أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن البضائع التي يتم عرضها على لجان الأسعار بميناء السخنة، وذلك بعد أن شهد ميناء السخنة تأخيرات في زمن الإفراج الجمركي.
ونص منشور صادر عن مصلحة الجمارك على أن البضائع التي يتم عرضها على لجنة الأسعار بميناء السخنة تضم الساعات وأجزائها ولوازمها، والأدوات الصحية ولوازمها، والعدد اليدوية، والتليفونات المحمولة واكسسوارتها، والأدوات الكهربائية وأجزائها، والإطارات بأنواعها.
كما شملت البضائع أيضا ما يتراءى لمدير إدارة الأسعار أو مدير عام جمرك العين السخنة للدراسة السعرية لبعض الأصناف، وجميع التظلمات السعرية.
كما ذهبت التعليمات على يتم التزام لجنة التعريفة ( مثمن مستندي – مدير تعريفة ) بأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية وأتفاقية التقييم الجمركي ( الجات) في تحديد القيمة للأغراض الجمركية مع الاسترشاد بالمعلومات السعرية، كما لا يتم إهدار قيمة الصفقة إلا بسند ولا يتم التقدير الجزافي وإلا سيسأل المتسبب عن إهدار القيمة بدون سند قانوني واضح، بالإضافة إلى مسئولية تحديد الأسعار خارج القرار هي مسئولية لجنة التثمين الأصلية ( مثمن مستندي – مدير تعريفة ).
كما نصت التعليمات على أنه في حالة وجود اختلاف بين المركز اللوجستي بالسخنة أو بورتوفيق بشأن جهات العرض يتم حسم الخلاف من خلال مدير عام جمرك السخنة، كما يتم تسليم إذون الافراج الخاصة بسيارات المعاقين بجمرك السويس بمعرفة المراقب المالي المختص.
ومن المعروف أن مصلحة الجمارك كانت قد قررت في يونيو الماضي عرض عدد من الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج الواردة عبر ميناء السخنة على لجنة الأسعار بنسبة 100%.
وجاءت تعليمات يونيو بعد أن تقدم الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بمذكرة لوزير المالية الدكتور محمد معيط أشار فيها إلى أنه بمتابعة العمل بالمواقع والمنافذ الجمركية المختلفة وتذليل المعوقات التي تؤثر على معدلات زمن الإفراج عن البضائع، بالإضافة إلى أنه في ضوء ما تلاحظ أثناء التواصل مع هيئة الرقابة الإدارية بتوافر معلومات عن تدني أسعار بعض الأصناف شائعة الورود من خلال جمارك العين السخنة ووجود تفاوت في تقدير القيمة للأغراض الجمركية من لجنة إلى أخرى، الأمر الذي يؤثر على مستحقات الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة الضريبية بين المتعاملين.
وأشار رئيس المصلحة إلى أن ذلك يأتي بهدف حدوث انضباط بالسوق وقبول القيمة، وذلك في ضوء حرص المصلحة على عدم تأثير ذلك على معدلات زمن الإفراج عن هذه الأصناف وتبسيط الإجراءات الجمركية التي تتم عليها، وذلك بما يضمن الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة في تحصيل الضريبة.
يذكر أن هناك إقبالًا كبيرًا على ميناء السخنة خلال الفترة الأخيرة، خاصة بالنسبة للبضائع المستوردة من الصين، وجنوب شرق آسيا، خاصة بعد ارتفاع أسعار النوالين البحرية بنسبة تصل إلى ما يزيد على 500% خلال العام الجاري، بعد زيادة الطلب على النقل البحري منذ نوفمبر من العام قبل الماضي وحتى الآن.
