قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها أقرت 4 ضوابط جديدة على شركات التمويل الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، بغرض تنظيم النشاط فى السوق المحلية.
ولفت إلى أن الرقابة المالية أقرت الضوابط الجديدة على الشركات العاملة بالأنشطة عقب إجراء حوار مجتمعى وفترة دراسة استمرت لأكثر من 6 أشهر.
وأوضح «عزام» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الهيئة وضعت حدًا أدنى للمصاريف الإدارية التى تتقاضاها الشركات من العملاء، بحيث لا تزيد على %5 من قيمة التمويل الممنوحة للعميل، مشيرًا إلى أن النسب كانت غير محددة سابقًا، وتُحدد وفقًا لرغبة كل شركة على حدة.
وأشار إلى أن القرار الثانى تضمن إلزام الشركات بالإفصاح عن معدلات الفائدة الثابتة والمتناقصة التى تُفرض على العميل على موقع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح «عزام»، أنه تم الاتفاق مع جميع الشركات العاملة بالأنشطة «الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر» والجمعيات أيضًا لتفصح على موقع الهيئة فى ورقة واحدة مفصلة عن كل المصروفات التمويلية التى يتحملها العميل، لتكون لديه الفرصة للمقارنة بين الكيانات واختيار الأنسب.
وقال إن الرقابة المالية، ستقوم باحتساب متوسط التكلفة على كل الشركات العاملة، موضحًا أنه يتم حاليًا بحث إقرار مجموعة من المحفزات للشركات التى تنخفض تكلفتها على المتوسط المقرر احتسابه.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية المالية أصدرت أمس الأول الاثنين القرار رقم 20 لعام 2022، والمتضمن ضوابط واعتبارات التسعير المسئول فى نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عقب حوار مجتمعى متعدد الأطراف استمر لمدة شهرين.
وقال «عزام» إن القرار الثالث ينص على أنه فى حالة لجوء الشركة المُمولة للتقاضى ضد العميل يتم تحميل الأخير المصاريف القضائية الفعلية دون أى زيادة.
وأضاف أن القرار الرابع والأخير متعلق بغرامات تأخير السداد، وتم تحديدها بألا تزيد على قيمة المبلغ غير المسدد من أصل التمويل الممنوح للعميل سابقًا.
وتوقع أن تُسهم تلك العملية التنظيمية فى زيادة نشاط السوق، و معدلات العرض والطلب خلال العام الحالى 2022.
وفسرت الهيئة فى بيانها الصادر مؤخرًا مبدأ التسعير المسئول بأنه الممارسات المهنية التى تعكس التزام جهة التمويل بتقديم هيكل أسعار متوازن وعادل للعملاء، وتضمنت الضوابط، أن يتم تطبيق أسس واضحة ومحددة فى سياسة التسعير للمنتجات التمويلية لكل جهات التمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى جانب الالتزام باستخدام معدل سعر الفائدة الثابت فى التسعير، وكذلك بحد أقصى للمصاريف الإدارية الملازمة لعملية منح التمويل.
كما تم وضع نماذج قوية للإفصاح الواضح والشفاف أمام العملاء، بما يمكنهم من التعرف على أسعار المنتجات المتعددة بسهولة وبأسلوب موحد لتيسير عملية المقارنة بين كل جهات التمويل واختيار الأنسب للعميل، فضلًا عن معالجة ملائمة لتحمل عبء غرامات التأخير والمصروفات القضائية للعملاء غير المنتظمين.