«السكة الحديد» تتلقى 15 عرضا من القطاع الخاص لإدارة «نقل البضائع»

باب استلام الرغبات مفتوح حتى بعد غد

«السكة الحديد» تتلقى 15 عرضا من القطاع الخاص لإدارة «نقل البضائع»
مدحت إسماعيل

مدحت إسماعيل

10:29 ص, الأحد, 20 فبراير 22

قالت مصادر مطلعة لـ «المال» إن عدد الشركات المحلية التى تقدمت بعروضها لهيئة سكك حديد مصر تلبية لدعوة إدارة وتشغيل منظومة نقل البضائع بلغت 15 حتى مساء الخميس الماضى، مشيرة إلى أن باب تلقى العروض مفتوح حتى بعد غد الثلاثاء.

وأضافت لـ«المال» أنه مقرر عقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل بجميع الكيانات المحلية التى تقدمت للهيئة، والأجنبية والتى سلمت عروضها لشركة “دور نيار” الألمانية  للاستشارات  والتى تساعد «السكة الحديد» فى تقييم العطاءات ووضع حلول للمعوقات والمشكلات، لمناقشة جميع التفاصيل.

ولفتت إلى أنه متوقع أن تتوج جهود الهيئة فى جذب القطاع الخاص لإدارة خطوط  نقل البضائع عبر السكك الحديدية،  بإبرام اتفاقيات وعقود تنفيذية بعد طرح الموضوع فى مناقصة رسمية.

وأعلنت الهيئة بداية فبراير الجاري عن رغبتها فى إسناد إدارة وتشغيل عمليات نقل البضائع بالهيئة إلى القطاع الخاص، داعية الأطراف المهتمة والشركات المتخصصة بالخدمات اللوجستية وخدمات نقل البضائع للمشاركة فى استطلاع رأى أعدته خلال الفترة الماضية لإيضاح وضع المنظومة فى شكلها الحالى، والاستماع إلى مقترحات تطويرها فى السنوات المقبلة.

وكشف تقرير حكومى نشرته «المال» نهاية 2021 أن حجم استثمارات  وزارة النقل ستسجل بقيمة 1.669 تريليون جنيه بداية من 2014 حتى نهاية 2024 موزعة على جميع قطاعاتها، وتشمل 474 مليار جنيه على مشروعات الطرق والكبارى، و 115.6 مليار لقطاع النقل البحرى، ومبلغ بقيمة 225 مليار جنيه استثمارات الوزارة فى مرفق السكك الحديدية، و 837 مليارًا لمشروعات الأنفاق والجر الكهربائى شاملة مشروع القطار السريع العلمين – العين السخنة، و15 مليار جنيه لمشروعات الموانئ البرية والجافة، و3 مليارات لهيئة النقل النهرى.

وبالنسبة لقطاع السكك الحديدية، فإن تقرير وزارة النقل أشار إلى الانتهاء من توريد 110 جرارات حديثة، من إجمالى 260 جرارا مستهدف شراؤها، وإعادة تأهيل 32 جرارا من إجمالى 172 جرارا مستهدف تحديثها، وتوريد وتشغيل 539 عربة حديثة من إجمالى صفقة الـ 1300 عربة من الجانب الروسى، و يتم حاليا استكمال أعمال تطوير أنظمة الإشارات على خطوط الشبكة بأطوال 1900 كم، لرفع معدلات الأمن والسلامة بتكلفة إجمالية تصل إلى 50 مليار جنيه.