خالد بدر الدين:
تتوقع البنوك السعودية، أن تواصل حكومة المملكة إصدار سندات سيادية بعشرات المليارات من الدولارات حتى نهاية العام الحالى لتعزز سوق الديون من أجل سد العجز فى الموازنة والمتوقع أن يتجاوز التقديرات الأولية التي تبلغ 145 مليار ريال في ظل تزايد الإنفاق الحكومى واستمرار هبوط أسعار البترول.
وذكرت وكالة رويترز أن السعودية أكبر مصدرة للبترول فى العالم أصدرت هذا العام أول سندات سيادية لها منذ العام 2007 لتغطية عجز في الميزانية نجم عن هبوط أسعار البترول بعد أن سحبت الحكومة أكثر من 244 مليار ريال من احتياطيها لتطلق سلسلة من إصدارات الديون قد تعيد تشكيل أسواقها المالية لأن السعودية حتى هذا العام كانت تركز على سداد دينها العام الذي بلغ إجمالا 44 مليار ريال بنهاية عام 2014 أو حوالى 1.6% من إجمالى ناتجها المحلى.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزى السعودى) أصدرت سندات بقيمة 15 مليار ريال (أربعة مليارات دولار) هذا العام لتمويل عجز الموازنة وإنها تتوقع زيادة الاقتراض عبر السندات في الأشهر المقبلة وإن كان عدد قليل من المؤسسات الحكومية أو الشركات التي تسيطر عليها الدولة أصدرت سندات فى السنوات القليلة الماضية غير أن آخر مرة أصدرت فيها الحكومة سندات تنمية سيادية كانت في عام 2007.