تدرس شركة التعمير للتطوير العقارى إنشاء مجمعين تجاريين فى غرب القاهرة، ضمن خطتها التنشيطية لاختراق قطاع التطوير العقارى، بتكلفة استثمارية تقارب 700 مليون جنيه بصورة مبدئية.
وتأسست الشركة بداية 2016 بحجم استثمار يصل إلى 60 مليون جنيه، وتعتبر أحد الكيانات التابعة لشركة التعميرالأولى للخدمات المالية، والتى تملك نحو %94 من رأسمالها، ويضم هيكل مليكتها أيضا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة للاستثمار والتعمير، وبنك «ميدبنك»، وشركتى مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة.
وكشف أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقارى، لبرنامج «CEO Level» الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال»، والذى يذاع اليوم الخميس خطة شركته لتطويرعدة شركات تابعة منها التعمير للتطوير العقارى.
وقال: «ندرس تنفيذ مجمعين إداريين فى أكتوبر والشيخ زايد وباعتبار أن هيئة المجتمعات العمرانية صاحبة النسبة الأكبر من ملكية ذراع التطوير، فسوف يتم شراء الأراضى من جانب الهيئة».
عبدالحميد: شراء الأراضى من المجتمعات العمرانية بسعر 280 مليونا
وأفاد بأن التكلفة التقديرية لشراء الأراضى تدور حول 280 مليون جنيه لقطعة الأرض الواحدة، فيما تصل التكلفة الاستثمارية للتشييد للمبنيين ما بين 300 إلى 400 مليون لكل مبنى، ولكن القرار النهائى بانتظار دراسة الجدوى.
وأكد أن شركته تدرس أيضا كل البدائل المتاحة وأبرزها من الناحية المالية ففى بعض الحالات قد يؤدى ارتفاع ثمن الأرض إلى الدخول فى شراكات، فى حين يتم تنفيذ المشروع بشكل منفصل فى حال قدرة المساهمين على تمويل شراء الأراضى.
وتعتبر «الأولى» للتمويل العقارى أول شركة تعمل فى المجال بالسوق المحلية، وتأسست عام 2003 وبدأت ممارسة النشاط الفعلى فى شهر فبرايرعام 2004 ويبلغ رأسمالها المدفوع حاليًا 734 مليون جنيه، ويضم هيكل ملكيتها هيئة المجتمعات العمرانية، وبنك التعمير والإسكان وعدة شركات تأمين حكومية، وبنك الاستثمار القومى وغيرها.
وأكد «عبدالحميد» أن شركته وضعت خطة خمسية مستقبلية، بدأت بتحقيق حجم تمويلات بقيمة 1.1 مليار جنيه فى العام الماضى مقارنة مع مستهدف 400 مليون، وتخطط لرفعها سنويا ما بين 15 إلى %20 بما يعنى أن الشركة تستهدف محفظة تمويلات بقيمة 2.25 مليار جنيه بحلول 2026.
وأضاف: «بالتبعية هناك نية لمواصلة الارتفاع بالأرباح المحققة، فعلى سبيل المثال حققنا صافى ربح يفوق 50 مليون جنيه فى العام الماضى، ومخطط زيادته إلى 100 مليون فى العام الجارى، ثم 130 مليونا فى العام المقبل».