البنك المركزي الروسي يتخذر قرارا مهما بشأن العملات الأجنبية

انتعش الروبل الروسي بشكل مفاجئ وسريع ووصل إلى مستوى ما قبل العقوبات الغربية الأخيرة بمعدل 75 روبلا مقابل الدولار و81 مقابل اليورو

البنك المركزي الروسي يتخذر قرارا مهما بشأن العملات الأجنبية
محمد عبد السند

محمد عبد السند

11:38 ص, الأثنين, 18 أبريل 22

أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيسمح بتداول العملات الأجنبية للمواطنين، بعد تعليق عمليات التداول الشهر الماضي على خلفية العقوبات الغربية على موسكو، حسبما أوردت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية.

وذكر البنك المركزي الروسي أنه بهذا القرار ستحصل البنوك على حق بيع العملات الأجنبية للمواطنين اعتبارا من اليوم وحتى 9 سبتمبر القادم على ألا تبيع سوى العملات الأجنبية التي بدأت تتسلمها منذ يوم 9 من الشهر الجاري.

وانتعش الروبل الروسي بشكل مفاجئ وسريع، ووصل إلى مستوى ما قبل العقوبات الغربية الأخيرة بمعدل 75 روبلا مقابل الدولار و81 مقابل اليورو، بعد أن انخفض بشكل كبير وغير مسبوق في مارس الماضي وتجاوز حاجز الـ120 روبلا مقابل الدولار وإلى 132 مقابل اليورو.

البنك الدولى يتوقع انكماش الاقتصاد الروسى بنسبة 11%

وتوقع البنك الدولى مؤخرا أن تتسبب الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات المفروضة على روسيا في آثار سلبية قوية على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، فيما توقع تقلص الاقتصاد الروسى بنسبة 11% خلال 2022.

وتوقع البنك الدولي، في تقرير حديث صادر عن الأداء الاقتصادي في المنطقة، أن تتحمل الأسواق الناشئة والبلدان النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى العبء الأكبر من هذا التأثير السلبي، حيث رجح أن ينكمش اقتصاد منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 4.1% خلال هذا العام، مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب التي كانت تُشير إلى تحقيقها لنمو بنسبة 3%، منوهًا بأن الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب تسببت في تفاقم الآثار المستمرة لجائحة “كوفيد-19”.

وأضافت المؤسسة الدولية أن حجم الانكماش في الاقتصاد الأوكراني سيعتمد على مدة وشدة الحرب، فقد تسببت العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة على روسيا في وضع الاقتصاد الروسي في ركود عميق، حيث رجحت أن ينكمش الناتج المحلي للدب الروسي بنسبة 11.2% في عام 2022.

وأوضحت آنا بيردي، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى، أن الهجوم الروسي وجه ضربة هائلة للاقتصاد الأوكراني وألحق أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية، ما يضع أوكرانيا في حاجة إلى دعم مالي هائل للمكافحة من أجل الحفاظ على استمرار اقتصادها وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على دعم مواطنيها الذين يعانون ويتأقلمون مع الوضع الصعب للحرب.