ارتفعت أسعار ورق الكتابة والطباعة بنسبة تقارب 3% خلال فبراير الحالى، لتسجل قرابة 20.15 ألفا جنيه للطن، مقابل 19.8 ألف الشهر الماضى، وفقًا لما ذكره عمرو خضر، رئيس الشعبة العامة للورق وأصحاب المطابع بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال «خضر»، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الزيادة التى شهدتها أسعار الورق اعتبارًا من 9 فبراير الحالى، تعد هى الثانية خلال هذا العام أو خلال 40 يومًا تحديدًا، إذ ارتفعت أسعار الورق بقرابة %5 مع مطلع العام الحالى.
وحصلت «المال» على قائمة أسعار شركة قنا الورق (إحدى شركتين حكوميين فى السوق المصرية) التى يبدأ تطبيقها خلال الأسبوع الثانى من فبراير الحالى.
وتشير القائمة لأسعار شركة قنا عن شهر فبراير، إلى أن سعر ورق الكتابة والطباعة وزن 48/50 جرام لفات، سجل 20.1 ألف جنيه مقابل 19.8 ألف يناير الماضى.
فيما ارتفع ورق الكتابة والطباعة وزن 54/55 جرام لفات، لنحو19.7 ألف جنيه مقابل 19.4 ألف سعر الطن الشهر الماضى.
وسجل سعر الورق وزن 58/60 جراما نحو 19.2 ألف جنيه للطن، مقابل 18.6 ألف للطن فى يناير الماضى.
كما ارتفع سعر الورق وزن 68/70 جرام لفات، إلى نحو 18.950 ألف جنيه للطن، مقابل 18.400 ألف مطلع العام الحالى.
وسجل سعر ورق الكتابة والطباعة وزن 68/70 جرام لفات، نحو 18.9 الف جنيه للطن مقابل 18.4 ألف جنيه للطن الشهر الماضى.
وأوضحت القائمة لشركة قنا أن ورق الكتابة والطباعة لوزن 78/80 جرام لفات ، سجل 18.9 ألف جنيه للطن مقابل 18.4 الف للطن سجلها الشهر الماضى.
وتوقع رئيس الشعبة العامة للورق، أن تواصل أسعار الورق ارتفاعاتها خلال الشهر المقبل، مع ندرة المعروض عالميًا، وارتفاع المستورد.
كما توقع أيضًا أن تنعكس الزيادة فى أسعار الورق على المستلزمات المدرسية من كراسات وكشاكيل.
ولا يزال المنتج المحلى لإنتاج شركة قنا أقل من سعر الورق المستورد بحوالى 4 آلاف جنيه للطن الواحد، إذ يبلغ سعر طن الورق المستورد قرابة 25 ألف جنيه.
ويبلغ حجم استهلاك السوق المصرية من الورق 500 ألف طن سنوياً، ويتم إنتاج قرابة 200 ألف طن محلياً عبر شركتى «قنا» و«إدفو» وعدة شركات أخرى صغيرة، فيما يتم استيراد النسبة الباقية (قرابة 300 ألف طن سنويا).
وشهدت أسعار الورق العالمية ارتفاعات تراوحت نسبتها بين 20 إلى %40 على مدار العام الماضى مقارنة بأسعار نهاية العام السابق له.
وطالب خضر بضرورة إعطاء الأولوية للورق المحلى لكل المناقصات المطلوبة لإنعاش مبيعات السوق المحلية وحماية العاملين بتلك المصانع، خاصة أنه يضاهى أصنافاً من المستورد، ومنعًا لإغلاق بعض المطابع وتعرضها للخسائر وحماية السوق.