توسع الاقتصاد التركي بنسبة 7.4% في الربع الثالث، بدعم من الطلب المحلي القوي، وسط توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد وتعافي الصادرات.
يتماشى النمو الاقتصادي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر مع متوسط توقعات لتسعة اقتصاديين سألتهم وكالة بلومبرج.
ومرجح أن يكون الاقتصاد التركي نما بوتيرة أسرع من معظم أقرانه خلال الربع الثالث، لكنَّ التضخم المرتفع، وتراجع الليرة جراء تخفيضات البنك المركزي لأسعار الفائدة يشكلان تهديداً للدخل، والنمو طويل الأجل.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي 21.7 % على أساس سنوي، في الربع الثاني من انكماشه في ذروة الوباء، وهذه أكبر زيادة منذ 1999 على الأقل.
قال فاتح أكتشيليك، الخبير الاقتصادي لدى مصرف “دويتشه بنك”، إنَّ الطلب المحلي تعزز “بفضل طرح اللقاح بشكل أسرع، وإعادة فتح الاقتصاد، وهو ما كان واضحاً في مبيعات التجزئة”.
الاقتصاد التركي يتفوق على أقرانه
وأوضح أنَّ الصادرات القوية، و تحسن عائدات السياحة، قد ساعدا في تحقيق النمو الاقتصادي الأسرع وتيرة.
وتحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان؛ خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بأربع نقاط مئوية منذ سبتمبر.
ووصف أردوغان، الذي تراجعت شعبيته قبل انتخابات 2023 ، خفض أسعار الفائدة على أنَّه عنصر أساسي لاقتصاد يتمتع باستثمارات أكبر، فضلاً عن خلق فرص عمل.
انخفاض القوة الشرائية
لا يُترجم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي القوي إلى مستويات معيشية أعلى بالنسبة للكثيرين، إذ تؤدي الضغوط التضخمية لانخفاض القوة الشرائية لبعض الأسر.
وانخفضت العملة التركية إلى 13 ليرة أمام الدولار للمرة الأولى الأسبوع الماضي، لتتوج بذلك ثاني أكبر انخفاض في 20 عاماً بعد أن دافع أردوغان عن مطالبه بخفض تكاليف الاقتراض.
العملة الأضعف تعني أنَّ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار قد انخفض، ويتراوح التضخم حول 20%، وسيعلن معهد الإحصاء التركي الجمعة عن معدل التضخم خلال نوفمبر.
وقال إيناتش سوزر، المحلل الاقتصادي في مؤسسة ” فيرتوس غلوبال كونسلتنغ” ، ومقرها إسطنبول، إنَّ تشديد الأسواق المالية والتوقعات المتدهورة بشكل كبير قد يؤديان لانخفاض الطلب المحلي، و “يصبح أكثر وضوحاً على مسار نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022”.
وسيرأس محافظ البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو الاجتماع القادم لتحديد سعر الفائدة في 16 ديسمبر، مع استمرار أردوغان بضغطه لإجراء مزيد من خفض أسعار الفائدة.