أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء عن قرارات مهمة بشأن وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ عمليات الاستيراد واستبدالها بالاعتمادات المستندية فقط.
وأوضح البنك أن القرار يأتي استكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات؛ بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين، بجانب حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.
وأشار المركزي إلى ضرورة مراعاة الضوابط التنفيذية للقرار والاستثناءات الواردة كالتالي:
أولا: يتم التنفيذ الفعلي للضوابط من يوم 22 فبراير لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار.
ثانيا: زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.
ثالثا: استثناء كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتي 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
رابعا: استثناء الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي، اللحوم، الدواجن، الأسماك، القمح، الزيت، لبن البودرة، لبن الأطفال، الفول، العدس، الزبدة، الذرة).
خامسا: تخفيض جميع عمولات الاعتمادات المستندية بجميع البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.
سادسا: فتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من جميع العملاء فور طلبهم.
سابعا: العمل على تلقى استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أي عقبات.