كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ” التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارحية ” عن قرب انتهاء مهلة توفيق الأوضاع للمنتجين والمستوردين الخاصة بقرار ٩٩١ لسنة ٢٠١٥ وقرار ٩٦ لسنة ٢٠٢٢ ، والذي صدر خلال فبراير من العام الجاري .
وأضاف أنه تقرر أن يكون أخر موعد لتوفيق الأوضاع هو 20 مايو المقبل ، حيث تختص تلك القرارات باستيراد بعض السلع بشروط خاصة.
وينص القرار على ألا يتم السير في إجراءات استيراد عددا من الرسائل إلا بعد تسجيل المنتجين والمستوردين لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وتشمل تلك الرسائل كل من الأحذية، وحقائب جلدية، و الملابس الجاهزة، والمفروشات، وأغطية الارضيات، وأدوان الفوط – المائدة – وأدوات الطعام والمطبخ، و حفاضات الأطفال، و أدوات من زجاج ، و الأجهزة المنزلية، و الأثاث، و الدراجات، و لعب الأطفال ، والساعات.
كما تشمل تلك السلع حسب المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 96 لسنة 2022 و الصادر في 8 فبراير الماضي، كل من محولات التيار، و الكوالين، و منظمات الضغط المنخفض للاستخدام المنزلي، و محابس أسطوانات الغازات البترولية المسالة التي تعمل باليد، و كابلات الجهد المنخفض، وسلك اللحام، و بالاست فلوروسنت، و اللمبات الموفرة للطاقة، و البطاريات الجافة، و بطاريات محكمة الإغلاق (بطاريات كشاف الطوارئ) ، وبطاريات جولف.
وكان قد نص القرار على ضرورة توفيق أوضاع المستوردين والمنتجين مع نصوصه، إلا في حالة أن تكون الرسالة من أحد المنتجين المسجلين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفقا لأحكام المادة (٩٤) من لائحة القواعد الاستيرادية رقم ٧٧٠ / ٢٠٠٥ وتعديلاتها، أو أن يقوم المستورد بتقديم شهادة فحص ومراجعة معتمدة تتضمن بيانات الرسالة، ونتائج الفحص والاختبار التي تفيد المطابقة، للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC) .
كما أنه لن يسمح بدخول البضائع الموجودة بالقرار إلا في وجود شهادة الفحص المسبق قبل الشحن او التسجيل بقوائم الفحص الظاهري بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ونص المنشور على أنه يشترط لما يستورد لتلك السلع للاتجار، أن يكون مشحون من بلد المنشأ أو من المراكز الرئيسية للشركات المنتجة أو فروعها أو مراكز التوزيع المملوكة لهذه الشركات أو المعتمدة منها، أو من الشركات صاحبة العلامات التجارية أو الماركات التجارية.
وبالنسبة للأدوات الخزفية للمائدة بشرط أن يدون بلد المنشأ واسم المصنع على كل وحدة بطريقة الحرق العالي وتحت أو في UNDER- IN ) ) طبقة التزجج ( الجليز) .
وتنص المادة الثانية من القرار على وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن، حال تبيُّن عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، لمدة 6 أشهر، وحال تكرار نفس الأمر يتم وقف التعامل معها نهائيًّا بقرار من وزير التجارة الخارجية.