أكد الاتحاد المصري للتأمين أن قيمة الأقساط السنوية لسوق التأمين العالمي لتأمينات التجزئة التى تم بيعها للعملاء النساء عبر خطوط منتجات تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات والصحة تبلغ 770 مليار دولار ، أى 17% من إجمالي حجم أقساط التأمين التجاري وتأمينات التجزئة العالمية، ومن المتوقع بحلول عام 2030 أن تتراوح قيمة الأقساط السنوية لسوق التأمين العالمي لتأمينات التجزئة المباعة للسيدات من 1.452 تريليون دولار إلى 1.701 تريليون دولار، والتى تمثل ما يقرب من 19% إلى 22% من إجمالي سوق التأمين التجاري والتجزئة العالمي المتوقع في عام 2030.
حجم مساهمة العملاء النساء فى أقساط التأمين
تُعد صناعة التأمين إحدى الصناعات الواعدة والمتوقع لها النمو في الاقتصادات الناشئة ومن أهم شرائح المستهلكين التى يمكن من خلالها أن تحقق تلك الصناعة إنتشاراً واسعاً هى شريحة المرأة وخاصة المرأة المعيلة، وأكد الاتحاد المصرى للتأمين أن النساء في الاقتصادات الناشئة بدأت في التمتع بإرتفاع الدخل والقوة الشرائية، وبناءً على ذلك فإن احتياجات تخفيف المخاطر الخاصة بهم آخذة في التزايد، وبحلول عام 2030 من المتوقع أن تكسب صناعة التأمين ما يصل إلى 1.7 تريليون دولار من خلال العملاء النساء وحدهن – نصفها في 10 اقتصادات ناشئة فقط.
ولفت الاتحاد إلى أنه في الأسواق الناشئة يعد معدل نمو سوق تأمينات التجزئة للسيدات أعلى منه فى الأسواق المتقدمة حيث يبلغ حجم سوق التأمين السنوي لتأمينات التجزئة للسيدات عبر جميع خطوط التأمين 98 مليار دولار وهو ما يوازى 18% من إجمالي أقساط التأمين التجاري والتجزئة البالغ 527 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو حجم هذه الأسواق من ستة إلى تسعة أضعاف عن حجمها الحالي أى ما يصل إلى 874 مليار دولار أمريكي وهو ما يعادل 33% من إجمالي القيمة السوقية للتأمين التجاري والتجزئة في هذه الأسواق.
دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى تمكين المرأة
حرصت الهيئة العامة للرقابة المالية على تعزيز تمكين المرأة وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030 “عبر البدء في تنفيذ عدد من الأنشطة بالتعاون مع الاتحادات العاملة فى القطاع المالي غير المصرفي والخاضعة لإشراف الهيئة ومنها الاتحاد المصري للتأمين.
كما اتخذت الهيئة الخطوات التنظيمية للدفع بالمرأة وإعطائها الفرصة في القيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري عبر ضمان تمثيلها في مجالس إدارات الشركات المقيدة في البورصة والشركات والاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية خلال رحلة استغرقت 3 سنوات بدأت بمقعد واحد في تشكيل مجلس الإدارة، ووصلت بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة عن 25% أو عضوتين على الأقل.
وقامت الهيئة كذلك بتطوير الأطر التنظيمية التي تعزز الاستثمارات من منظور النوع الاجتماعي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في أماكن العمل، وذلك من خلال عملها في القطاع المالي غير المصرفي؛ حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (204) لسنة 2020 بشأن تعزيز المساواة بين الذكور والإناث في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك بحظر التمييز بين عملاء الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية على أساس النوع (الذكور والإناث)، وإلزامها بوضع وتطبيق سياسة تتضمن إجراءات تعزيز المساواة بين الذكور والإناث في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، بحيث تتسم المعاملات بين الشركة أو الجهة وعملائها بالعدل والمساواة والإنصاف والأمانة بين الذكور والإناث في جميع مراحل التعامل.