سجلت البورصة المصرية حالة تباين في المؤشرات خلال تعاملات الأسبوع المنقضي وسط تعاملات بيعية للمستثمرين العرب والأجانب، ومشتريات للمصريين، وذلك حسبما ذكر تقرير مركز معلومات البورصة.
وأشار تقرير البورصة، الذي وصل “المال” نسخه منه، إلى هبوط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 4.6% ليصل إلى مستوى 9455 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.8% إلى 995 نقطة، وانخفض مؤشر “egx100” الأوسع نطااقا بنسبة 1.1% إلى 1024 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 11.5 مليار جنيه، ما يعادل 2.1% ليغلق عند مستوى 528.4 مليار جنيه الاسبوع الماضي، مقابل 539.9 مليار جنيه خلال تداولات الاسبوع السابق له.
واختتمت البورصة تعاملات جلسة الخميس الماضي – آخر جلسات الأسبوع – على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين، وقيم تداولات على الأسهم بلغت 925 مليون جنيه.
يذكر أن زلزال فيروس كورونا المستجد قد ضرب مؤشرات البورصة بعنف خلال شهر مارس وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 132 مليار جنيه .
واتخذت الإدارة المصرية حزمة من القرارات لدعم البورصة والقطاع الصناعى فى مواجهة التداعيات التى خلفها فيروس كورونا على العالم، ليوقف مسيرة التراجعات خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر.
وقررت الحكومة تخفيض أسعار الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع إعلان تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة 3– 5 سنوات مقبلة.
وأعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ضخ 20 مليار جنيه لدعم السوق، وشراء أسهم، سبقها إعلان بنكى الأهلى ومصر أيضًا ضخ 3 مليارات جنيه.
وقررت الحكومة إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تمامًا وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 فى الألف، بدلًا من 1.5 فى الألف عن عمليات الشراء والبيع.
كما تقرر تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفورى لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف فى الألف، بدلًا من 1.5 فى الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وتباينت وجهات نظر الخبراء بشأن المبادرات الحكومية ما بين آراء بأن استجابة السوق لها ستكون آنيّة؛ لتعاود التراجع مجددًا، وأخرى بأن البورصة ستعاود الاستسلام للأداء العرضى.