العضو المنتدب ومساعده: «مصر المقاصة» تضخ 25 مليون جنيه لتحديث البنية الأساسية لتطبيقات «التوقيع الإلكترونى»

الشركة تعمل على توفير خدمة متكاملة لعملائها عبر الشباك الواحد

العضو المنتدب ومساعده: «مصر المقاصة» تضخ 25 مليون جنيه لتحديث البنية الأساسية لتطبيقات «التوقيع الإلكترونى»
أحمد علي

أحمد علي

6:38 ص, الأربعاء, 6 أبريل 22

– النشاط لاتزال أمامه الفرصة لتسجيل معدلات نمو كبيرة قبل الفصل فى كيان مستقل

تضع شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد والحفظ المركزى، خطة طموح بشأن نشاط التوقيع الإلكترونى والختم الإلكترونى للاستفادة من توجهات الدولة بمختلف مؤسساتها نحو التحول الرقمى، الذى يتطلب فى بعض تفاصيله توقيعات وأختام إلكترونية.

 وقامت «مصر المقاصة» بضخ استثمارات كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة، لتجهيز البنية التحتية للشركة، من أجل الاستحواذ على حصة سوقية كبيرة من سوق التوقيع الإلكترونى .

وتخطط «مصر المقاصة» لتوفير باقة متكاملة من الخدمات لعملائها عبر آلية الشباك الواحد الإلكترونى الذى سيمنح العميل القدرة على تقديم الطلبات والمستندات إلكترونيًا، بالإضافة إلى سداد الرسوم المقررة عن بعد.

«المال» ناقشت وضع نشاط التوقيع الإلكترونى فى شركة مصر المقاصة، عبر مناقشات مع كل من المهندس هشام مبروك ، العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة، والمهندس هانى المولد، مساعد العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة للتوقيع الإلكترونى.

فى البداية، كشف «مبروك» أن شركته استثمرت نحو 25 مليون جنيه لتحديث البنية الأساسية لتطبيقات التوقيع الإلكترونى خلال الـ 5 أشهر الأخيرة.

وأضاف – فى تصريحات لـ «المال» – أن «مصر المقاصة» حصلت على رخصة لنشاط التوقيع والختم الإلكترونى وأن الشركة تقوم بإصدار التوقيع والختم الإلكترونى منذ عام 2012 موضحًا أن تلك الاستثمارات تأتى بهدف تعزيز قدرات الشركة للاستفادة من عملية التحول الرقمى التى تنفذها الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها.

وحصلت «مصر للمقاصة» على ترخيص تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وذلك نفاذا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية رقم 109 لسنة 2005.

 وأوضح «مبروك» أنه على سبيل المثال وليس الحصر، مشروع ميكنة الجمارك والذى يعتمد على تطبيق إلكترونى «النافذة» وهو  بحاجة إلى خدمات «التوقيع الإلكترونى» و«الختم الإلكترونى”.

«نافذة” هو بروتوكول لمنظمة الجمارك العالمية يوفر معلومات آنية عن شحنات البضائع الواردة إلى خطوط الشحن ومشغلى الموانئ والحكومات، ومن خلال “نافذة» يحصل المستوردون على رقم تعريفى للشحنة يعرف باسم «ACID” قبل 48 ساعة على الأقل من شحن البضائع، ويجب على الشاحن الذى يكون عادة مُصدرا مسجلا على الجانب الآخر من النظام (من خلال منصة البلوك تشين، كارجو إكس)، تقديم وثائق إلى «نافذة” تحتوى على معلومات مثل الرقم التعريفى للشحنة وبوليصة الشحن، ويهدف النظام إلى تسريع التخليص الجمركى فى الموانئ وتسهيل الأمور على المستوردين ومسئولى الجمارك على حد سواء، مع ميزة إضافية تتمثل فى بناء قاعدة بيانات شحن على الصعيد الوطنى وتتبع حركة البضائع.

هشام مبروك العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة

وأشار «مبروك» إلى أن «مصر المقاصة» تعمل على توفير «خدمة متكاملة» لعملائها عبر آلية «الشباك الواحد» التى تستهدف إيجاد طريقة إلكترونية لاستلام المستندات المطلوبة من العميل والاحتياجات الخاصة به، وتقديم الطلبات، بجانب السداد عن بٌعد، وذلك لقصر المدة الزمنية.

وعن التعاون مع «فودافون»، أكد أن «مصر المقاصة» تتعاون  مع «فودافون» من خلال إصدار التوقيع الإلكترونى لدعم فودافون التى تقدم خدمات البرمجيات المالية لعملائها.

وأضاف أن هناك تفاهما على مستوى الإدارات العليا بين «مصر المقاصة» و«فوادفون مصر»، لتعظيم خدمة المستخدم النهائى.

وأشار إلى أن تواجد «التوقيع الإلكترونى» كنشاط داخل الشركة سيساهم فى تعظيم الاستفادة من القدرات المالية والإدارية للشركة الأم، والخبرات المتراكمة .

دخل النشاط فى الشهور الـ 3 الأولى من 2022 تخطى عام 2021

وأكد أن النشاط لايزال أمامه الفرصة لتسجيل معدلات نمو كبيرة، قبل الوصول إلى مرحلة الفصل فى نشاط مستقل.

وكشف «مبروك » أن حجم الدخل المحقق من نشاط التوقيع الإلكترونى خلال الـ 3 أشهر الأولى من 2022 تعدى دخل النشاط فى عام 2021 بالكامل.

وأكد «المولد» أن «مصر المقاصة» تعمل على تحديث بناء البنية التحتية للحصول على حصة سوقية أكبر من حصتها الراهنة، موضحًا أنها غير معبرة عن قدرات شركة مصر المقاصة.

وأوضح أن توزيع الحصص السوقية خلال الفترة الراهنة لا يعد مؤشرًا حقيقيًا عن قدرات الشركات العاملة فى السوق، مرجحًا أن يحدث توازن حقيقى بدخول المنافسين الجدد للعمل الفعلى.

استهداف الحصول على %30 حصة سوقية عقب دخول المنافسين الجدد

ولفت إلى أن «مصر المقاصة» تستهدف الاستحواذ على 25 – %30 من سوق التوقيع الإلكترونى بوجود المنافسين الـ 3 الآخرين.

وأشار إلى أن الترخيص الذى تمتلكه الشركة يمنحها الحق فى توفير 7 خدمات مختلفة، منها التوقيت الزمنى، والتوقيع والختم الإلكترونى، مشيرًا إلى أن «مصر المقاصة» تركز على «التوقيع الإلكترونى» و«الختم الإلكترونى» و«التوقيت الزمنى » فى الوقت الراهن.

وتابع إن التوجه الحكومى نحو الميكنة والرقمنة، ساهم فى ارتفاع الطلب على خدمات التوقيع الإلكترونى والختم الإلكترونى، فعلى سبيل المثال مصلحة الجمارك كانت حددت مهلة حتى منتصف مارس الماضى لاستخراج شهادات التوقيع الإلكترونى للمتعاملين مع الجمارك.

وأضاف «المولد» أن الحكمة الاقتصادية باتت هى الأخرى تطالب المتعاملين معها باستخدام خدمات التوقيع والختم الإلكترونى، مشيرًا إلى أن كبرى الشركات تستهدف إنهاء الدورة الورقية والتحول للرقمنة.

وأوضح أن عملية الاعتماد على خدمات التوقيع الإلكترونى والختم الإلكترونى، يجب أن تتم عبر مراحل من أهمها التوعية والتثقيف بأهمية تلك الخدمات وكيفية استغلالها لرفع وعى مجتمع الأعمال بها، فيما تأتى المرحلة الثانية فى توسيع قاعدة استخدام التكنولوجيا الخاصة بتلك الخدمات.

وتابع إن هناك تحديات ستواجه عملية التحول والاعتماد على التوقيع الإلكترونى والختم الإلكترونى، أهمها عدم إدراك الكثير من الشركات بتفاصيل التشغيل الخاصة بتلك الخدمات.

وقال «المولد» إن «مصر المقاصة» ستعقد دورات وندوات تعريفية للشركات بمختلف فئاتها خلال الفترة المقبلة، لنشر ثقافة التوقيع الإلكترونى والختم الإلكترونى.

وأشار إلى أن شركته تستهدف التعاون مع شركاء أقوياء يمتلكون منافذ منتشرة تسهل من الوصول لأكبر عدد ممكن من العملاء.

وحققت مصر المقاصة أرباحًا بقيمة 380 مليون جنيه خلال الـ9 شهور الأولى من 2021، بينما لم يتم الانتهاء من إعداد القوائم المالية للعام المالى الحالى بأكمله.

وعن نتائج 2020 حققت مصر المقاصة قفزات فى أرباحها، لتسجل صافى ربح بقيمة 561.2 مليون جنيه خلال العام الماضى مقابل 345.6 مليون فى عام 2019 بنسبة نمو %62.3 مستفيدة من ارتفاع إيرادات الودائع والحسابات الجارية.

وأظهرت النتائج تحقيق الشركة ارتفاعا لافتا فى إيراد العوائد ليصل إلى 587.6 مليون جنيه فى 2020 مقابل 365.7 مليون جنيه فى 2019، وإيرادات الاستثمارات لتقارب 307 ملايين مقابل 134.3 مليون.

وارتفعت قيمة نصيب السهم فى الأرباح بنهاية العام الماضى لتبلغ 112.79جنيه مقابل 58.96 فى 2019 كما ارتفع إجمالى قيمة الالتزامات وحقوق الملكية لدى الشركة لتقارب مليار جنيه مقابل 757 مليونا فى 2019.