البنك الدولي: الناتج المحلي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يرتفع إلى 5.2%

من المتوقع أن تحقق دول الخليج نموا 5.9%

البنك الدولي: الناتج المحلي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يرتفع إلى 5.2%
أحمد فراج

أحمد فراج

1:24 م, الجمعة, 15 أبريل 22

توقع البنك الدولي أن يكون النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “غير متكافئ وغير كاف” هذا العام مع استفادة مصدري النفط من ارتفاع الأسعار في حين يؤثر ارتفاع أسعار الغذاء على المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا تتسبب في اضطراب الإمدادات وتذكي التضخم المرتفع بالفعل، بحسب وكالة “رويترز”.

وقال البنك الدولي في تقرير إنه من المتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة 5.2% هذا العام بعد زيادة 3.3% في العام الماضي وانكماش 3.1 % في 2020.

وأشار إلى أن توقعاته وتوقعات آخرين كانت متفائلة بإفراط في العقد الماضي.

خبير: النمو المتوقع سيكون غير كاف وغير متكافئ في أنحاء المنطقة

وقال دانيال لدرمان كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب “رويترز”: “حتى إذا تجسد هذا المعدل المرتفع للنمو بالنسبة للمنطقة ككل في هذا السياق من الضبابية وعدم وجود ضمان، فإنه سيكون غير كاف وغير متكافئ في أنحاء المنطقة”.

وأضاف، ستكون البلدان المصدرة للنفط عالية الدخل من أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر استفادة، لكن بلدانا أخرى متوسطة الدخل مثل إيران والجزائر والعراق ستستفيد أيضا.. غير أن لدرمان قال إن جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستوردة للغذاء و”ستعاني من التداعيات”.

من المتوقع أن تحقق دول الخليج نموا 5.9%

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نموا 5.9 % هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط وبفضل معدلات التطعيم المرتفعة مقارنة ببقية بلدان المنطقة مع استمرار خطر سلالات كوفيد-19.

وحققت دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو 3% في العام الماضي بعد انكماش بنسبة 5 % في 2020.

وقال لدرمان “أسواق عقود النفط الآجلة تتوقع أنه خلال أعوام قليلة لن يتجاوز متوسط سعر النفط 70 دولارا”.

وأضاف “لذلك من الحكمة التعامل مع الوضع الراهن على أنه مؤقت أو انتقالي وفعل كل ما يمكن توفير حصة كبيرة من مكاسب النفط للادخار من أجل المستقبل، لا سيما في أوقات الضبابية”.

توقعات بأن يرتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد 4.5% فى دول الخليج

قال البنك الدولي إن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وهو مقياس لمستويات معيشة السكان، من المتوقع أن يزيد 4.5 % في دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام ولا يتوقع أن يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة حتى 2023.

وأضاف أنه من غير المتوقع أن تتجاوز معظم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 11 من 17، معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد المسجل قبل الجائحة في 2022.

وحث لدرمان حكومات المنطقة على زيادة الشفافية فيما يتعلق ببياناتها الاقتصادية، مشيرا إلى ذلك على أنه عامل مساهم في التوقعات السابقة المفرطة في التفاؤل.

وأضاف “الأبحاث المنشورة في كبرى الدوريات الاقتصادية في العالم تشير إلى أن التوقعات غير الدقيقة مفرطة التفاؤل مرتبطة بالدين وأوجه الضعف المالي وزيادة احتمال الأزمات الاقتصادية وحتى الانكماش الاقتصادي في المستقبل القريب”.

البلدان التي تعتمد على واردات النفط والغذاء أكثر تضررا

وتابع: إن البلدان التي تعتمد على واردات النفط والغذاء كلية ودخلت 2020 بمستويات مرتفعة من الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي هي الأكثر تضررا.

وقال إن الأمن الغذائي يواجه خطرا كبيرا حتى في المغرب الذي من المتوقع أن يتحول بسبب الجفاف من مصدر متواضع للغذاء إلى مستورد هذا العام.

ومن المتوقع أن تحقق البلدان المستوردة للنفط في المنطقة هذا العام نموا 4% مقارنة مع معدل نمو 4.2 % في 2021 وانكماش 0.8 في 2020.

وقال لدرمان” هناك الكثير من المعاناة تشعر بها على وجه الخصوص العائلات الأكثر فقرا وتضررا بيننا وذلك لأنها تنفق حصة أكبر من دخل الأسرة وميزانيتها على الغذاء والطاقة”.