تستعد شركة «التعمير للتمويل العقارى – الأولى» لإصدار سندات توريق بشكل دورى فى السوق المصرية، على أن تبدأها بإصدارات قيمتها 1.9 مليار جنيه خلال العام الحالى.
جاء ذلك فى تصريحات لأيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقارى، خلال برنامج CEO LEVEL، والذى يقدمه حازم شريف رئيس تحرير جريدة «المال»، وتم نشره على القناة الرسمية للجريدة بموقع يوتيوب يوم الخميس الماضى.
قال أيمن عبدالحميد إن خطة الشركة تشمل إطلاق «3 – 4» إصدارات سندات توريق سنويا بقيمة مليار جنيه للإصدار الواحد باستثناء العام الجارى الذى سيشهد إصدار أول بـ900 مليون جنيه ثم آخر بقيمة مليار جنيه.
وأوضح أن هدف «الأولى» من إصدار سندات التوريق ليس الحصول على سيولة؛ لأنها تملك رأس مال قويًا ومتاحًا، ولكن الخطوة جاءت لعدة أسباب، منها أن تكون الشركة هى الأولى فى هذا المجال التى تعمل تصدر سندات توريق للاستفادة من الآليات التمويلية المتاحة بالسوق الثانوية، بخلاف تقليل نسب التركز فى المحفظة.
وسندات التوريق هى سندات قابلة للتداول فى حدود ما يُحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات، ويتم إصدارها من خلال إحدى شركات التوريق المرخص لها من هيئة الرقابة المالية، ويحق للشركة المصدرة الحصول على قيمتها فور إصدارها مما يتيح لها توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.
وأشار عبدالحميد إلى أن الشركة وضعت خطة خمسية، بدأت بتحقيق حجم تمويلات بقيمة 1.1 مليار جنيه فى العام الماضى مقارنة بمستهدف 400 مليون، وتخطط لرفعها سنوياً ما بين 15 إلى %20، بما يعنى أنها تستهدف محفظة تمويلات بقيمة 2.25 مليار جنيه بحلول 2026.
وأضاف: «بالتبعية هناك نية لمواصلة الارتفاع بالأرباح المحققة، فعلى سبيل المثال حققنا صافى ربح يفوق 50 مليون جنيه فى العام الماضى، ومخطط لزيادته إلى 100 مليون فى العام الجارى، ثم 130 مليوناً فى العام المقبل».
عبدالحميد: الطرح فى البورصة وارد.. والتوقيت المثالى بعد زيادة المحفظة إلى 5 أضعاف رأس المال
وألمح إلى أن إدارة الشركة والمساهمين لم يناقشوا فى الفترة الأخيرة أى أفكار لطرح «الأولى» فى البورصة، لكن الخطة قد تكون محل دارسة خلال عام ونصف من الآن، باعتبار أن البورصة إحدى الآليات التمويلية الهامة لتدبير مزيد من السيولة، وأعرب عن اعتقادى فى أن التوقيت المناسب للطرح، سيكون عندما يتم زيادة حجم المحفظة إلى 5 أضعاف رأس المال البالغ 734 مليون جنيه وذلك لتعظيم عائد المساهمين والمكتتبين.