كشف الاتحاد المصرى للتأمين، أن شركات التأمين تواجه تحديات استثمارية متعددة ، بما في ذلك بيئة منخفضة العائد ، وتطورات تنظيمية ومحاسبية ، وزيادة المخاطر النظامية ، لافتا إلى ضرورة أن تتبع شركات التأمين في إدارة استثماراتها أسلوباً منهجياً منظماً ، ويساعد هذا النهج المنضبط على تحقيق مهمة الشركة المتمثلة في تحقيق عوائد قابلة للتعديل وفقاً للمخاطر، كما يساعد الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين: عملاء الشركة ومساهميها وموظفيها والمجتمع الذي تعيش وتعمل فيه.
مطالبة الشركات بمرونة فى توجيه الاستثمارات
وشدد الاتحاد المصرى للتأمين على شركات التأمين أن تسعى لجعل نشاطها أكثر مرونة من خلال توجيه استثماراتها لدعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل عبر توجيه الأموال إلى المجالات الإنتاجية للاقتصاد الحقيقي.
وأشار إلى أهمية أن يتوافق نهجها الاستثماري طويل الأجل تمامًا مع فكرة بناء المرونة عن طريق دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) بشكل منهجي كعنصر رئيسي في عملية الاستثمار، لافتا إلى أن الإدارة الفعالة لوظيفة الاستثمار في شركة التأمين تعد عنصرًا حيويًا في عملياتها ومحددًا رئيسيًا لربحيتها.
الاتحاد المصرى للتأمين يؤكد على أهمية الاستثمار فى البنية التحتية
وأكد أنه على شركات التأمين أن تتبنى نهج الاستثمار المسؤول عن طريق توجيه الاستثمارات نحو دعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، بجانب توجيه جزء من استثماراتها إلى السندات الخضراء، وتخصيص جزء كبير منها نحو البنية التحتية للطاقة المتجددة.
وأوصى الاتحاد فى نشرته الإلكترونة بضرورة وجود استراتيجية استثمار مكتوبة ومراجعتها من خلال لجنة الاستثمار ومجلس الإدارة، ويتم تحديد المزيج الأمثل للمحفظة الاستثمارية لا سيما الأصول الاستراتيجية باستخدام التحليل الكمي والنوعي، كذلك أهمية اتباع القوانين والتعليمات واللوائح والجوء للأوعية الاستثمارية التي تعتبر “أصولًا مقبولة” من قبل الرقيب، وأن يتم اتخاذ مواقف تكتيكية قصيرة المدى إذا تم تحديد الفرص قصيرة المدى بما لا يخالف اللوائح والقوانين.
ولفت إلى أن التضخم يؤثر على السياسة الاستثمارية لشركة التأمين، خاصة في الالتزامات الطويلة ومتوسطة الأجل ، وعموما الالتزامات التي تطالب فيها شركات التأمين بسداد القيمة الاستبدالية الجديدة خاصة في التأمينات العامة في حالة الإحلال والاستبدال والإصلاح ، وعلى واضعى السياسة الاستثمارية لشركات التأمين أخذ معدلات التضخم السائد في السوق في الاعتبار عند تحديد المحفظة المثلى لاستثمار أموال الشركة.