يعمل الاتحاد الأوروبي على حزمة تمويل بقيمة 20 مليار يورو (22.7 مليار دولار) لدعم شبكات النقل الأفريقية، وكذلك مشروعات في مجال الطاقة والتعليم والصحة، وأخرى رقمية، وذلك بهدف التصدي للتوغل الصيني في القارة.
لم تلتزم الدول الأعضاء بعد بتمويل خطط البنية التحتية، بحسب مسئوليين مطلعين على المناقشات.
وتشمل خطة الاتحاد محاور استراتيجية وكوابل بحرية دولية واتصالات الطاقة الجديدة واستثمارات في المصادر المتجددة في السنغال وكوت ديفوار ومصر والمغرب وكينيا، بحسب مسودة أطلعت عليها وكالة بلومبرج.
وتهدف هذه الاستثمارات لدعم الشراكة الجديدة التي يرغب كلا من الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في توثيقها خلال قمة ستنعقد يومي 17 و 18 من فبراير الجاري في بروكسل.
وقرر القادة الأفارقة تفضيل البدء بمشاريع الطرق والسكك الحديدية والكباري، لكن بعض الحكومات الأوروبية تواجه قيودا تخص ميزانياتها مما يزيد من صعوبة التعهد بضخ تمويلات ملموسة قبيل انعقاد الاجتماع، بينما تبدو دولا أخرى، بما فيها ألمانيا، متشككة بخصوص جاهزية بعض المقترحات.
وتشتمل القائمة الأوروبية على 60 مشروعا يهدف إلى إعادة تدشين العلاقة، في أعقاب أشهرا من التوترات بخصوص إمدادات التطعيم وبراءات الاختراع، وكذلك بخصوص قيود السفر المكرسة للتصدي لجائحة كوفيد-19.
وربما يتم استخدام معظم التمويلات الواردة ضمن الخطة الأوروبية لدعم مبادرة جلوبال جيتواي الأوروبية التي تهدف إلى منافسة خطة الاستثمار الأوروبية الضخمة في القارة.
ويسعى الاتحاد لضخ 150 مليار يورو بحلول عام 2027 من مصادر متعددة.
ويرغب الاتحاد الأوروبي في اجتذاب رأس المال الخاص عن طريق استخدام التمويلات العامة كضمانات وحض بنوك التنمية الأفريقية على المشاركة.
وقف توغل الصين في أفريقيا
وعدت بكين عام 2018 بتقديم قروض بقيمة 60 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات لتمويل الطرق والكباري في أفريقيا. لكن خطة الحزام والطريق الصينية كانت خلافية منذ البداية بسبب الفساد وتحديات استدامة الدين التي تتعرض لها الحكومات المضيفة.
اختار الاتحاد الأوروبي المشروعات التي تتركز على مجالات تجارية حيوية مختارة من قبل البلدان الأفريقية بحسب مستوى جاهزية المشروعات وتأثيرها المحتمل وامكانية اجتذاب أموال الدول الأعضاء وتمويل القطاع الخاص، بحسب مسئول من الاتحاد الأوروبي.
وتشمل هذه المشروعات إنشاء محور دكار-ابيدجان في غرب أفريقيا، ومشروع يربط الجابون والكاميرون وتشاد، ومشروع يربط المنطقة الواقعة بين مومباسا وكسنجاني في كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويرغب الاتحاد الاوروبي في إظهار أنه يفي بتعهداته عبر طرح حزمة تمويل خلال القمة.
لكن الاتحاد يواجه صعوبات في تحفيز الدول الأعضاء على المشاركة، حيث ينبغي أن يجئ ثلثي التمويل من الخزانات العامة لهذه الدول.
ستقترح أوروبا أيضا بناء كابل عالمي من الألياف الضوئية تمر تحت البحر لربط الاتحاد الأوروبي بأفريقيا على طول ساحل المحيط الأطلنطي وتسهيل الوصول إلى موارد طاقة نظيفة داخل القارة.
سيطرح الاتحاد الأوروبي أيضا إبرام اتفاقية أمنية جديدة، حيث ستلتزم البلدان الأوروبية بتسليم معدات عسكرية خلال الأشهر القادمة، كجزء من جهد أكثر شمولا لدعم الجيوش الأفريقية، بما فيها مواد ذات قدرات مميتة، بحسب نص المسودة.
سيتم إدراج الهجرة ضمن القضايا المهمة الأخرى خلال القمة التي ستنعقد الأسبوع القادم. وستقوم دول الاتحاد الأوروبي بتخصيص مبلغ 4.4 مليار دولار لمكافحة الإتجار بالبشر وتحسين إدارة الحدود.