نفى البنك المركزى خبر إلغاء رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلى من البنوك المختلفة، استنادًا للقانون الجديد للقطاع المصرفى الذى سيناقشه مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
قال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع، لـ”المال” إن القانون الجديد ينص على تدشين صندوق لتطوير الجهاز المصرفى بهدف تطوير البنية التحتية المشتركة للبنوك، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى.
ونص القانون الجديد للبنك المركزى والبنوك والنقد، على إنشاء صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفى يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وتتكون موارده بصورة أساسية من نسبة لا تزيد على 1% من صافى أرباح البنوك السنوية القابلة للتوزيع.
ويقوم الصندوق بمهام رئيسية هى نظام التعرف الإلكترونى على هوية العملاء (Shared KYC)، إضافة إلى نظام المدفوعات اللحظية Instant Payment، وماكينات الصراف الآلى المشتركة بين البنوك White Labeled ATM’s، وأخيرًا تطوير منظومة الدفع الوطنية.
ويوجد فى القطاع المصرفى حاليًا 13 ألف ماكينة صراف آلى، يستهدف البنك المركزى زيادتها لنحو 18 ألف ماكينة صراف آلى خلال الثلاث سنوات المقبلة.
يشار إلى أن البنك المركزى عقد مؤتمرًا صحفيًا موسعًا الخميس الماضي للرد على التساؤلات حول قانون البنوك الجديد، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وجمال نجم، نائب المحافظ، والمهندس أيمن حسين، وكيل المحافظ لنظم الدفع، ومى أبو النجا، وكيل المحافظ، والمستشار القانوني للبنك المركزى، تامر الدقاق.
وأكد محافظ البنك المركزى، أن قانون البنوك الجديد كان أحد المحاور النهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذي بدأه البنك المركزى منذ عام 2015، مؤكدًا أن الإصلاح في الجهاز المصرفي بدأ منذ 2004.
وأوضح أن نسبة القروض المتعثرة في البنوك خلال عام 2004 كانت 45% وغير مغطاة، ثم انخفضت حاليًا لاٌقل من 5% مغطاة بالكامل تقريبًا.
لافتًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من أنجح البرامج التي طبقت في تاريخ الصندوق.