كشف الدكتور أحمد دياب مسئول مركز معلومات المناخ والطاقة الجديدة والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، أن قطاع الزراعة كان من القطاعات التي تأثرت بالتغيرات المناخية خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن هذا القطاع استطاع أن يستحوذ على 20% من الدخل القومي ويعمل بها 50% من المصريين .
وأضاف خلال فعاليات مؤتمر مستقبل الإسكندرية والتحديات المناخية الذي نظمته دار أخبار اليوم بمكتبة الإسكندرية ” اليوم “، أن وزارة الزراعة استطاعت خلال الفترة الأخيرة بتنفيذ العديد من المشروعات التي تعمل على تفادي مخاطر التغيرات المناخية، والتي كان لها تأثير كبير في زيادة التصحر وزيادة الملوحة في التربة، علاوة على زيادة الأمراض النباتية والحيوانية.
وأوضح ” دياب ” الرقعة الزراعية القديمة خلال الخمس سنوات الماضية 6.1 مليون فدان وكانت تنتج 12 مليون طن سنويا، وخلال العام الماضي بلغت الرقعة الزراعية القيمة 9.7 مليون فدان والتي تقوم بانتاج 17 مليون طن، بالاضافة إلى وجود 3.6 مليون فدان تنتج 5.5 مليون طن.
وأوضح مسئول وزارة الزراعة أن نشاط الحاصلات الزراعية ساهم في زيادة الصادرات المصرية العام الماضي بواقع 3 مليار دولار، بنحو 5.6 مليون طن.
وأكد “دياب” أن أهم التأثيرات المناخية خلال العام قبل الماضي 2020 على محصول الزيتون حيث خسرت مصر قرابة 95% من محصولها حيث تساقطت معظم ثمراته قبل حصاده، كما أنه في عام 2018 واجه محصول القمح تراجع كبير نتيجة دخول فصل الصيف المبكر.
ولفت إلى أن أهم المشروعات التي تتبناها وزارة الزراعة لمجابهة التغيرات المناخية، هو مشروع الدلتا الجديد، والذي يقع غرب الدلتا الحالية بمليون ونصف فدان، ليتم زراعتها بمياه كانت لا يتم الاستفادة منها، ليتم إنشاء محطة عملاقة تصل طاقتها إلى 7.5 مليون متر مكعب يوميا.
كما أشار “دياب” إلى مشروع تبطين الترع المصرية والذي تم تخصيص المليارات بهدف الحفاظ على المياه، في ظل ندرتها خلال السنوات الأخيرة، كما يتم تحسين ووضع السياسات والبرامج التي تهدف الى الحد من مخاطر تغير المناخ، وزيادة مخصصات العلوم الزراعية التطبيقية والتكنولوجيا في مجالات التكيف مع تغير المناخ، علاوة على التوسع في استباط الاصناف المتحملة للجفاف والملوحة وقصيرة العمر وذات الاحتياجات المائية الأقل، وذلك عبر انشاء بنوك التقاوي والبذور.
وأوضح مسئول وزارة الزراعة أن مصر لا تزال تعتمد على نهر النيل كمصدر للمياه بنسبة 95%، إلا أن التغيرات المناخية خلال السنوات الأخيرة عملية على زيادة إحتمالية غرق لبعض المساحات في الأراضي المنخفضة في سواحل الدلتا، مؤكدا على أهمية حماية المدن الساحلية من كوارث العواصف والفيضانات.
وألمح إلى أن التأثيرات على قطاع الزراعة جراء التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الأرض تتركز في إحتمالية ارتفاع اسعار الغذاء وانخفاض جودة المنتجات الغذائية وزيادة حجم الاستيراد من المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة الفجوة الغذائية من المحاصيل خاصة الاستراتيجية.
كما أكد على تأثير قطاع الزراعة نتيجة التغيرات المناخية حيث من المتوقع أن يحدث انخفاض للموارد المائية، والتي تعتمد عليها الزراعة بشكل رئيسي، وزيادة الملوحة في الترية وانحلال المادة العضوية، وزيادة رقعة التصحر، خاصة أن مصر تعد من الدول الصحراوية.
وأشار إلى أن نشاط الزراعة يمكنه التخفيف من زيادة التغيرات المناخية من خلال عدة اجراءات تتركز في خفض الاعتماد على الأسمدة الأزوتية، وتقليص مساحات الأرز المنزرعة، وخفض انبعاث غازات الاحتباس من الثروة الحيوانية، وتحسين كفاءة الري وتغيير مواعيد الزراعة والممارسات الزراعية الحديثة، وزيادة مشروعات الصوب الزراعية والاستزراع السمكي ومشروعات الانتاج الحيواني والداجني.