قال صلاح الكمونى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شركة الكمونى للسيارات، إن حالة الركود التى تجتاح السوق ونقص المعروض من مختلف الطرازات يفاقمان الأزمات التى تعصف بالمعارض، ويهددان شريحة منها بالتوقف عن مزاولة النشاط خاصة المعارض المستأجرة.
وأوضح أن الأزمة التى تمر بها سوق السيارات ذات أبعاد متعددة؛ فمن جهة تعزف شريحة من العملاء عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، وعدم توافر السيولة اللازمة لدفع المبالغ المقدمة أو الأقساط المستحقة شهريًا، ومن جهة أخرى لا تتوافر فى السوق العديد من الطرازات بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية التى تعصف بصناعة السيارات العالمية، والتى دفعت العديد من الشركات للتوقف عن الإنتاج أو خفض الطاقة التشغيلية لخطوط الإنتاج الخاصة بها.
وأشار إلى أن هذه الأوضاع عرضت كثيرًا من المعارض لخسائر فادحة فى ظل عدم القدرة على تحصيل إيرادات تغطى تكاليف التشغيل سواء لدفع الأجور أو رسوم المرافق والمستحقات الضريبية والتأمينية وغيرها، مضيفًا أن تبعات هذه الأزمة تتفاقم بالنسبة لأصحاب المعارض المستأجرة لأنهم يضطرون لدفع مبالغ إضافية لا تتحملها المعارض المملوكة لمشغليها.
ولفت إلى أنه لا يمكن لأصحاب المعارض استغلال المساحات الفارغة لديهم لعرض سيارات تنتمى لعلامات تجارية تختلف عن تلك التى خصصت هذه المعارض لها إذ يتشدد الوكلاء فى منع التجار أو الموزعين من ممارسة هذا السلوك لتقليل خسائرهم رغم تحمل الأخيرين تكاليف تدشين المعارض والفروع بشكل كامل.
يذكر أن كثيرًا من الطرازات المتداولة فى السوق المحلية لا تزال تعانى من نقص المعروض بسبب عدم انتظام عمليات الإنتاج بالمصانع العالمية نتيجة النقص الحاصل فى الرقائق الإلكترونية الأمر الذى أثر على عمليات التوريد لمختلف الدول وبينها مصر؛ سواء للمكونات أو للطرازات الكاملة.
ويتوقع أن تتراجع حدة الأزمة خلال الربع الثانى من العام المقبل؛ مع التوقعات بخصوص استئناف عمليات التوريد ووصول الشحنات الخاصة بالرقائق الإلكترونية إلى مصنعى السيارات؛ على نحو سيؤدى لتشغيل المصانع مرة أخرى وعودة التوريد لمختلف الأسواق وبينها مصر.
وتعود أزمة الرقائق الإلكترونية بالنسبة لصناعة السيارة إلى إلغاء كثير من شركات السيارات تعاقداتها مع مصنعى الرقائق فى خضم أزمة كورونا وما نتج عنها من إغلاقات خلال العام الماضى، ومع عودة التشغيل مرة أخرى افتقدت مصانع السيارات احتياجاتها من الرقائق اللازمة لانتظام عمليات الإنتاج، فى ظل عجز شركات إنتاج الرقائق عن تدبير هذه الاحتياجات بشكل كامل بسبب توجيه جانب كبير من طاقتها الإنتاجية لصالح منتجى الأجهزة الإلكترونية الذين تزايد طلبهم على الرقائق بالتزامن مع زيادة الطلب على منتجاتهم مع اتجاه الموظفين للعمل من المنازل والبقاء فيها فى إطار خطط الدول لمكافحة انتشار وباء كورونا.
وأجبرت الأزمة كثيرا من شركات إنتاج السيارات على تعطيل خطوط الإنتاج انتظارًا لوصول شحنات الرقائق ويتوقع أن يتلاشى شبح الأزمة تدريجيًا مع بداية العام الجديد.