كشفت الإدارة التنفيذية لشركة مصر المقاصة للايداع والقيد المركزى عن مفاضلتها بين 3 مكاتب استشارية عالمية لإعداد ووضع الخطة الاستراتيجية للشركة خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأكد كل من خالد راشد وهشام مبروك العضوين المنتدبين للشركة أن مجلس إدارتها اتخذ قراراً باستقطاب احد المستشارين الدوليين لإعداد دراسة مقارنة بين عمل شركة مصر المقاصة والمقاصات المثيلة لها فى الخارج من حيث النظام الأساسى وطرق الحوكمة والاستراتيجية والبنية التحتية.
وأوضح الأعضاء المنتدبون فى – أول حوار لهما بعد تقلدهما لمنصبهما فى مطلع أكتوبر الماضى – أن الجزء الآخر لدور الاستشارى الدولى يتمثل فى العمل على تعزيز الموارد المالية للشركة من أجل الدخول فى استثمارات متعلقة بنشاط مصر المقاصة.
وذكروا أن الخطة الاستراتيجية التى سيعدها المستشار المالى تبلغ مدتها 3 سنوات، بما يعود على تحسين الموارد المالية والنظم التشغيلية وتقليل المخاطر الاستراتيجية للشركة.
وأوضحوا أن الخطة من المنتظر أن يجرى تنفيذها على 3 مراحل تستغرق كل منها عاماً، وتركز على الاستثمارات المرتبطة بنشاط الشركة وتحويل الافكار إلى مشاريع على أرض الواقع بشكل سريع.
وذكر الأعضاء المنتدبون أن الخطة سيتم عرضها على مجلس ادارة مصر المقاصة ثم الإعلان عنها للمساهمين فى الجمعية العمومية.
ولفتوا إلى أنه فور الانتهاء من الخطة الاستراتيجية سيتم العمل على إعداد الهيكل الإدارى المناسب لتنفيذها، موضحا أن الشركة تولى أهمية كبيرة على تطوير أداء الموظفين العاملين.
وفى سياق متصل، أكد العضوان المنتدبان أن هناك حلولاً مبتكرة لتعويض الايرادات التى كانت تحصل علها مصر المقاصة مقابل تسوية عمليات أدوات الدين الحكومية «السندات – أذون الخزانة، موضحين أن من أبرزها التوسع فى مجال التوقيع الإلكترونى.
وأكدوا أن هناك دراسة لتعديل النظام الأساسى للشركة بغرض توزيع ارباح بشكل دورى على الاعضاء «مستقبلا»، مع الوضع فى الاعتبار كافة الاحتياجات التمويلية للمشروعات القائمة أو الاستثمار فى البنية التحتية وتحسين جودة التشغيل والرقابة والموارد البشرية.
وأشاروا إلى دراسة لتدشين نظام «المحفظة الالكترونية» للعملاء الاعضاء بما يتماشى مع التحول الرقمى للدولة وتحسين وسائل الدفع وصرف التوزيعات «الكترونيا».
وذكر العضوان المنتدبان أن الإدارة الجديدة عكفت منذ تواجدها على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تضمن حماية مصالح مصر المقاصة فى الشركات المتنازع عليها ووضع مخصصات مالية لها فى الموازنة.
وأكدوا الانتهاء من كافة الإجراءات الفنية الخاصة ببرنامج شراء الأوراق المالية بالهامش بعد اجتماعات مستمرة مع كافة أطراف السوق، مع التوجه لعودة تكليف مصر المقاصة بتوفير الأسهم للمقترضين ضمن آلية «الشورت سيلنج».