يناقش مجلس في جلسته العامة الاسبوع المقبل ، قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/ 9/ 2021.
و كشفت نسخة تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب والتي حصلت “المال” علي نسخه منه عن أن تعمل حكومتا جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية على تقديم كافة أشكال الدعم لتحفيز التجارة والاستثمار، وذلك في إطار توسيع نطاق العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ومصر، بهدف مساعدة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة على زيادة الصادرات من خلال دعم الكيانات التجارية وتبسيط الإجراءات الجمركية، والتأكيد على التعاون والتنسيق المتبادل، بما يساعد على تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، وزيادة الصادرات المصرية، وتحسين بيئة التجارة والاستثمار لصالح قطاع الأعمال والقطاع الخاص، بما يؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.
وتحرص القيادة السياسية في كلتا الدولتين على تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية، فضلاً عن بحث توسيع التعاون المشترك في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، وخاصة في ظل انضمام شركات جديدة للاستفادة من المزايا التفضيلية التي يتيحها الاتفاق للتصدير للسوق الأمريكي في مجال صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات والتي تمثل نسبة كبيرة من المنتجات التي يتم تصديرها في إطار هذا الاتفاق.
أولا: الهدف من اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر بين الحكومتين :
تم توقيع اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر بين الحكومتين المصرية والأمريكية بتاريخ 2014/9/30، وتم إدخال أربعة تعديلات على هذه الاتفاقية في هذا الشأن.
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال: تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.
وجدير بالذكر أن التعديل محل الاتفاقية المعروضة يمثل التعديل الخامس،