- كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن تخطى إجمالي قيم الإشهارات بالسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة قيمة التريليون جنيه بعد مرور ما يقرب من أربعة أعوام على بدء تشغيل السجل في مارس 2018، وتجاوز عددها ال 107 ألف إشهار منذ ذلك الحين وحتى اليوم.
وأكد “عمران” أن قانون تنظيم الضمانات المنقولة أوجد نظاما فعالا لإتاحة التمويل بضمان المنقولات دون نقل حيازتها، كما أن الفترة السابقة أثبتت جاذبية وفعالية السجل الإلكتروني ” للضمانات المنقولة ” فى استخدام الضمانات على الأصول المنقولة-دون العقارية-كآلية للحصول على التمويل للمشروعات عبر توظيف ما يحوذه المواطن من معدات وآلات وماكينات وأصول معنوية لتصبح علامة فارقة ونقلة نوعية فى دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الوطني وتشجيعه على الاستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه والتيسير على جهات التمويل اتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفى إجراءات ميسرة.
وتابع إن البنوك من أكثر الجهات المستخدمة للسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة بنهاية عام 2021 وتمكنت من استخدام الأصول المنقولة كضمانة لإتاحة التمويل وشهر حقوقها بقيم قدرها 953.1 مليار جنيه، يليها شركات التأجير التمويلي بقيم إشهار قدرها 28.8 مليار جنيه، ثم جهات التمويل الدولية بقيم تقارب مليار جنيه، ثم شركات التخصيم وجهات التمويل متناهي الصغر بقيم إشهار بلغت 1.2مليار جنيه مناصفة.
وألمح د. عمران إلى أن الزيادة فى قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة بلغت حوالي 33.5% في نهاية عام 2021 مقارنة مع نهاية عام 2020، لتؤُكد على استمراريه جنى الاقتصاد الوطني ثمار إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015.
جدير بالذكر أن من أهم مزايا سجل الضمانات المنقولة إتاحة إشهار حقوق الدائن على المنقولات إلكترونياً بما يخفض المدة والجهد المطلوب، واستخدام التكنولوجيا لإشهار الحقوق وخفض رسوم الإشهار بالسجل الإلكتروني.
كما تعد مصر الدولة الأولي عربيا التي أصدرت قانون للضمانات المنقولة (القانون رقم 115 لسنة 2015 ثم حذت العديد من الدول العربية حذو مصر وأصدرت تشريعات خاصة بالضمانات المنقولة.
وقد مد قانون تنظيم الضمانات المنقولة نطاق المنقولات التي يجوز تقديمها كضمانة للحصول على التمويل لتشمل المنقولات المادية مثل الآلات والمعدات والبضائع والذمم المدينة والمخزون والثروة الحيوانية، والمنقولات المعنوية كبراءات الاختراع ، وحقوق المؤلف ، والمنقولات المستقبلية كرهن ناتج الزراعة، ورهن المنقولات الناشئة عن تشغيل خط إنتاج بشركة أو مصنع، كما يتيح سجل الضمانات شهر أحكام الإفلاس والتصفية.