طرحت هيئة السكة الحديد ، مناقصة عالمية أمام المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد استراتيجية لتنفيذ تطوير مؤسسى للهيئة للسماح بإدخال عقود التزام الخدمة العامة والبنية الأساسية.
ووفقًا لتقرير رسمى عن أسباب إعداد تلك الاستراتيجية، حصلت «المال» على نسخة منه، فإنها تستهدف تنفيذ برنامج إصلاح يصمم خصيصًا لتحسين أداء القطاع بشكل كبير بما يمكن الحكومة المصرية من خلق ثقافة الأداء.
وشدد التقرير على أن الحكومة المصرية لديها رغبة شديدة فى مواصلة دعم خدمات السكك الحديدية، حتى يكون للدولة مرفق آمن وحديث وذا مصداقية، يدعم ويولد النمو فى الاقتصاد.
وأوضح التقرير إلى أن الاستراتيجية، تقوم على تشخيص مفصل وقوى وغنى بالبيانات للأداء التشغيلى والمالى الحالى للهيئة، يشمل ذلك تقييم إطار العمل القانونى والتنظيمى الذى يحكم وضع التعريفة وعمليات التشغيل وإدارة الأصول لقطاع السكك الحديدية، إضافة إلى تقييم الترتيبات المؤسسية فى القطاع، فضلًا عن الهيكل التنظيمى وتقييم الجوانب التنظيمية للهيئة.
كما يستهدف تقييم وتشخيص أصول الهيئة، وتوفير ملخص للنتائج المالية والتشغيلية للسنوات الثلاث الأخيرة، مقسمة حسب وحدة الأعمال فى الهيئة «البضائع، قطاع الركاب للمسافات الطويلة، والمسافات القصيرة، والبنية الأساسية».
كما تتضمن الاستراتيجية التى سيتولى تنفيذها أفضل المكاتب العالمية، وصف وتحليل هيكل الإيرادات والتكلفة لكل وحدات الأعمال، والحساب الأولى لمؤشرات حالة الأداء المالى الائتمانى الرئيسية مثل النسبة الحالية، ورأس المال العامل والدين بالنسبة للإيرادات، وحقوق الملكية وما إلى ذلك.
كما تشمل وضع برامج لهيكل التعريفة وتحصيل الرسوم وإدارة تدفق الإيرادات والنفقات، إضافة إلى نظرة عامة على الطلب على خدمات السكك الحديدية، مع وصف وتحليل الدوافع للتكلفة وطرق استردادها حسب نوع الخدمة، مع تحليل المخزون الحالى للأصول.
وذكر التقرير أن الأعمال الاستشارية سيتم تمويلها من خلال دعم حصلت عليه الهيئة من البنك الدولي، من أجل تكلفة تحسين وسلامة السكك الحديدية فى مصر.
وتابع أن دعم البنك الدولى للهيئة يأتى يتم ضمن تمويل مشروع تحسين وسلامة المرفق، والذى يشمل تحديث الإشارات بمحور «القاهرة – الجيزة – بنى سويف» ودعم تحسينات السلامة.
وأشار التقرير، إلى أن كل أعمال الاستراتيجية المطلوبة، سيتم الانتهاء منها سواء من الشركة أو المكتب الفائز فى غضون 24 شهرًا، وملتزم بتقديم 10 تقارير غنية بالمحتوى، وعمل تحديثات منتظمة عن المشروع فى شكل تقارير سير عمل شهرية وربع سنوية.
وبحسب التقرير فلدى الهيئة 43000 موظف موزعين على 10 قطاعات، تشمل القطاعات 3 وحدات عمل رئيسية وهي: «خدمات البضائع، والركاب المسافات الطويلة والمسافات القصيرة، وقطاع الدعم الذى يشمل «البنية الأساسية، والصيانة، والخدمات المشتركة، والمشروعات الهندسية، والسلامة والجودة ، والشئون المالية والموارد البشرية».
ولفت إلى أن الهيئة تواجه فى الوقت الحالي، 4 تحديات رئيسية تمنع التحسينات فى أدائها التشغيلى والمالي، الأول: ضعف أداء السلامة، والثاني: التزام الركاب الضمنى وغير الممول، الثالث: أعمال الصيانة المتراكمة والكبيرة، والتحدى الأخير: الدين التاريخى الكبير وعدم كفاية التركيز على العملاء والتوجه التجاري.
وألمح إلى أن الحكومة بدأت بالفعل إصلاح المرفق، بداية من عام 2020 من خلال قرار بتحمل جزء من الدين التاريخى للهيئة، وزيادة مستوى الدعم التشغيلى للهيئة، إلى جانب التعهد باستكمال مراجعة تعريفات التسعير الهيئة بهدف تحديد فرص زيادتها.
وأشار إلى أن المكتب الاستشارى مستهدف أن يقدم للهيئة فى نهاية عمل الاستراتيجية، توصيات تساعد الإدارة المالية المحدثة بهدف وضع أسعار تنافسية لخدمات الهيئة، فضلًا عن تقديم بيانات ومعلومات دقيقة لتقييم استرداد تكاليف خدمات الهيئة الحالية.
كما تضم قائمة التوصيات المطلوبة مصحوبة بطرق تنفيذ فعلية، أهم التدابير المطلوب اتخاذها لضمان استدامة عمليات تشغيل مرفقى البضائع والركاب كمراكز مستقلة للربح، فضلًا عن دعم الهيئة فى تركيزها على نشاطات الفرص المتاحة لإعادة تدوير أصولها الحالية.
جدير بالذكر أن 12 شركة محلية أبدت رغبتها وشاركت فى جلسة الاستفسارات الأولية التى عقدتها الهيئة القومية للسكة الحديد، لمناقشة إدارة وتشغيل ورش كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف، و 212 عربة ركاب VIP، و1300 ركاب روسية الصنع.
وتتوزع الوحدات المتحركة فئة VIP بواقع 69 درجة أولى، و115 درجة ثانية، و23 بوفيه، و5 عربات top vip، بينما تضم العربات الروسية 500 درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، و500 درجة ثانية مكيفة، و300 عربة مكيفة.
ووضعت الهيئة قبل انعقاد الجلسة التى عقدت نهاية مارس الماضى، بنودًا استرشادية لعملية الشراكة المستهدفة، نصت على أن الاتفاق بين الطرفين سيكون لمدة 15 عامًا، والهيئة ستدفع مقابلًا شهريًا نظير الخدمات المقدمة، فضلًا عن أنها ستوفر مصادر الكهرباء والهواء المضغوط للورشة، كما تتولى تمويل العربات بالوقود اللازم للتشغيل، ولها حق الاطلاع على الإيرادات المحققة عند الحاجة لذلك.
وفى الوقت نفسه ألزمت البنود الاسترشادية والتى نشرتها «المال» فى وقت سابق، الفائز بالمشروع – سواء كان تحالفًا أو شركة- بوضع خطة لكيفية الحفاظ على الحالة الفنية للأسطول المذكور سابقًا، واستراتيجية محددة لاستخدامات مهمات قطع الغيار وطرق إدارتها بما لا يخل بجودة القطارات، إلى جانب إعداد برنامج تفصيلى عن آليات الارتقاء بأداء %75 من إجمالى العمالة التى يعتمد عليها فى الورشة، وتوفير نظام يساعد فى قياس أداء الخدمة ومدى تطورها بشكل مستمر.
وأردف التقرير أن خدمات ركاب المرفق تستحوذ على أكثر من %85 من وحدات الحركة على الشبكة، لـ 316 مليون راكب، لعدد رحلات 38.575 مليار كيلومتر- راكب سنويا.
وتابع إن أطول رحلة على الشبكة بالنسبة للمسافات الطويلة تصل إلى 1105 كم، وأقصرها 80 كم، وأطول رحلة 311 كم وأقصرها 11 كم فى قطاع المسافات القصيرة.
يشار إلى أن قيمة الإيرادات التى حققتها الهيئة فى شهر يناير الماضى نحو 247 مليون جنيه، مقابل 226 مليون فى يناير عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 21 مليونًا، كما ارتفعت الإيرادات فى شهر ديسمبر الماضي، لتصل إلى 252.4 مليون جنيه، مقابل 216.7 مليون فى نفس الشهر عام 2019، بزياد بلغت نحو 35.7 مليون.