كشف فتحى عبدالغنى، رئيس شعبة الأشغال والتوريدات البحرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، عن تجميد عمل شركات الأشغال بميناء الإسكندرية خلال عام 2022 بسبب صعوبة تجديد التراخيص.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن صعوبة تجديد التراخيص هى نتيجة الاشتراطات الجديدة التى طالبت هيئة ميناء الإسكندرية بتنفيذها، وصلت إلى 21 بندا، البعض منها لم ينص عليه قرارات المجلس الأعلى للموانئ المنعقد العام قبل الماضى، كما أن هذه الاشتراطات لن تطبق بباقى الموانئ.
وأكد عبد الغنى أن من الشروط التى يصعب تنفيذها أساليب مراقبة توكيد الجودة، وهى متعلقة شهادة الأيزو، وأساليب السلامة والصحة المهنية، إلى جانب أسماء مسئول الأمن الصناعى وتوكيد الجودة ومسئول تشغيل المعدات مع تحديد سابقة خبراته فى مجال عمله موثقة بالشهادات، بالاضافة إلى المبالغ المطلوبة الخاصة بالتأمين عن كل نشاط.
وأكد رئيس الشعبة أنه كان من بين طلبات الهيئة اشتراك شركات الأشغال والتوريدات البحرية فى غرفة ملاحة الإسكندرية، بالرغم من موافقة وزير النقل الفريق كامل الوزير خلال العام قبل الماضى على عدم تفعيل هذا الشرط وفقا لقرار المجلس الأعلى للموانئ.
ولفت عبد الغنى إلى أن غرفة ملاحة الإسكندرية، وافقت الأسبوع قبل الماضى على اشتراك شركات الأشغال والتوريدات البحرية لغرفة الملاحة بمسمى كيانات منتسبة، وذلك للتوافق مع متطلبات هيئة الميناء.
وأضاف أنه من المتوقع عقد اجتماع خلال أيام مع قيادات غرفة تجارة الإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، لحل باقى المشاكل خاصة شرط الحصول على شهادة الأيزو، بالإضافة دفع تأمين لإصدار الترخيص يصل إلى 10 آلاف جنيه.
وأكد فتحى عبدالغنى رئيس الشعبة، أن الاشتراطات الجديدة أدت إلى وقف نشاط الأشغال البحرية بميناء الإسكندرية، إضافة إلى توقف نشاط التوريدات البحرية الذى يطلبه العديد من الخطوط الملاحية.
وأوضح أنه عندما صدر القرار 800 لسنة 2016 تم رفع العديد من المذكرات للجهات المعنية، خاصة وزارة النقل، والتى على أثره قامت بإصدار قرارات بعدها بثلاث سنوات، حيث نص القرار 417 لسنة 2019، والذى استثنى نشاط التوريدات والأشغال البحرية من العديد من الاشتراطات الواردة بالقرار 800 لسنة 2016.
وتابع أن الجهات المعنية خاصة هيئة ميناء الإسكندرية لم تقوم بتنفيذ القرار الوزارى الأخير 417 لسنة 2019.
وفى سياق متصل، أصدرت هيئة ميناء الإسكندرية منشورا على شركات التوكيلات الملاحية، يفيد بأنه تم التعاقد مؤخرا بين هيئة الميناء وشركة مياه الشرب بالإسكندرية، على أن تقوم الأخيرة بأعمال تموين السفن بالمياة العذبة، على أن يكون للهيئة حق الإشراف والمتابعة.
وطالبت هيئة ميناء الإسكندرية من شركات التوكيلات الملاحية بإرسال كل مستندات تموين السفن بالمياة العذبة للإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية، وكذلك للإدارة المركزية للمناطق (المنطقة الأولى) وذلك للمطابقة مع شركة مياه الشرب بما تم تحصيله.