الجمارك تؤكد إعفاء عربات ذاتية الدفع للسكك الحديدية من ضريبة القيمة المضافة

أصدرت مصلحة الجمارك منشور جمركي جديد بشأن المعاملة الضريبية لصنف عربات ذاتية الدفع للسكك الحديدية أو ما يماثلها والتي تخضع للبند الجمركي 86.03.10000 .

ونص المنشور الصادر عن مصلحة الجمارك،  أن تلك البضائع عند استيرادها عبر الهيئة القومية للأنفاق، فلا يتم تطبيق فئة الضريبة المستحقة، وذلك وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 106 لسنة 2017 .

وذكر المنشور أن العربات ذاتية الدفع للسكك الحديدية أو ما يعادلها لا تعد من قبيل الألآت والمعدات الواردة بقانون ضريبة القيمة المضافة والتي يتم فرض ضريبة عليها تصل إلى 5%.

وصدر المنشور الجمركي بناءا على استفسار من قبل الادارة العامة للمراجعة اللاحقة بشأن طلب الافادة بالرأي عن فئة الضريبة المستحقة على مشمول البيان الجمركي المذكور باسم الهيئة القومية للأنفاق، وهو عبارة عن عربات ذاتية الدفع للسكك الحديدة أو ما يماثلها.

يذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أصدر تعديلات خلال ديسمبر الماضي على أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وقال وزير المالية، إن هذا المشروع هو دمج لمشروعات كان قد قدمها مجلس الوزراء وعددها 4 مشاريع، كما أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد كان لاحقًا على قانون القيمة المضافة، وبالتالي هناك مواد يجب حذفها في قانون القيمة المضافة.

ولفت الي أن التعديلات تشمل إضافة بند رقم 58 إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، ويضم هذا البند الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة، بما فيها مقابل العبور، ويُتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ويأتي هذا في إطار الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس ودورها في التجارة العالمية، ولجذب مزيد من السفن للمرور عبر القناة.

وقال وزير المالية إلى أن التعديلات تتضمن إعفاء السلع أو الخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج من منتجات مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لتحفيز تلك المشروعات على العمل والإنتاج، إلى جانب إعفاء المُنتجات الزراعية مثل البُذور والتقاوى والشتلات، والخضراوات والفواكه المنتجة محلياً، وكذلك مُدخلات إنتاج صناعة الورق، كما تشمل الإعفاءات المقترحة خدمات الصرف الصحي وخدمات تنقية أو تحلية المياه لكونها خدمات حيوية تمس حياة المواطنين، بالإضافة إلى إعفاءات قطاع الدواء والأمصال، واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، لمُراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، وكذلك الأدوية والمواد الفاعلة الداخلة في إنتاجها بناء على قرار يصدر من وزارة الصحة.