نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات حول جهود الدولة من أجل توفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية، والسياسات الفعالة التى تتبناها لضبط الأسواق، والسيطرة على الأسعار فى ظل الأزمات الحالية التى تعصف بالأسواق العالمية.
وذكر أن دول العالم تواجه حالياً العديد من الأزمات التى تؤثر على عملية تأمين الغذاء وفقًا للمعايير العلمية والصحية المتعارف عليها لكل فرد من أفراد المجتمع، فمن أزمة كورونا إلى أزمة اضطراب سلاسل إمداد الغذاء العالمية إلى الحرب الروسية الأوكرانية، ولذا تظهر الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من قبل دول العالم من أجل تحقيق الأمن الغذائى لشعوبها بمفهومه الشامل.
وأضاف أن ملف الأمن الغذائى يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية، حيث تعمل الدولة على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، والتى تتمثل فى النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج..
إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد، وتفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار ورفع الأسعار، ما أسهم فى توفير احتياطيات تخزين استراتيجية من السلع الأساسية والإبقاء عليها فى الحدود الآمنة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى ومرونته فى مواجهة التداعيات المترتبة على الأزمات والمتغيرات السياسية والاقتصادية فى العالم، وهو ما بات محل تقدير وإشادة من جانب مختلف المؤسسات الدولية المعنية.
وعرض التقرير، نسب الاكتفاء الذاتى للسلع الاستراتيجية فى 2021، مستعرضاً مدة تغطية هذه السلع حتى الآن، وجاء فيه أن نسبة الاكتفاء من القمح بلغت 65% كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد فى أبريل، والزيوت بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 5 أشهر، والأرز متوفر بنسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية 6.5شهر.
والمكرونة نسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية5 أشهر، والسكر بنسبة اكتفاء87%، ومدة تغطية 4.5 شهر، واللحوم الحية بنسبة اكتفاء 57% ومدة تغطية 9.5 شهر، والدواجن بنسبة اكتفاء 97%، ومدة تغطية 6.5 شهر ، والفول بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 3 أشهر.
وتطرق المركز الإعلامى لمجلس الوزراء لجهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالمياً، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح حافز توريد إضافى لسعر إردب القمح المحلى للموسم الزراعى الحالى لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة.
وذكر أن واردات مصر من القمح كانت قد تراجعت، مسجلة 10.6 مليون طن -بيان أولي- فى 2021، مقارنة بـ 14.9 مليون طن فى 2014.
وأضاف أن جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالمياً، تشمل تنويع مصادر الواردات للقمح، حيث يوجد 15 منشأ لتوريد القمح وهم روسيا، وأوكرانيا، ورومانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، والأرجنتين، وكازخستان، وصربيا، وبلغاريا، والمجر، وباراجواى، وألمانيا، وبولندا، ولاتفيا.
وأضاف التقرير أن حجم التعاقدات من سلعة القمح بلغ 4425 ألف طن، خلال الفترة منذ يوليو 2021 حتى الآن.
وبشأن جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، جاء فى التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من القمح 10 مليون طن عام 2022، مقارنة بـ 9 مليون طن عام 2021، بنسبة زيادة 11.1%، فضلاً عن زيادة مساحة القمح المزروعة بنسبة 7.4%، حيث بلغت 3.65 مليون فدان عام 2022، مقابل 3.4 مليون فدان فى 2021.
ولفت التقرير لإشادة وزارة الزراعة الأمريكية بمواصلة مصر تنفيذ صوامع جديدة وتوسيع سعتها التخزينية مما يسمح بالحد من الواردات وتحمل ارتفاع الأسعار الحالية للقمح، كما ثمنت جهود مصر الحالية لتنويع موردى القمح لمواجهة الأزمة وشراء القمح الذى يتم توجيه جزء كبير منه نحو برامج دعم المواد الغذائية وتوزيع الخبز على الفئات السكانية المستحقة للدعم، متوقعة أن تؤدى الإصلاحات بمنظومة الخبز لخفض الطلب على الواردات وسط الأسعار المرتفعة.
وأبرز التقرير جهود الدولة لرفع قدرتها على استيعاب مخزون استراتيجى كاف من القمح، حيث تم إطلاق المشروع القومى للصوامع، وبلغ إجمالى عدد الصوامع 75 صومعة فى 2021، مقارنة بـ 40 صومعة فى 2014، لافتاً إلى زيادة السعة التخزينية للصوامع بنسبة 183.3%، حيث بلغت 3.4 مليون طن فى 2021 مقارنة بـ 1.2 مليون طن فى عام 2014.
وذكر التقرير أن 7 مستودعات استراتيجية جار تنفيذها بحجم تكلفة تصل إلى 30 مليار جنيه، بهدف زيادة المخزون السلعى ووصوله إلى ما بين 8 لـ 9 أشهر بدلاً من 4 لـ 6 أشهر، حيث تبلغ مساحة المستودع الواحد 10 أفدنة قابلة للتوسعات المستقبلية.
وتم تطوير الشون من خلال تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالى طاقة تخزينية 211.5 ألف طن، ضمن جهود الدولة لاستيعاب مخزون استراتيجى كاف من القمح.
ولفت التقرير لحجم التعاقدات الحكومية من السلع الاستراتيجية منذ يوليو 2021 حتى الآن، وأشار بالنسبة للدواجن المجمدة إلى أن تعاقداتها وصلت إلى 11 ألف طن، واللحوم الحية 26 ألف طن، واللحوم المجمدة 3.8 ألف طن، والمكرونة 175 ألف طن، والأرز 106.5 ألف طن، والزيت الخام المحلى والمستورد 612.5 ألف طن، والسكر الخام المستورد 300 ألف طن، بينما وصلت تعاقدات السكر الأبيض المحلى 1200 ألف طن.
وأبرز التقرير جهود الدولة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، حيث عملت على زيادة مخصصات الموازنة لمواجهة الأزمات، لافتاً إلى أن حجم الاحتياطى فى الموازنة بلغ 170 مليار جنيه بعد توجيه رئاسى بزيادته بنسبة 50% على الأقل.
كما تشمل جهود الدولة زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 133.8%، حيث بلغ حجم الدعم 83 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 35.5 مليار جنيه عام 2013/2014، وبلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية 64 مليون مواطن.
وبلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف الخبز المدعم 72 مليون مواطن، إلى جانب استخراج 600 ألف بطاقة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل منذ بداية 2018، بالإضافة إلى تحمل الدولة 100% من زيادة أسعار القمح فى العيش المدعم و75% من زيادة أسعار الزيوت.
وتطرق التقرير إلى إجراءات الدولة لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، حيث تم تكليف المحافظين بمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية، والتدخل الفورى لمواجهة حدوث نقص فى أى سلعة، فضلاً عن التأكد بصفة مستمرة من أن أسعار السلع المطروحة تعتبر أسعاراً عادلة، ولا توجد أى مغالاة، من خلال أسعار استرشادية للسلع تحقق مصلحة الجميع.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات تشتمل أيضاً على وقف تصدير عدد من المنتجات والحبوب المصرية، وهى العدس والمكرونة والقمح والدقيق والفول الحصى والمدشوش لمدة 3 أشهر، مع وقف تصدير الزيوت بأنواعها والفريك والذرة وذلك لمدة 3 أشهر أيضاً، إلى جانب إصدار قرار بمنع التعامل مع الأقماح المحلية إلا فى الأماكن التى تحددها وزارة التموين، كما يمنع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين التى تحددها الوزارة.
وتناول التقرير جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مخفضة فى إطار خطتها لضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، حيث تم تقديم موعد معارض أهلاً رمضان اعتباراً من 15 مارس القادم حيث ستطرح كافة السلع بتخفيض يتراوح من15% إلى 30%، فضلاً عن بلوغ المنافذ التموينية ضمن مشروع جمعيتى 6740 منفذاً فى كافة أنحاء الجمهورية.
واستكمالاً لاستعراض جهود توفير السلع بأسعار مخفضة، تم توفير 233 سيارة ومنفذ بيع متنقل لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وكذلك تطوير 61 مجمعاً استهلاكياً ومخزناً وثلاجة تجميد، إلى جانب إطلاق 21مرحلة من مبادرة “كلنا واحد” لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 25% إلى 60%، ومن المقر إطلاق المرحلة الـ 22 فى 15 مارس الجاري.
كما تتضمن الجهود توفير الدواجن بأسعار مخفضة بالتعاون بين وزارة الزراعة واتحاد الدواجن فى المنافذ التابعة لها، علاوة على طرح 3 أنواع من اللحوم بمنتهى الجودة (سوداني، وهندي، وبرازيلي)، بأسعار تتراوح بين 55 جنيه حتى 95 جنيه للكيلو.
وأظهر التقرير أيضاً ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، أنه تم حل 96.5% من إجمالى الشكاوى الواردة لجهاز حماية المستهلك خلال الـ 8 سنوات الماضية، وبلغ عدد الشكاوى التى تم حلها 163.9ألف شكوى فى 2021، مقارنة بـ 28.8 ألف شكوى فى 2014.
ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالى عدد الحملات الموجهة لفحص الشكاوى الواردة من جمهور المستهلكين 4148 حملة فى عام 2021، مقارنة بـ 125 حملة فى 2014، بينما وصل عدد الجمعيات الأهلية المرخص لها نشاط حماية المستهلك خلال نفس الفترة 85 جمعية عام 2021، مقارنة بـ 56 جمعية عام 2014.
وورد فى التقرير طرق تقديم الشكاوى للجهاز، والتى تشمل الاتصال بالخط الساخن 19588 من تليفون أرضي، أو إرسال الشكاوى عبر خدمة “الواتس آب” على الرقم 01577779999، أو من خلال الفاكس على رقم 0233055753.
كما يتيح الجهاز تقديم الشكاوى عبر موقعه الإلكترونى www.cpa.gov.eg، ومن خلال الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وتقديم الشكاوى باليد من خلال المقر الرئيسى للجهاز وفروعه المنتشرة بالمحافظات.
واستعرض التقرير أبرز مشروعات الدولة للسيطرة على الأسعار وتخفيف آثار اضطرابات الأسواق العالمية، حيث تم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة، ووصلت المساحة المهيأة للزراعة بالمشروع 568 ألف فدان، من بينها 200 ألف فدان تم زراعتها، كما يبلغ إجمالى مساحة المشروع 2.8 مليون فدان، وتشمل أبرز المحاصيل التى يتضمنها المشروع، الذرة والقمح والسكر والخضراوات.
وأضاف أنه تم إطلاق مشروع الصوب الزراعية على مساحة 100 ألف فدان، والذى يعد الأكبر بمجال الصوب الزراعية فى الشرق الأوسط، حيث يتم تنفيذه على 3 مراحل فى مواقع قاعدة محمد نجيب بمطروح، والعاشر من رمضان بالشرقية، وقرية الأمل ومنطقة أبو سلطان بالإسماعيلية، والفشن ببنى سويف، واللاهون بالفيوم، والعدوة بالمنيا.
كما تتضمن المشروعات الزراعية ، إطلاق مشروع تنمية سيناء حيث تصل المساحة المنزرعة إلى 239 ألف فدان، وإجمالى مساحة المشروع 1.1 مليون فدان.
أما عن مشروع الريف المصري، أوضح التقرير، أن إجمالى المساحة المنزرعة تبلغ 140 ألف فدان، من إجمالى مساحة المشروع 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى 193 ألف فدان تحت التنفيذ للأنشطة التنموية (استزراع سمكي- ثروة حيوانية- داجني- تصنيع زراعي).
وفيما يتعلق بمشروع شرق العوينات تم إطلاقه على مساحة إجمالية 600 ألف فدان، فيما تصل المساحة المنزرعة بالمشروع 244.5 ألف فدان، حيث يتم زراعة محاصيل القمح والذرة والبطاطس والفول السوداني.
وعلى صعيد مشروعات الاستزراع السمكى ضمن جهود الدولة للسيطرة على الأسعار، ذكر التقرير أن من أبرزها مشروع الاستزراع السمكى المتكامل غليون، والذى يعد من أكبر مشروعات الاستزراع السمكى فى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مشروع الفيروز للاستزراع السمكى حيث تم تنفيذ 5907 أحواض استزراع.
وذكر إلى جانب ما سبق، مشروع الديبة للاستزراع السمكى حيث يتضمن استزراع 72 حوضاً، بالإضافة إلى الاستزراع السمكى بهيئة قناة السويس حيث تم تنفيذ أكثر من 4000 حوض ضمن المشروع.
وفى سياق متصل، أشار إلى مشروعات تطوير الثروة الداجنة، حيث بلغ حجم الاستثمار الداجنى أكثر من 100 مليار جنيه، فضلاً عن اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 37 منشأة باعتبارها منشآت خالية من انفلونزا الطيور، وتخصيص 22 موقعاً للاستثمار الداجني، علاوة على إدخال خط إنتاج لقاحات الدواجن بمعهد العباسية ليزيد إنتاجه من 200 مليون جرعة إلى 1.5 مليار جرعة.
وبالنسبة لمشروعات الإنتاج الحيواني، ألمح التقرير لمشروع تطوير مراكز تجميع الألبان والذى يتضمن تطوير 826 مركزاً على مستوى الجمهورية، حيث تم الانتهاء من تطوير 189 مركزاً، وإنتاج 6 ملايين طن من الألبان، بالإضافة إلى تقديم تمويل ميسر 5%، ضمن مبادرة البنك المركزي.
كما تم إطلاق المشروع القومى للبتلو، حيث يبلغ عدد المستفيدين منه 40 ألف مستفيد بعدد 450 ألف رأس ماشية، مع تقديم قروض بقيمة 6.5 مليار جنيه بعائد ميسر 5%.
وعرض للرؤية الدولية لتأمين مصر مخزونها من السلع الاستراتيجية، لافتاً إلى تحسن وضع مصر فى مؤشر الأمن الغذائى العالمي، حيث تقدمت 4 مراكز، محتلة المركز 62 عام 2021، مقارنة بالمركز 66 عام 2014.
وبشأن أبرز المؤشرات الفرعية التى يشملها المؤشر، تقدمت مصر 30.8 نقطة بمؤشر القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، مسجلة 66.5 نقطة عام 2021، مقارنة بـ 35.7 نقطة عام 2014، فيما تقدمت 0.4 نقطة بمؤشر مدى توافر الغذاء، مسجلة 60نقطة عام 2021، مقارنة بـ 59.6 نقطة عام 2014.
وذكر التقرير أيضاً، أن مصر تقدمت 5.6 نقطة بمؤشر مدى جودة الغذاء وسلامته، حيث سجلت 60.7 عام 2021، مقارنة بـ 55.1 عام 2014.
وأشار إلى أبرز الإشادات الدولية بجهود مصر فى هذا الصدد، حيث ذكرت الإيكونوميست أن الدولة المصرية وضعت قضية الأمن الغذائى ضمن أولوياتها فى ظل الزيادة الكبيرة بأعداد السكان، فى حين أكد صندوق النقد الدولى أن استثمار الدولة المصرية فى تحديث الزراعة المحلية وتطوير سلاسل التوريد لتحسين الأمن الغذائي، انعكس على توفير كميات من الغذاء بصورة أكثر استقرارًا وبأسعار منخفضة.
وتأكيد المونيتور أن الدولة المصرية تنفذ مشروعاً ضخماً يستهدف زراعة أكثر من مليون فدان، فى خطوة من شأنها تعزيز الأمن الغذائى لأكبر دول العالم العربى من حيث أعداد السكان، وتسعى لتوفير منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة.
واستعرض تصنيفات أبرز الدول فى مؤشر مدى توافر الغذاء بمؤشر الأمن الغذائى عام 2021، حيث جاءت فى المراكز من الأول حتى الثامن والعشرين دول سنغافورة، والصين، وكندا، وسويسرا، واليابان، وأستراليا، وإسرائيل، وايرلندا، وقطر، وهولندا، وبريطانيا، والكويت، وإيطاليا، والإمارات العربية المتحدة، وبلجيكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكوريا الجنوبية، وألمانيا، والتشيك، والسعودية، والبحرين، وبنما، والبرتغال، وفرنسا، والمجر، وتشيلي، ورومانيا، وفنلندا.
وفيما يتعلق بالمراكز من 29 إلى 56 فتشمل دول، الهند، وبولندا، وروسيا، ومالي، ونيبال، وهندوراس، وأستراليا، وماليزيا، وإندونيسيا، ونيوزيلاندا، وباكستان، والسويد، جمهورية الدومينيكان، وتركيا، والدنمارك، وكوستاريكا، وإسبانيا، والمكسيك، والنرويج، وفيتنام، ومصر، واليونان، وبلغاريا، والسلفادور، والأرجنتين، وكازاخستان، وبنجلاديش، والجزائر.
وجاءت فى المراكز من 57 إلى 84، دول أذربيجان، وتنزانيا، وعمان، وتايلاند، وكولومبيا، وبيلاروسيا، وبوركينافاسو، والأردن، وبيرو، وتونس، والفلبين، وكوتيفوار، وأوروجواي، وغينيا، وبوليفيا، والنيجر، وميانمار، والمغرب، وأوكرانيا، وأوزباكستان، وطاجكستان، وبينين، وسيريلانكا، وإكوادور، وجنوب إفريقيا، وسلوفاكيا، وكامبوديا، وغانا.
وعلى صعيد الدول التى شغلت المراكز من 85 إلى 113 بالمؤشر فتشمل نيكاراجوا، وجواتيمالا، وباراجواي، والسنغال، وبتسوانا، وإثيوبيا، وتوجو، والبرازيل، ولاوس، وروندا، وكينيا، ونيجيريا، وانجولا، وكاميرون، وتشاد، والكونغو الديمقراطية، ومدغشقر، ومالاوي، وزامبيا، وهايتي، وصربيا، وأوغندا، وبوروندي، وسيراليون، والسودان، وموزامبيق، وسوريا، واليمن، وفنزويلا.