قال البنك الدولى إن أزمة الطاقة العالمية والارتفاع الهائل فى أسعار السلع الأولية يمكن أن يكون لهما تداعيات سلبية على تضخم الأسعار المحلية فى مصر، وعلى الصناعات التحويلية كثيفة الاستخدام للطاقة، وكذلك على الميزان الكلى للموازنة العامة.
زيادة متوقعة فى معدل التضخم بالحضر خلال العامين الماليين الجارى والمقبل بنسبة 7و%8
وتوقع البنك الدولى ارتفاع معدل التضخم «فى الحضر» بمصر فى العام المالى الجارى 2021/ 2022 إلى %7 مقابل %4.5 للعام المالى الماضى تقفز إلى %8 فى العام المالى المقبل 2023/2022.
وتستهدف الحكومة احتواء معدل التضخم ليستقر عند %6 ومعدل البطالة ليكون فى حدود %7.3 العام المالى الحالى 2021/ 2022، بحسب ما صرحت به الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أغسطس الماضى.
لكن البنك يرى أنه يمكن أن يكون التأثير على حسابات المعاملات الخارجية إيجابيا وخاصة من خلال تحويلات العاملين بالخارج، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية ساهم فى زيادة معدل التضخم فى مصر ، مشيرا إلى أنه خلال الفترة من أبريل 2020 إلى أكتوبر 2021 رفعت مصر بشكل متعاقب الأسعار المحلية للبنزين وكذلك الغاز الطبيعى للسيارات والصناعات بمتوسط %10.3 و%7.1 و%27.8 على التوالى.
وبحسب تقرير مرصد الاقتصاد المصرى الذى أطلقه البنك الدولى مؤخرا ، يسهم ذلك إلى جانب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية ، بشكل غير مباشر فى التضخم المحلى حيث إن قطاع النقل وغيره من القطاعات تأخذ فى الاعتبار الزيادات فى الأسعار.
الارتفاعات قد تشكل حافزا لتوسيع نشاط وإنتاج الصناعات الاستخراجية وتكرير النفط
وعلى صعيد القطاع الحقيقى، فإن تأثير صعود أسعار الطاقة متفاوتا، فمن ناحية، يمكن أن تشكل الأسعار المرتفعة حافزا لتوسيع نشاط وإنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية وكذلك قطاع تكرير النفط اللذين شكلا معا %14من الناتج المحلى الإجمالى فى السنتين الماليتين 2019 /2020 ، و2020/ 2021.
من ناحية أخرى، ستواجه الصناعات التحويلية غير النفطية التى تمثل نحو %11 من الناتج المحلى الإجمالى قيودا محدودة بسبب هيكل التكلفة المرتفع.
على صعيد المالية العامة، ساهم الترشيد الأخير لدعم الطاقة فى انخفاضه من %6.9 من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2012/ 2023 إلى %0.3 فى السنة المالية 2021/2020.
ومع ذلك، سيؤدى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى تراجع طفيف فى نسبة العجز إلى الناتج المحلى الإجمالى، إذ من المتوقع أن يشهد دعم الطاقة ارتفاعا، لكن من المتوقع أن يظل صغيرا فى ضوء الإصلاحات التى تمت فى الآونة الأخيرة.
ويرجع ذلك أساسا إلى أن ارتفاع الأسعار المحلية لمنتجات الوقود «التى يستمر استيراد جزء منها» كانت أقل من الزيادة فى أسعار النفط الخام الدولية.
وتفترض الموازنة المصرية للسنة المالية الجارية 2021/ 2022 متوسط سعر 60 دولار للبرميل من خام برنت، وهو أقل بنحو20 دولار من سعره فى نهاية أكتوبر2021 ،على الرغم من تراجع الأسعار خلال نوفمبر 2021.
ومع بقاء كل العوامل الأخرى على حالها، فإن زيادة بمقدار 10 دولارات فى أسعار النفط قد يترتب عليها ارتفاع نسبة العجز إلى الناتج المحلى الإجمالى بنحو %0.2 إلى %0.3.
وبالتالى قد لا يمكن تحقيق الهدف المعلن رسميا للعجز الكلى للموازنة الذى يبلغ %6.7 من الناتج المحلى الإجمالى.
وعلى صعيد حسابات المعاملات الخارجية، يمكن أن يكون تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية إيجابياً بشكل عام، وحتى لو ظلت مصر مستوردا صافيا للمواد الهيدروكربونية “كما حدث فى السنتين الماليتين 2019/ 2020 و2020/ 2021” فمن المتوقع أن يكون تأثير ارتفاع الأسعار الدولية على ميزان الحساب الجارى إيجابيا حيث من المرجح أن يتجاوز النمو فى التحويلات المالية) بالتوازى مع التوسع فى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجى – حيث يأتى الجزء الأكبر من التحويلات إلى مصر) التوسع المحتمل فى الميزان التجارى للنفط على خلفية ارتفاع الأسعار.
وقال البنك إن أسعار الطاقة ارتفعت عالميا لا سيما منذ نهاية العام المالى 2019 /2020 بسبب مجموعة من العوامل، منها تعافى الطلب العالمى، والقيود على العرض ، فضلا عن عوامل مرتبطة بالطقس.
وأضاف أن سعر النفط الخام «برنت» صعد إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2018 إذ بلغ 83.54 دولارا للبرميل فى أكتوبر 2020 مرتفعا بنسبة %355 منذ أن هبط إلى 18.38 دولار للبرميل فى أبريل 2020 فى بداية صدمة كورونا.
وأشار البنك إلى أنه بالمثل، ارتفع السعر الفورى للغاز الطبيعى إلى 5.51 دولارات فى أكتوبر 2021 من 1.74 دولار فى أبريل 2020، بالإضافة إلى صعود أسعار الطاقة مع معاودة النشاط الاقتصادى، وتعافى الطلب العالمى، والذى لم تقابله زيادة متزامنة فى العرض، بسبب الاختلالات المستمرة فى الإنتاج المرتبطة بفيروس كورونا وكذلك القيود المفروضة على الإمدادات العالمية والقدرات.
وتابع البنك الدولى قائلاً إن مستويات إنتاج منظمة أوبك وشركائها «أوبك+» انخفضت عن المستهدف، وأرجع ذلك فى الأساس إلى تعطل الإنتاج بشكل غير مخطط، وضعف الاستثمار فى عدة بلدان «خاصة أنجولا ونيجيريا»، والمسائل المتعلقة بالصيانة فى كازاخستان.
أما اضطرابات الإمدادات فى الولايات المتحدة فكانت نتيجة الإعصار الذى حدث هناك ، وزاد الأمر تعقيدا بسبب انخفاض إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بسبب الجفاف، خاصة فى البرازيل، والصين، وتركيا، والولايات المتحدة، وأوروبا وانخفاض سرعة الرياح فى أوروبا ، وساهم المتحور أوميكرون وعدم اليقين المحيط به فى هبوط معتدل فى أسعار النفط العالمية فى نوفمبر/ديسمبر 2021.
ونظمت وزارة التعاون الدولى مؤخر مؤتمرا صحفيا افتراضيا بالتعاون مع البنك الدولى لإطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصرى بحضور وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، وقالت وزيرة التعاون الدولى،إن محفظة التعاون الإنمائى الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولى، تضم 15 مشروعًا بقيمة 5.6 مليار دولار، فى مختلف القطاعات منها التعليم ، والصحة، والنقل، والتكافل الاجتماعى، والبترول، والإسكان، والصرف الصحى، والتنمية المحلية ، والبيئة.