قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة النيل العامة للإنشاء والرصف احدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري التابعة لوزارة النقل العدول عن قرار الجمعية العامة غير العادية والخاص بدمج الشركة العامة في شركة النيل العامة لإنشاء والرصف، كذلك عدم الموافقة على زيادة رأسمال الأخيرة والسير في اجراءات التصفية.
كما قررت الجمعية في اجتماعها بحضور اللواء مهندس عادل ترك رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة، والمهندس على عياد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة، كذلك ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ومركز معلومات مجلس الوزراء تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة بتعيين المصفي وتحديد أتعابه ومهامه ومدة تصفية الشركة.
كما قررت الجمعية اعتبار تاريخ 16 فبراير 2022 تاريخ توقف شركة النيل العامة للإنشاء والرصف على أن يتم إعداد القوائم المالية للشركة عن الفترة من 1/7/2021 حتى تاريخ التوقف.
وقررت الجمعية حل العامة للإنشاء والرصف اعتبارا من 16 فبراير الجاري على أن يتولى المهندس هشام حجازي إدارة الشركة وتسيير أمورها لحين تعيين المصفي.
وأرجعت الجمعية سبب التصفية إلى الخسائر المستمرة للشركة وعدم قدرتها على الإنتاج والعمل مجددا، اذ وصلت الخسائر المرحلة وفقا لإجراءات الفحص حتى 30/6/2021 مبلغ 998.5 مليون جنيه بما يعادل 28.5 مرة من رأسمال الشركة البالغ 34.9 مليون جنيه بالإضافة إلى التزامات مالية مستحقة السداد بلغت 804.8 مليون جنيه نظير السحب على المكشوف وتكلفة خدمة الدين وغرامات تأخير ومديونيات مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات والمقاولين والموردين بالإضافة إلى قرابة مبلغ 407 مليون جنيه قيمة القضايا المتداولة بإجمالي 2.2 مليار جنيه.
وأشارت الجمعية إلى أنه بعرض الموقف المالي على الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وافق على مقترح العدول عن قرار الدمج والبدء في الإجراءات القانونية للتصفية.
واستندت الجمعية كذلك إلى القانون 185 لسنة 2020 وطبقا للفقرة الثانية من المادة 38 المضافة بالقانون والتي تنص على”إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة وفى حالة عدم زيادة رأس المال الشركة وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى”.
وحول موقف العاملين أكدت الجمعية انه سيتم دمج الخبرات والكوادر المؤهلة في جميع هيئات وشركات الوزارة.