قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن العملاء من المصنعين سيتم استثنائهم من الدراسات الائتمانية عند فتح اعتمادات مستندية في حال تراوحت قيمة الشحنات المستوردة بين 5 آلاف دولار إلى 10 ملايين دولار.
وأضاف خلال لقائه على قناة أم بي سي مصر أن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادت المستندية يهدف إلى إدارة وحوكمة و الاستيراد كما يمنح البنك القدرة على التحكم في إدارة النقود بالعملة الأجنبية.
وأشار إلى أن عمولة فتح الاعتماد المستندي في أدنى مستوياتها حاليا إذ تتراوح بين 2-4 في الآف مقابل 1.25% في السابق.
وأكد أن تغطية فتح الاعتماد المستندي بالنسبة للمصنعين سيصل إلى 20% من قيمة الشحنة المستوردة ويمكن تأجيل سداد باقي القيمة والتي يمكن أن تصل إلى عام فصلا عن عدم فتح اعتماد معزز.