رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن طرح البضائع التي يتم ضبطها في مخالفات تموينية للبيع للجمهور داخل منافذ “أمان” التابعة لوزارة الداخلية.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي، أنه قام بالتواصل مع وزارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح البضائع التي يتم ضبطها في مخالفات تموينية للبيع للجمهور داخل منافذ “أمان” التابعة لوزارة الداخلية.
وشددت على أن منافذ “أمان” التابعة للوزارة تحصل على السلع الغذائية من شركات الجملة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وشركات الزيوت، دون طرح أي سلع من المضبوطات التموينية للبيع.
وأوضحت أنه يتم التحفظ على كافة مضبوطات المخالفات التموينية لحين صدور القرار بشأنها، من قبل النيابة العامة التي تكلف بفحص كميات السلع التموينية المضبوطة إيضاحاً لمدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإعدام السلع غير الصالحة للاستهلاك.
وأشارت إلى أنه عقب انتهاء الفحص يتم تكليف الجهات المختصة في حال صلاحيتها ببيعها في الأسواق والمزادات وتوريد ثمنها لخزينة المحكمة على ذمة القضية.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وناشدتهم للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يتم الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).