تتجه شركة «التعمير للتمويل العقارى» (الأولى) لإعادة النظر بشكل كامل فى كل بنود برنامج سندات التوريق، والذى تنوى إصداره خلال العام الحالى، وذلك بعد قرار رفع سعر الفائدة من جانب البنك المركزى.
يشار إلى أن «المال» انفردت منذ شهرين بالكشف عن استعداد «الأولى» لإصدار سندات توريق بشكل دورى فى السوق المصرية، على أن تبدأها بإصدارات قيمتها 1.9 مليار جنيه خلال العام الحالى .
قال أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقارى، إن شركته أنهت خلال الفترة الماضية كل بنود برنامج السندات، وكانت تفاضل بين أكثر من عرض لإدارته من جانب شركات الأوراق المالية، ولكن قرار رفع أسعار الفائدة أجبرنا على إعادة النظر فى البرنامج مرة أخرى.
عبدالحميد: مراجعة مكونات محفظة الأصول لضمان الربحية من الإصدار
وتابع فى تصريحات خاصة لـ«المال»: نعمل حاليًا على إعادة تقييم محفظة الأصول محل التقييم والعمل على ضمان الربحية من إصدار البرنامج، وقياس تأثر موازنة الشركة للعام الحالى بالقرار.
وأوضح أن الملامح الأولية لإعادة ترتيب البرنامج ربما تستغرق شهرين، ولكن الشركة مهتمة بإصدار سندات التوريق فى العام الحالى، وبقيمة مالية تقارب 1.9 مليار جنيه، كما ستتم الفترة القادمة اختيار مديرى الطرح من النواحى المالية والقانونية.
يشار الى أن البنك المركزى أصدر قرارًا يوم 22 مارس الماضى تضمن رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (%1) على الإيداع والإقراض، لتصل إلى 9.25 و%10.25 على التوالى.
يذكر أن «عبد الحميد» أوضح سابقًا لـ«المال» عبر قناة برنامج CEO Level الذى يذاع على قناة «المال تى. ڤى» أن خطة «الأولى» تشمل إطلاق 3 أو 4 إصدارات سندات توريق سنويًا، كما أن الهدف من الآلية ليس الحصول على سيولة؛ لأنها تملك رأس مال قويًا ومتاحًا، ولكن لعدة أسباب، منها أن تكون الشركة هى الأولى فى هذا المجال التى تعمل تصدر سندات توريق للاستفادة من الآليات التمويلية المتاحة بالسوق الثانوية، بخلاف تقليل نسب التركز فى المحفظة.
وسندات التوريق هى سندات قابلة للتداول فى حدود ما يُحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات، ويتم إصدارها من خلال إحدى شركات التوريق المرخص لها من هيئة الرقابة المالية، ويحق للشركة المصدرة الحصول على قيمتها فور إصدارها، ما يتيح لها توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.
وفى سياق متصل، أكد أن الشركة تنوى عقد الجمعية العمومية يوم 17 أبريل الحالى لمناقشة أداء العام الماضى، والذى شهد أداءً جيدًا على مستوى التمويلات والأرباح، التى بلغت 53 مليون جنيه.
800 مليون جنيه تمويلات الربع الأول.. وخطة للسيطرة على %25 من السوق فى 2023
وأشار «عبد الحميد» إلى أن الشركة وضعت خطة خمسية، بدأت بتحقيق حجم تمويلات بقيمة 1.1 مليار جنيه فى العام الماضى، مقارنة بمستهدف 400 مليون، وتخطط لرفعها سنويًا ما بين 15 إلى %50، موضحًا أن الشركة حققت تمويلات بقيمة 800 مليون جنيه فى أول 3 أشهر من العام الحالى، بما يعزز قدرتها على تحقيق المستهدفات فى 2022 .
وكشف عن استهداف شركته الاستحواذ على حصة تصل إلى %25 من حجم التمويلات التى سوف يتم منحها بالسوق خلال عام 2023، خاصة أن «الأولى» تسيطر على %17.7 من التمويلات الممنوحة بالسوق حالياً .
وتعتبر الأولى للتمويل العقارى أول شركة تعمل فى المجال بالسوق المحلية، وتأسست عام 2003 وبدأت ممارسة النشاط الفعلى فى شهر فبراير عام 2004، ويبلغ رأسمالها المدفوع حاليًا 734 مليون جنيه، ويضم هيكل ملكيتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك العمير والإسكان وعدة شركات تأمين حكومية، وبنك الاستثمار القومى وغيرها.