرية زهراء العجمى بمنطقة العجمى غرب الإسكندرية ، وفندق «إتابلو» 360 غرفة، 3 مراكب عائمة موجودين ما بين الأقصر وأسوان «فى مرحلة التطوير» طاقة كل مركب منهم 43 غرفة.

ووفقا لـ «أحمد»؛ يوجد فى الشركة نشاط التعمير لإدارة محفظة أراضيها، منوها بأنه تمت إقامة مشروعات سابقة داخل المعمورة وخارجها، وتحولت إلى مشروعات إسكان وتم بيعها بمثابة مشروعات منتهية، وهناك مشروعات جار تنفيذها ومشروعات مستقبلية جار تخطيطها.

 كما تدير الشركة مساحة زراعية تصل إلى قرابة 3.5 ألف فدان زراعى فى منطقة أبو المطامير بمحافظة البحيرة لصالح الملاك الذين تملكوا الأرض نتيجة تصفية شركة «الكروم» التى انضمت إلى شركة المعمورة وهي لا تملك  تلك الأراضى ولكن تديرها فقط.

ويصل عدد العاملين بالشركة إلى  1200 مابين عقود دائمة وعقود مؤقتة.