أكدت مصادر داخل شركات السيارات أن مجلس الوزراء فى طريقه للانتهاء من إعداد مشروع جديد لتحفيز الصناعة، عبر عدد من المحاور، سواء للمركبات العادية التى تعمل بالوقود التقليدى أو صديقة للبيئة (غاز- كهرباء).
مصادر: الاستراتيجية ستتجه لتدعيم المركبات الصديقة للبيئة.. وحوافز لزيادة المكون المحلى والتصدير
وقالت إن الاستراتيجية الجديدة أو المشروع الخاص بتطوير صناعة السيارات سيعمل فى عدد من الاتجاهات، منها دعم مادى لكل مصنع ينتج سيارات صديقة للبيئة، سواء التى تعمل بالغاز الطبيعى أو الكهربائية.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة الماضية وفود عدد من شركات السيارات العالمية وقيادتها، كان آخرها مع رئيس جنرال موتورز بصحبة رجل الأعمال محمد منصور.
وصرح «منصور» آنذاك بأن «جنرال موتورز» عرضت مقترحاتها بشأن استراتيجية الحكومة لتحفيز السيارات الكهربائية، فى ظل المستهدفات الرامية لإنتاج عدد من الطرازات الصديقة للبيئة محليًا.
وأضافت المصادر أن الاستراتيجية الجديدة التى تعكف الحكومة على الانتهاء منها، ستشمل تحفيزًا لمصانع السيارات التى ستعمل على زيادة المكون المحلى لنسب محددة تفوق المقررة حالياً.
وأشارت إلى أن تصدير السيارات المنتجة محليًا للأسواق الخارجية بنسب محددة سيكون من العوامل التى تؤهل المصانع للحصول على الحوافز المقررة، متوقعة أن تبدأ الحكومة تطبيق تلك الاستراتيجية بمشروع قانون خلال الربع الثانى من العام الحالى.
وأكدت أن الحكومة لن تتجه لتطبيق أى ضريبة أو رسم إضافى تحت أى مسمى على السيارات المستوردة، كما كان مقترحًا فى مشروع الاستراتيجية فى شكلها السابق. وكانت استراتيجية السيارات المقترحة سابقًا تتضمن رسوم حماية إضافية على المركبات المستوردة من الخارج، على أن يتم إعفاء المصانع التى ستعمل على الإنتاج أو التصدير أو زيادة المكون المحلى من الجمارك.