«الجمارك» تطالب المصدرين بالخارج بالتأكد من إتمام بيانات التسجيل على منصة «كارجو إكس»

حتى لا يؤدي إلى عدم تمكين المستورِد المصري من البدء في إجراءات الإفراج عن البضائع

«الجمارك» تطالب المصدرين بالخارج بالتأكد من إتمام بيانات التسجيل على منصة «كارجو إكس»
السيد فؤاد

السيد فؤاد

3:01 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

أعلنت مصلحة الجمارك أنه تلاحظ عدم إتمام عدد من المُصدرين بالخارج إجراءات التحقق من البيانات المطلوبة للتسجيل على منصة كارجو إكس بما يمكنهم من تحميل وإرسال بيانات ومستندات الشحنات إلى المستوردين المصريين من خلال منصة كارجو إكس/ نافذة.

وأشارت مصلحة الجمارك في خطاب موجه لشركات الاستيراد وغرف التجارة والملاحة ” اطلعت عليه المال ” أن هذا الإجراء يؤدي إلى عدم تمكين المستورِد المصري من البدء في إجراءات الإفراج عن البضائع على الرغم من صدور أرقام تعريفية (ACID) لهذه الشحنات مما يعرض كل من المُصدِر والمستورِد إلى خسائر فادحة.

وأكدت مصلحة الجمارك أنها سوف تتوقف عن إصدار أرقام تعريفية (ACID) للشحنات المُزمع استيرادها من أي مُصدِر غير ملتزِم بقواعد عمل نظام (ACI) حيث إن المصدر يجب أن يكون لديه حساب على كارجو إكس / نافذة، كما أنه يجب أن يكون الحساب مُفعَلا وقد تم التحقق وذلك اعتباراً من تاريخ 15/02/2022.

والتسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركى، يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الصفقة، قبل شحنها بـ 48 ساعة، لتتمكن الجهات المعنية داخل الدولة من رصد أى خطر محتمل، لضمان أمن المواطنين، وتم تطبيقه بداية من أكتوبر الماضى.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أشار خلال لقائه بمجتمع الأعمال بالإسكندرية مؤخرا إلى أنه قد سجلت دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولى تراجعًا فى متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو ٥٠٪ بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، لافتًا إلى أن منصة نافذة حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصرى في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو ٤٠٠ دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو ٢٢,٥ ألف جنيه عن كل حاوية.

وأوضح الوزير، أننا بدأنا الاستعداد للتطبيق التجريبى لمنظومة «ACI» بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان موعد بدء التشغيل التجريبى، وموعد المرحلة الإلزامية؛ على نحو يعكس التزامنا بمنهج وزارة المالية فى الانتقال التدريجى إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة.