رفعت الجزائر القيود عن نحو 500 مشروع استثماري من بين 787 مشروعا متوقفا بسبب إجراءات إدارية توفر نحو 40 ألف وظيفة، وذلك بحسب تصريحات نائب رئيس الجمهورية، إبراهيم مراد لوكالة الأنباء الجزائرية.
وقال مراد، إنه تم تسجيل 787 مشروعاً استثمارياً عالقاً بسبب عدد من الإجراءات الإدارية.. منذ انعقاد الندوة الوطنية حول الانتعاش الصناعي مطلع ديسمبر الماضي, والتي أكد خلالها الرئيس الجزائري، ضرورة رفع التجميد عن المشاريع الجاهزة المعطلة لأسباب بيروقراطية.
التخلص من إجراءات إدارية
مراد أوضح أن هيئته تمكنت من رفع القيود عن 483 مشروعاً إلى الآن، منها 421 مشروعاً منتهياً وانطلقت به الأشغال، و62 مشروعاً ستنطلق فيه الأشغال قريباً.
هيئة “نائب رئيس الجمهورية” هي همزة وصل بين السلطة والمجتمع المدني والمواطن الذي يكون ضحية تجاوز من طرف الإدارة، وقد أعاد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون العمل بمنصب وسيط الجمهورية بعد 20 عاماً من إلغائه من قبل الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وأكد أن رفع القيود عن هذه المشاريع من شأنه توفير 39649 وظيفة، بحيث وفرت المشاريع الـ421 التي انطلقت الأشغال بها لوحدها 29.380 منصب شغل، مشيراً إلى أن عام 2022 سيكون مخصصاً للاقتصاد.
ووجه الرئيس الجزائري تعليمات في 4 ديسمبر الماضي, بضرورة رفع التجميد عن المشاريع الجاهزة والقضاء على العراقيل البيروقراطية التي اعتبرها “جريمة في حق الاقتصاد”.
مراد لفت إلى أن غالبية العراقيل مرتبطة بإجراءات إدارية على غرار رخص البناء والتعمير، والتعدي على العقار الفلاحي أو الممتلكات العمومية للدولة أو حتى غياب التهيئة الخارجية و غيرها، والتي يتقاسم فيها المستثمر نفسه المسؤولية مع الإدارة التي كانت غائبة إلى غاية استكمال تلك المشاريع.