أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عدداً من القرارات تتضمن تقديم حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعى ودعم الابتكار، ومشروعات البحث العلمى وتوطين الصناعة، وتيسير بيئة الأعمال.
وذلك من خلال تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمنى محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، والتى وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم ١٠ مارس الجارى.
نصت القرارات الصادرة على توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار فى قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم، والرياضة، بالنطاق الجغرافى للحوافز (أ)، (ب)، حيث يشتمل قطاع الكهرباء والطاقة على مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر.
وكذلك مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الأمونيا الخضراء، فيما يتضمن قطاع التعليم إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس، وكذا إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى، إلى جانب إنشاء الجامعات.
ويشمل كذلك قطاع الرياضة جميع الخدمات التى تقدم من خلال المجال الرياضى، سواء كان ذلك فى صورة الإدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة الألعاب الرياضية أو إنشاء الأندية الخاصة أو الأكاديميات أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية، ويجب أن تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة هذه الأنشطة بأنواعها شكل الشركات المساهمة.
ويُشترط فى مشروعات القطاعات الفرعية التابعة لأنشطة الاستثمار فى قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم، والرياضة فى النطاق الجغرافى للقطاع (ب) أن تكون كثيفة الاستخدام للعمالة وفقاً للضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أو تقع ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة، أو أن تعتمد تلك المشروعات على الطاقة الجديدة والمتجددة، أو تُصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية، طبقاً للضوابط الواردة فى قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
وتلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص من الجهات المختصة، حسب طبيعة كل نشاط لمنح الحوافز.
وأضاف القرار بند “تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام”، إلى جداول تحديد القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالنطاق الجغرافى للقطاعين (أ)، و(ب)، ضمن القطاع الفرعى المسمى “الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية”.
وتتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طبقاً للقرارات الصادرة من رئيس الوزراء، التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالقطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالنطاق الجغرافى لكل من القطاعين (أ)، و(ب).
وذلك لتحديد المشروعات الاستثمارية المقترح منحها الحوافز الإضافية الملائمة لطبيعة كل مشروع، على أن تقوم تلك الوزارات والجهات بموافاة الهيئة بترشيحاتها للمشروعات المقترح منحها تلك الحوافز، وتحديد الحوافز الملائمة لطبيعة كل مشروع استثمارى، وتحديد المشروعات ذات الأولوية منها وفق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وأوجب القرار على المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية المقترحة للتمتع بالحوافز الإضافية، أن تكون ضمن المجالات التى تسهم فى تحقيق خطة التنمية الاقتصادية للدولة، ومنها مشروعات الاقتصاد الأخضر التى تراعى البعد البيئى على النحو الذى يحقق استدامة الموارد الطبيعية، ومشروعات نقل التكنولوجيا المتطورة واستخدام الذكاء الاصطناعى بما يتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة، بجانب مشروعات دعم الابتكار والتطوير ومشروعات البحث العلمى.
كما تتضمن مشروعات الاقتصاد الأخضر، مشروعات تدريب العمالة المصرية وخلق الكوادر المتخصصة فى الصناعات المتطورة والمستحدثة والخضراء، ومشروعات توطين الصناعة وتعميقها وزيادة المكون المحلى فيها، والمشروعات التى تتسق مع البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى.
وفى إطار تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمنى محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، ألزم القرار الصادر من رئيس الوزراء، كافة الجهات المختصة بتلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة أو التوسع فى المشروعات الاستثمارية القائمة، بالبت فى تلك الطلبات خلال ٢٠ يوم عمل، من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع مستنداته.
وأوجب على الجهة المختصة ضرورة إخطار المستثمر مقدم الطلب بنتيجة البت قبولاً أو رفضاً، خلال 5 أيام عمل من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها.
وتتولى الهيئة العامة للاستثمار فى إطار الدور المنوط بها متابعة طلبات المستثمرين التى لم يُبت فيها خلال المدة المحددة بالـ 20 يوم عمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة البت فيها.
كما تتولى الهيئة عرض تقرير دورى بصفة شهرية على مجلس الوزراء، يتضمن الموقف التنفيذى لطلبات المستثمرين والاجراءات المقترحة للتيسير على المستثمرين، وتحقيق سرعة البت فى الخدمات المقدمة لهم.