قال محمود السقا، رئيس مجلس إدارة شركة العربى الإفريقى للتأجير التمويلى، إنها تخطط لتوريق جزء من محفظتها، بقيمة تتراوح من 500 إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام المقبل.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن شركة العربى الأفريقى للتأجير التمويلى تستهدف تفعيل نشاط التخصيم مطلع أكتوبر المقبل.
وأشار «السقا» إلى أن الشركة تعمل حاليًا على استيفاء جميع الأوراق والمستندات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل البدء فى النشاط.
وحصلت شركة العربى الأفريقى للتأجير التمويلى مؤخرًا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بضم نشاط التخصيم، ليصبح تحت مظلتها.
ويمتلك البنك العرب الأفريقى الدولى 6 شركات تابعة، وهى العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة، والعربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات، والعربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، والعربى الأفريقى للتمويل العقارى، والعربى الأفريقى الدولى للتأجير التمويلى، و«سندة» للتمويل متناهى الصغر.
وأطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى 2018 مشروع قانون يجمع نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم فى قانون واحد، وتمت الموافقة عليه من قبل كل من مجلسى النواب والوزراء.
ويسهم القانون فى تعزيز الشمول المالى وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفى لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليًا من عدد من الخدمات المالية. ويعد نشاط التخصيم من أهم الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، خاصة فى تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل.