طالبت شركات الأشغال والتوريدات البحرية بالإسكندرية بالمساواة فى الإجراءات التى تتم بباقى الموانئ، ومنها بورسعيد، والسويس، المتعلقة بهذا النشاط. وتتلخص قائمة الاجراءات المطلوب تطبيقها فى التخلص من النفايات والقمامة بالسفن التى دخلت للميناء إجباريًّا، خاصة التى تصل مدة إبحارها من 5- 6 أيام، فضلًا عن عدم إلزام شركات الأشغال والتوريدات البحرية بالحصول على شهادة الأيزو والتى تخص الشركات الصناعية أكثر من الشركات الخدمية، إلى جانب عدم اشتراط الحصول على الاشتراك فى غرفة الملاحة على غرار ما يتم فى دمياط وبورسعيد.
وأشار حسن يوسف، رئيس إحدى شركات التوريدات والأشغال البحرية، إلى أن هيئة ميناء الإسكندرية وضعت خطة جديدة لإدارة مخلفات السفن منذ بداية يونيو الماضى.
وأضاف أن تلك الخطة لم تنص على التخلص من القمامة لديها إجباريًّا، خاصة السفن التى تكون قد قضت فى البحر فترة من 5- 7 أيام قبل دخولها للميناء، وذلك منصوص عليه فى العديد من الموانئ المصرية الأخرى، خاصة الواقعة بالبحر الأحمر.
وتابع أنه بتطبيق هذا الشرط سيزيد حجم الأعمال بالنسبة للشركات العاملة فى نشاط الأشغال البحرية، وذلك بعد أن تقلصت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت لم تتخطّ حاليًّا 5 شركات حاصلة على تراخيص، رغم أنها كانت بالعشرات.
وأكد يوسف أن ميناء الإسكندرية تستقبل يوميًّا من 35 إلى 40 سفينة، ولا تطلب تلك السفن أعمال شركات التوريدات والأشغال البحرية، سوى 3 إلى 4 سفن فقط، وفى حال تطبيق ما يتم فى موانئ البحر الأحمر سيكون حجم العمل أكثر بكثير عما يتم حاليًّا.
ولفت إلى أن خطة ميناء الإسكندرية شملت شروطًا، منها شهادة الأيزو، موضحًا أن تلك الشركات تعد كيانات خدمية، وليست مصانع أو إنتاج حتى يتم إلزام الشركة بالحصول على شهادة الأيزو.
وتابع أن الفترة الأخيرة شهدت تقليص لعدد الشركات بصورة كبيرة، وهى ليست ظاهرة سلبية، خاصة أنه تم الإبقاء على الشركات التى لديها ناقلات ورخص فقط،
فى حين كانت هناك شركات تحصل على رخص وتعمل «كحول» أو «سمسار»، وهو ما تم القضاء عليه خلال الفترة الأخيرة من قبل الهيئة.
من جانبه أشار فتحى عبد الغنى، رئيس شعبة الأشغال البحرية بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن شروط تراخيص عمل تلك الشركات بميناء الإسكندرية تختلف عن التراخيص الخاصة بالموانئ الأخرى، خاصة السويس والبحر الأحمر وبورسعيد.
وتابع أن شروط الحصول على تراخيص بكل الموانئ تصل إلى 15 بندًا، فى حين تصل فى ميناء الإسكندرية إلى 21 بندًا،
موضحًا أن ميناء الإسكندرية تشترط الحصول على شهادة الأيزو والاشتراك فى غرفة الملاحة، وهو ما عمل على تقليص عدد الشركات العاملة فى هذا النشاط بصورة كبيرة مؤخرًا.
وأوضح أن الشروط التى وضعتها هيئة ميناء الإسكندرية جاءت بناء على الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناتج عن السفن والمعروفة باتفاقية ماربول والتى تضع تعد مصر منضمة إليها،
ومنها التزام الدول الأطراف بتوفير مرافق استقبال كافية وفقًا لاحتياجات السفن التى تستخدم موانئ وأرصفة أو موانئ الإصلاح بتلك الدول، بما يضمن عدم قيام السفن بإلقاء أو تصريف مخلفاتها بمياه البحر.
واستقبل ميناء الإسكندرية العام قبل الماضى 2020 قرابة 3841 سفينة، موزعة بين عبارات بواقع 251، و577 سفينة بضائع صب جاف،
و457 صب سائل، و1132 بضائع عامة، و1226 حاويات، وسفينتين فقط فى الركاب والسياحة، علاوة على سفن مختلفة تصل إلى 196 سفينة، وذلك مقابل 1602 سفينة تم استقبالها خلال أول 6 شهور من العام الماضى.
وبالنسبة لحجم مخلفات السفن التى تم استقبالها العام الماضى فقد بلغت حسب بيانات الخطة إلى قرابة 503 أطنان من المخلفات الصلبة، بينما بلغت المخلفات السائلة قرابة 6750 طنًّا، وتم تحرير عدد محاضر ضد الشركات بلغت 355.
وذكرت الهيئة أن سعات هيئة الميناء فى استقبال مخلفات السفن تصل إلى 1800 طن، وذلك من خلال إحدى شركات الهيئة العامة للبترول،
ويتم استقبالها على رصيف 7، ويتم تفريغها عبر مقاولى الأشغال البحرية المرخص لها، أما مخلفات القمامة فيتم تفريغها عبر صنادل ومواعين بطاقة تصل إلى 683 طنًّا عبر رصيف 7 أيضًا،
علاوة على وصول سعة استقبال مياه الصابورة التى تستخدم فى اتزان السفينة إلى 180 طنًّا عبر رصيف الخدمات البحرية وتتم عبر وحدة صابورة 2 التابعة لميناء الإسكندرية.