لجأ عدد كبير من وكلاء وتجار المحمول فى مصر خلال الفترة الماضية لحرق أسعار الأجهزة بهدف كسر حالة الركود التى تشهدها السوق المحلية، وانخفاض حجم المبيعات نتيجة فرض رسوم جمركية %10 على الشحنات الجديدة، بالإضافة إلى القدرة على تحقيق المبيعات المستهدفة «التارجت» مقابل الحصول على العمولات ونسب الربحية المقررة سنويًا.
وقال محمد عرفة، المدير التجارى فى شركة «سبيد تك» وكيل العلامتين التجاريتين «وان بلس وإيلا» الصينيتن، إن غالبية العاملين فى مجال المحمول اتجهوا لتخفيض أسعار المنتجات بنسب تتراوح بين 20 إلى %25 عن القوائم الرسمية من أجل تصريف المخزون لديهم والعمل على تدبير موارد مالية تكفى سداد تكاليف التشغيل وعلى رأسها فوائد القروض البنكية.
وأضاف عرفة أن مبيعات سوق هواتف المحمول فقدت أكثر من %70 من إجمالى نتائج أعمال القطاع على مدار الشهرين الماضيين؛ وذلك نتيجة الزيادات السعرية المتتالية التى شهدها غالبية الماركات التجارية المطروحة داخل السوق المحلية إثر ارتفاع تكاليف الاستيراد التى نتجت عن فرض الرسوم الجمركية الجديدة على أجهزة الهواتف المحمولة بنسبة %10.
وأشار إلى أن بعض الشركات المحلية توقفت عن إطلاق حملات تسويقية وترويجية على منتجاتها بهدف تخفيض التكاليف وعدم القدرة على تحديد الخطط المستهدفة للعام الجديد، مؤكدا أن أغلب الشركات لجأت أيضًا للترويج عن منتجاتها من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية بالتعاون مع شركات التمويل الاستهلاكى والبنوك فى ضوء تقديم حزمة من البرامج وخدمات التقسيط التى تلبى كل متطلبات العملاء.
وأوضح أنه من الصعب التوقع حول أداء مبيعات سوق هواتف المحمول خلال الفترة المقبلة فى ظل الضبابية التى تسيطر على القطاع، لاسيما تراجع الكميات المنتجة والمصدرة من جانب المصانع العالمية، إضافة إلى استمرار ركود المبيعات التى قد أربكت حسابات العاملين فى المجال وعدم القدرة على إعداد الخطط المستهدفة للعام الجديد.
من جانبه، أكد محمد الحداد، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الغالبية العظمى من تجار المحمول اضطروا لتخفيض أسعار منتجاتهم بهدف كسر حالة الركود التى تشهدها السوق المحلية فى ضعف حركة المبيعات، بالإضافة إلى القدرة على تحقيق المبيعات المستهدفة سنويًا «التارجت».
وأوضح أنه رغم قيام تجار المحمول بتخفيض موديلات مختلف العلامات التجارية فإن حجم الطلب من جانب المستهلكين لايزال ضعيفا للغاية – على حد تعبيره نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمستهلك بسبب زيادة الأسعار التى أقرتها الشركات بعد تطبيق الرسوم الجمركية على شحنات الهواتف الجديدة بنسبة %10.
ورأى أن التوجه السائد فى سوق المحمول حاليا يرتكز على تقديم تخفيضات سعرية على الأجهزة بهدف تصريف المخزون ، فضلا عن تنشيط دورة رأس المال.
وألمح محمد المهدى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، وأحد تجار هواتف المحمول، إلى أن نتائج أعمال القطاع شهدت أدنى مستوى لها خلال شهر ديسمبر الماضى نتيجة حالة التخبط الناتجة عن عدم استقرار الأسعار من قبل الشركات والتجار بعد دخول قرار الحكومة بفرض %10 على شحنات الهواتف الجديدة حيز التنفيذ.
وأشار إلى أن جميع التجار يعانون ضغوطا مالية كبيرة فى ظل ضعف حركة المبيعات التى قد وصلت لمستويات تصل إلى حد الركود الشديد، قائلًا: “جميع المحلات والسلاسل التجارية تشكو من غياب العميل عن الشراء حاليًا” على حد تعبيره.
وأكد قيام مجموعة كبيرة من التجار بتقديم خصومات سعرية على هواتفهم المحمولة فى ضوء العمل على تصريف المخزون لديهم وتنشيط دورة رأس المال، موضحا أن هناك بعض شركات الهواتف لاتزال تقوم بإلزام التجار بضرورة تحقيق المبيعات المستهدفة «التارجت» مقابل الحصول على العمولات ونسب الربحية المقررة شهريًا.
فى السياق ذاته، أكد عصام بدر الدين، المديرالتنفيذى للجنة النقابية لتجار المحمول، أن غالبية العاملين فى سوق هواتف المحمول قدموا خصومات سعرية على منتجاتهم بأسعار أقل من القوائم الرسمية الصادرة عن وكلائها المحليين؛ بهدف تنشيط حركة البيع والعمل على تدبير موارد مالية يمكن من خلالها سداد تكاليف التشغيل والفوائد البنكية.
وأوضح أن مبيعات سوق المحمول تراجعت خلال ديسمبر الماضى بنسبة %90 على حد تقديره ، تزامنا مع ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين الناتجة عن ارتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على برامج التقسيط لتتراوح بالوقت الراهن بين 25 إلى %30.
وأضاف أن سوق المحمول شهدت حالة من الارتباك الشديد تزامنًا مع إعلان قرار فرض الرسوم الجمركية على أجهزة هواتف المحمولة المستوردة بنسبة %10 الذى أدى إلى قيام جميع شركات الهواتف لرفع أسعار منتجاتها، بالإضافة إلى توقف حركة البيع من قبل التجار والمستهلكين لفترة تمتد إلى أسبوع.
وتوقع أن تشهد أسعار هواتف المحمول فى مصر استقرارًا لمختلف الماركات التجارية خلال الفترة المقبلة، نظرًا لتوجه معظم الوكلاء والموزعين للترويج عن منتجاتهم من خلال تقديم العروض التسويقية والتسهيلات الائتمانية على منتجاتهم وذلك بالتعاون مع شركات التمويل والبنوك، مبينًا أن العاملين فى مجال المحمول يعانون من ضعف دورة رأس المال فى ظل استمرار ركود حركة المبيعات.
وبحسب تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات الهواتف لمصر بنسبة %10 لتصل إلى مليار و238 مليونا و169 ألف دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقارنة مع نحو مليار و378 مليونا و161 ألفا فى الفترة المقابلة من العام السابق.