التجارة الإلكترونية

محمد ناصر*

التجارة الإلكترونية (E-commerce) هى التى تباشَر بواسطة المراسلات الالكترونية وتنبع أهمية التجارة الإلكترونية من اعتبارها وتصنيفها كواحدة من أهم المرتكزات الأساسية فى عالم الاقتصاد بأكمله، ومن أهم مميزات التجارة الإلكترونية تخطى الحدود الزمنية والمكانية.

حيث تنمو التجارة الإلكترونية بسرعة هائلة، وتستمر الابتكارات وطلبات العملاء فى النمو التكنولوجى فى الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلى، وإنترنت الأشياء (IoT)، وتمكين الشركات بشكل أكبر من تلبية هذه الطلبات بطرق جديد.

ووفقًا لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فإن حجم التجارة الإلكترونية فى مصر وصل إلى 40 مليار جنيه سنويًّا بنهاية 2020؛ وهو حجم المعاملات الرسمية، بينما يصل هذا الرقم إلى 10 أضعاف بالنسبة للمعاملات غير الرسمية ويقدر بنحو 400 مليار جنيه سنويًّا، وبما أن المعاملات الإلكترونية تزداد بشكل هائل، وقد أدركت الحكومة المصرية أهمية التجارة الإلكترونية ومن ثم قامت بتكوين لجنة التجارة الإلكترونية تابعة للجمعية المصرية للإنترنت لوضع رؤية مستقبلية لمصر على خريطة التجارة الإلكترونية.

تساعد التجارة الإلكترونية فى زيادة التجارة الخارجية، وخاصة الصادرات، وذلك بتسهيل الوصول للأسواق العالمية، وعقد صفقات تجارية بسهولة وسرعة دون أية قيود إدارية أو تجارية، والاستجابة لتغيرات طلب المستهلكين، وتسويق المنتجات المحلية فى هذه الأسواق.

أُطلقت الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية فى ديسمبر 2017، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الشريك الرئيسى فى إعداد الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية لمصر. وتتضمن الإستراتيجية مجموعة من التوصيات التى تدعم سياسات اتخاذ القرار فى الجوانب الرئيسية الخاصة بالتجارة الإلكترونية، وتسهم فى مواجهة التحديات التى تواجه التجارة الإلكترونية فى مصر، وضرورة أن تتجه الدولة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتقنين أوضاعها.

جذبت التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط فى الآونة الأخيرة اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء؛ لما حققه هذا القطاع الواعد من قفزات كبيرة فى الفترة الماضية بفضل تسارع وتيرة نمو التسوق عبر الإنترنت من قِبل مستهلكى المنطقة، والذين أصبحوا أكثر ميلًا لاستخدام الإنترنت فى الشراء مع تنوع المنتجات والأسعار التفضيلية التى تطرحها منصات التجارة الإلكترونية، وبما أنعش آمال اتساع حجم التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط مستقبلًا، ومثال على ذلك قيام شركة أمازون العالمية بالاستحواذ على شركة “سوق. كوم”، والذى يعتبر دليلًا على نجاح مصر اقتصاديًّا وأنها قادرة على جذب استثمارات ضخمة، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تعظيم التجارة الإلكترونية.

ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد فى مصر، حتى الآن، تنظيم قانونى موحد لتقنين أوضاع الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، ومن هذا المنطلق نأمل أن يتطرق مشروع القانون المطروح للمناقشة أمام مجلس النواب المصري، إلى الجوانب التقنية لهذا الموضوع وليس الجوانب القانونية فقط؛ وذلك لأن التجارة الإلكترونية تتطور يومًا بعد يوم، سواء من ناحية طرق بيع أو تسويق المنتجات، بالإضافة إلى دخول نظام الواقع الافتراضى بشكل كبير فى هذا المجال من ناحية أخرى.

* مؤسس شركة محمد ناصر وشركاه للمحاماه والاستشارات القانونية