السنتريسى: إنتاج مصر من القطن تراجع لأقل مستوياته

❐ «الزراعة» تدرس اعتماد 7 مناشئ جديدة لاستيراد أبرزها مالى وتشاد ❐ توقعات بتصدير %50 من محصول 2017.. والتعاقدات تقترب من 35 ألف طن قطن ❐ لا مفر من شراء المنتجين لـ2 مليون قنطار من السوق العالمية موسم 2018/2017 دعاء حسنى خاطب اتحاد مصدرى الأقطان، وزارة الزراعة لاعتماد 7 مناشئ جديدة لا

السنتريسى: إنتاج مصر من القطن تراجع لأقل مستوياته
جريدة المال

المال - خاص

1:18 م, الأثنين, 18 سبتمبر 17

❐ «الزراعة» تدرس اعتماد 7 مناشئ جديدة لاستيراد أبرزها مالى وتشاد
❐ توقعات بتصدير %50 من محصول 2017.. والتعاقدات تقترب من 35 ألف طن قطن
❐ لا مفر من شراء المنتجين لـ2 مليون قنطار من السوق العالمية موسم 2018/2017

دعاء حسنى

خاطب اتحاد مصدرى الأقطان، وزارة الزراعة لاعتماد 7 مناشئ جديدة لاستيراد الأقطان منها بدول غرب أفريقيا، بينها تشاد وساحل العاج ومالى، بدلا من اقتصار الدول المصرح الاستيراد منها على 8 مناشئى فقط حاليا، تنويعا لمصادر الاستيراد بما يسمح بالحصول على أقطان قصيرة ومتوسطة التيلة بأقل الأسعار العالمية، فى ظل احتياج مصر للاستيراد خلال السنوات المقبلة، لعدم كفاية الإنتاج المحلى، وملاءمة الأصناف لاستهلاك المغازل المحلية.

وكشف نبيل السنتريسى، رئيس الاتحاد، فى حواره لـ”المال” عن أن المغازل المحلية ستستورد 2 مليون قنطار قطن خلال الموسم الجديد 2018/2017، فى ظل عدم تغطية الإنتاج المحلى، من خلال الكميات أو الأصناف المطلوبة للتصنيع لاحتياجات المغازل المحلية.

وأضاف السنتريسى أن المغازل المحلية ستحصل على قرابة 600 و700 ألف قنطار من إنتاج العام الحالى المقدر بقرابة 1.4 مليون قنطار، ونظرًا لأن الكميات لن تغطى الاستهلاك بما فيه المصانع المنتجة للغزول الرفيعة فإنه لا غنى عن الاستيراد من الأسواق الخارجية.

واستبعد، أى اتجاه لفرض حظر على تصدير الأقطان المصرية للخارج، لتغطية الاستهلاك المحلى، لما لإضرار ذلك على سمعة مصر فى السوق العالمية، وعلى الفلاح الذى يرغب فى الحصول على أعلى عائد لزراعته.

ويضيف تم مخاطبة وزارة الزراعة لزيادة عدد الدول الموردة للأقطان للسوق المصرية؛ لضمان تنوع المصادر والحصول على سعر تنافسى على مدار الموسم.

يذكر أن مصر تستورد الأقطان من 8 مناشئ حاليًّا هى: اليونان، السودان، بنين، بوركينا فاسو، أوزبكستان، تركمنستان، وسوريا، وولايتى ممفيس وكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويوضح السنتريسى، أن دراسة إضافة مناشئ جديدة لاستيراد الأقطان يمر بمراحل فنية قبل الموافقة على اعتمادها رسميًّا للتوريد للسوق المصرية، إذ يتم إجراء زيارات ميدانية لتلك الدول، ومسح من إدارة الحجر الزراعى التابع لوزارة الزراعة على محصولها من القطن، وتجرى لجنة متخصصة تقييمًا لدورة زراعة القطن بها والآفات الزراعية المعتاد عليها بمحصولها تجنبًا لانتقال آفات جديدة على المحصول المصرى تضر بصفاته وجودته فيما بعد.

وأضاف أن طلب زيادة الدول الموردة للأقطان لمصر يأتى فى ظل اشتعال المنافسة العالمية على استيراد أقطان من اليونان وبوركينافاسو وبنين فى ظل الجودة النسبية لأقطانهم والسعر الملائم للمنتجين، أما سوريا حاليا فإن الظروف السياسية تحول دون ورود أقطان منها، وترتفع تكلفة الشحن لما يتم استيراده من الولايات المتحدة الأمريكية، لذا فكان الاتجاه للسوق الأفريقية هو الأنسب لحصول المنتجيين بمصر على أقطان قصيرة بأسعار جيدة.

وعن ملامح الموسم التصديرى الجديد 2018/2017، فإن رئيس اتحاد مصدرى الأقطان يتوقع أن يتم تصدير قرابة 700 ألف قنطار قطن الموسم الجديد بما يعادل 35 ألف طن أى قرابة 50 % من الإنتاجية المقدرة بـ70 ألف طن “قرابة 1.4 مليون قنطار”، أما المغازل المحلية فستستهلك النسبة الباقية.

وقال السنتريسى إن أسعار الأقطان المصرية بدأت عند 3000 جنيه لأصناف وجه بحرى، و2700 جنيه لأصناف وجه قبلى، وهى نسبة مرتفعة.

يشار إلى أن زراعة محصول القطن تبدأ بين مارس وتمتد ليونيو من كل عام، ويحين الحصاد بين سبتمبر وأكتوبر، ليبدأ الموسم التسويقى والتصديرى فى سبتمبر من كل عام، وينتهى فى أغسطس من العام التالى له.

وعن أبرز التحديات التى تواجه الموسم التسويقى والتصديرى للأقطان 2018/2017، فيوضح رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، أنها تتركز فى عائقين رئيسيين، العائق الأول ارتفاع سعر فائدة تمويل الأقطان من البنوك، أما العائق الثانى فهو خلط الأصناف وتهريبها بين المحافظات دون تجريم يوقف حدوث ذلك، بما يهدد بتدهور الإنتاجية فى السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن سعر الفائدة على تمويل شراء الأقطان من البنوك ارتفع لتبلغ %24 مقابل %16 الموسم الماضى، بما يمثل عبئا كبيرا على التجار وزيادة على سعر القنطار لن تقبلها الأسواق المحلية والتصديرية، ويدفع التاجر للتخلص من القطن فى أسرع وقت لتجنب تحمل أعباء جراء مكوث الإنتاج دون تسويقه، مضيفًا على سبيل المثال فإنه بنهاية الموسم التسويقى الماضى المنتهى فى أغسطس الماضى فتحمل التاجر 300 جنيه عن كل قنطار بعد رفع سعر الفائدة فى ظل تراجع سعر القنطار فى نهاية الموسم التصديرى.

ويصل حجم التمويلات التى تتلقاها الشركات التجارية الحكومية والخاصة لتمويل شرائها لمحصول القطن سنويًا ما يفوق 3 مليارات جنيه، فى ظل ارتفاع سعر القنطار الواحد ليقترب من 3 آلاف جنيه.

وأوضح السنتريسى أنه أرسل إلى طارق عامر محافظ البنك المركزى، ليخاطبه فى خفض الفائدة التمويلية على الأقطان ومعاملتها ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة %5، إلا أن محافظ البنك المركزى خاطبهم بأن تلك المبادرة تمول المشروعات الصناعية.

وأكد أنه فى السنوات الماضية أثناء حرية تجارة القطن فى الستينيات فإنه رغم زيادة سعر الفائدة إلا أن البنك المركزى حينها كان يعلن عن سعر فائدة خاص لتمويل تجارة القطن، وكان يذاع فى الراديو دوريا.

وحذر رئيس اتحاد مصدرى الأقطان وزارة الزرعة من ظاهرة خلط الأصناف بمحافظات وجه بحرى، خاصة أن هناك 4 أصناف وهى “جيزة 86، 94″ وهى أصناف طويلة، وجيزة 92، 96” وهى أصناف طويلة ممتازة، جميعها بنفس اللون الأبيض، مما يسمح بتعاظم فرص خلطها سواء للاستفادة بفارق السعر بين الأصناف أو خطأ من المزارعين أثناء نقل المحصول، مؤكدًا حدوث خلط فعلى بالأصناف الموسم الماضى.

ولفت السنتريسى إلى أن كل ما تم من إجراءات حكومية خلال الموسم الجديد 2017/ 2018 لعدم خلط أصناف الأقطان المصرية لا يتعدى “تعليمات إدارية” من مديريات الأمن فى محافظات الإنتاج، ولم يحدث أى تعديلات تشريعية لتجريم عملية تداول الأصناف بين المحافظات، وعملية تهريب الأقطان بين المحافظات إلى الآن لا يعاقب عليها القانون.

وأعرب عن أسفه من تلك الإجراءات، مؤكدا ضرورة تنفيذ عقوبات لمن يثبت مخالفته وتهريبه لأصناف القطن بين المحافظات، لما يسببه ذلك من ضرر للمحصول المصرى، مقترحا أن يتم مصادرة الإنتاج المنقول واحتجاز السيارة التى نقل عليها حتى لحين انتهاء الموسم التسويقى، وبذلك فلن يتم تهريب “كيس قطن واحد بين المحافظات”، على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بالشركات المدرجة فى مظلة اتحاد مصدرى الأقطان، فيوضح السنتريسى أنها تصل لقرابة 62 شركة، وتم شطب شركة “كونتينتال إيجيبت” اختياريا وهى شركة أجنبية لها فروع فى مصر، وكان الشطب بعد توقفها عن ممارسة نشاط التجارة وتوقفها عن سداد الاشتراك السنوى للاتحاد.

ويدرس اتحاد مصدرى الأقطان، طلب شركة جديدة فى الانضمام لمظلته، وهى إحدى الشركات التابعة لمجموعة “سيكيم”، وستصدر “قطن أورجنيك” وهى متخصصة فى إنتاج الأقطان بمنتجات طبيعية، وستشمل رخصتها استيراد وتصدير الأقطان بصورة عامة، وتخضع لكل ما ينطبق على الشركات العاملة تحت مظلته.

ويوضح السنتريسى أن حصة مصر من إنتاج الأقطان فائقة الطول والطويلة الممتازة بالسوق العالمية، شهدت تقلصًا ملحوظًا على مدار الـ8 سنوات الماضية، إذ بلغت حصتها %27 فى موسم 2010/2009، وارتفعت لـ%28 فى 2011/2010، ثم %23 فى موسم 2012/2011، ووصلت %25 فى 2013/2014، وتراجعت لـ %18 فى 2014/2015، وتقصلت للغاية فى 2016/2015 لتبلغ %9.

وأكد رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، أنه رغم الخطة الطموحة لوزارة الزراعة التى تستهدف زيادة المساحة المخصصة للقطن تدريجيا على مدار 3 سنوات، بدأت بزيادة المساحة فى 2017 لـ220 ألف فدان، وتستهدف الوصول به لـ300 العام المقبل، ورفعها لـ500 ألف فدان فى 2019، فإن تلك الخطة لتنفيذها بحاجة لضمان حصول الفلاح على أعلى سعر لقنطار القطن لتغطية تكاليف زراعة المحصول، وإلا سيتجه لمحاصيل صيفية أكثر ربحية.

ويفصل السنتريسى إنتاج مصر من القطن منذ موسم 2009/2008 الذى شهد تذبذبا على مدار 9 مواسم متتالية، وتقلص لأقل مستوياته فى آخر موسمين، مما أثر على حصة مصر التصديرية، إذ بلغ الإنتاج 105.3 ألف طن قطن فى موسم 2009/2008، وتراجع لـ94.5 ألف طن فى 2009/2010، وعاد ليرتفع فى 2011/2010 ليسجل 103.9 ألف طن، ثم قفز لـ184.3 ألف طن فى 2012/2011، وانخفض لـ107.2 ألف طن فى 2013/2012، وتراجع لـ93.7 ألف طن فى 2014/2013، وزاد لـ109.3 ألف طن فى 2015/2014، وتقلص لأدنى مستوياته فى موسمى 2016/2015 ليسجل 54.8 ألف طن، و2017/2016 ليسجل 36.4 ألف طن قطن.

ووصف عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، مساحة القطن وإنتاجيته عام 2016 بالأقل تاريخيا منذ عهد محمد على باشا، إذ اقتربت من 130 ألف فدان قطن.

وقفزت قيمة تعاقدات تصدير الأقطان المصرية فى الموسم التصديرى 2017/2016 المنتهى فى 31 أغسطس الماضى بنحو %35، لتسجل 117 مليون دولار لكميات اقتربت من 36 ألف طن، مقابل 86.7 مليون دولار و31.2 ألف طن فى الموسم السابق، وكان ارتفاع الصادرات بسبب قرار التعويم فى نوفمبر الماضى، وتراجع قيمة الجنيه، وزيادة سعر القنطار فى ظل بدء تحسن إنتاجية الأصناف المصرية.

وتابع السنتريسى: “لابد من نظرة واقعية للحكومة لتنفيذ خطة زيادة مساحة محصول القطن، عبر تقديم دعم للمزارعين أو المغازل المحلية لتشجيع الفلاح على الزراعة والمغازل على استخدام الأقطان المصرية، خاصة أنه لن يجبر أحد الفلاح على زراعة محصول ما، سوى ضمان حصوله على عائد مجزٍ لزراعته، فى ظل ما يكفله القانون من حرية للفلاح لزراعة المحاصيل الزراعية التى يختارها”.

يتابع: خلاف هذا فإن الوصول للمساحات المستهدفة مستحيل فى ظل كون المغازل تحجم عن استخدام الأقطان المصرية باستثناء أصناف وجه قبلى لأن تكلفتها تلائم حاجة التصنيع لديها، ورغم ذلك فإن مساحتها قليلة من خلال جملة المحصول”.

وأوضح السنتريسى أن محصول العام الحالى المقدر إنتاجيته بـ1.4 مليون قنطار يضم كميات أقطان لأصناف وجه قبلى التى تحتاجها المغازل المحلية تبلغ 140 ألف قنطار فقط، واصفا تلك الكميات بأنها تغطى استهلاك مصنع واحد فقط، ولابد أن تصل مساحات القطن “الصعيدى” لـمساحة تقارب مليون قنطار على الأقل، لما تمثل من دور فى صناعة الغزل والنسيج المحلية، وخلاف ذلك فإن إنتاجيته تكون قليلة، وستتكالب عليه المصانع، مما يرفع سعره بما لا تتحمله تكاليف المغازل المحلية لتلجأ للاستيراد.

وأشار السنتريسى، إلى أن أسعار الأقطان المصرية لأصناف وجه قبلى خلال الموسم التسويقى الجديد للأقطان 2018/2017 الذى بدأ مطلع سبتمبر الحالى، بدأ مرتفعا، ووصل سعره لـ2700 جنيه للقنطار مقابل 2200 جنيه سعره الموسم الماضى، ومقابل سعر القنطار المستورد البالغ 1600 جنيه.

وجدد مقترح قيام الحكومة بإنشاء صندوق لموازنة أسعار الأقطان لتمويل شراء محصول القطن من المزارعين حال تراجع سعره بالأسواق، ويمول لأول مرة برأس مال من الحكومة ثم يتبع تمويله سنويا بموارد ورسوم تفرض على واردات وصادرات الأقطان والملابس والغزل والنسيج، مؤكدا أهمية ذلك فى ظل الدعم الذى تقدمه الدول عالميا لمزارعى القطن، والذى يصل بدول الاتحاد الأوروبى لـ %100 من التكلفة، ويقدم بصور مختلفة كدعم لوجيستى أو خدمات متنوعة.

وأوصى السنتريسى فى ختام حواره، بالتوسع فى زراعة الأقطان المصرية وزراعة أصناف تحتاجها المغازل المحلية، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة عقب تصدير الغزول التى يصل سعر تصديرها لقرابة 10 دولارات للكيلو مقابل 4 دولارات لتصدير كيلو القطن، لافتا إلى أن مصر تستورد غزولاً رغم طاقة مصانعها لإنتاجه وتصديره بقيمة مضافة.

جريدة المال

المال - خاص

1:18 م, الأثنين, 18 سبتمبر 17