توقعت مصادر فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية رفع استراتيجية النهوض بصناعة السيارات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى تمهيدًا لاعتمادها أوائل شهر أبريل المقبل؛ وذلك بعد الانتهاء من صياغتها، والاقتراب من حسم النقاط الخلافية.
وأوضحت المصادر أنه تم التوافق على غالبية بنود الإستراتيجية العامة للنهوض بصناعة السيارات، وأنه تجرى نقاشات مكثفة لحسم بعض النقاط التى لم يتم البت فيها بعد.
يأتى ذلك بعد ترؤس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، الأسبوع الماضى؛ لمتابعة الخطوات الخاصة بإستراتيجية صناعة السيارات، بحضور العديد من المسئولين؛ بغرض التوافق على برنامج تطوير الصناعة فى مصر، والخروج بمجموعة من الحوافز الخاصة بهذه الصناعة، لدعمها والتوسع فيها، ومواكبة التطورات المتسارعة التى تشهدها، خاصة ما يتعلق بصناعة السيارات الكهربائية.
وأشارت المصادر إلى أهمية الاستراتيجية للنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلى؛ على نحو يحد من اعتماد السوق المصرية على الخارج وتوفير جزء من العملة الأجنبية المستخدمة فى عمليات الاستيراد للسيارات الكاملة، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة للقضاء على البطالة؛ عبر جذب الاستثمارات والشركات الأجنبية لهذا المجال.
وأكدت أن الإستراتيجية ستمكن مصر من أن تصبح مركزًا إقليميًا لتصدير السيارات إلى دول الجوار، والمساهمة فى توريد احتياجات الشركات العالمية من المكونات؛ عبر الشق المتعلق بالصناعات المغذية.
يذكر أن المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء؛ السفير نادر سعد قال عقب اجتماع رئيس الوزراء بالجهات ذات الصلة بإستراتيجية النهوض بصناعة السيارات إن البرنامج المقترح لتطوير صناعة السيارات، ترتكز رؤيته على إحداث تطوير لصناعة سيارات قادرة على المنافسة دوليًا بما يجعل مصر مركزًا إقليميًا لهذه الصناعة، كما يستهدف البرنامج جذب استثمارات جديدة، وتنمية الصادرات، بجانب توفير فرص عمل جديدة، والعمل على تطوير سوق محلية تنافسية، والوصول بالقيمة المضافة المحلية إلى نسب متقدمة، فضلا عن إحداث تطوير تكنولوجى كبير فى هذه الصناعة الحيوية.
وأوضح، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض أهم ملامح الحوافز المقترحة للصناعات المغذية للسيارات، بالإضافة إلى فرص الاستثمار فى الخدمات الهندسية، وكذلك البنية التحتية المطلوبة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.