انتعشت مؤشرات الأسهم الأوروبية في جلسة تداولات اليوم الأربعاء إذ اختار المستثمرون الأسهم التي تضررت في عمليات بيع في السوق في الآونة الأخيرة بفعل المخاوف إزاء العقوبات الغربية المتزايدة على روسيا بعد غزوها أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وارتفع المؤشر”ستوكس 600″ للأسهم الأوروبية بنسبة 2.6% بعد سلسلة من الخسائر على مدى أربعة أيام، وتصدرت قطاعات البنوك، المتضررة بشدة، والسفر والترفيه وشركات صناعة السيارات المكاسب في التداولات الصباحية إذ تقدم كل منها أكثر من4%.
وصعدت أسهم موردي أبل الأوروبيين، مثل “إيه.إس.إم.إل” و”إيه.إم.إس وإنفينيون،” بما يتراوح بين 3.5% و5% بعد أن أضافت أبل خاصية الاتصال بشبكات الجيل الخامس إلى أجهزة آيفون إس.إي وآيباد إير منخفضة التكلفة وقدمت شريحة أسرع لأجهزة الكمبيوتر.
وقفز سهم شركة أديداس 7.6% بعد أن قالت شركة الملابس الرياضية الألمانية إنها تتوقع تعافي مبيعات أعمالها في الصين لكنها حذرت من ضرر تصل تكلفته إلى 250 مليون يورو (273.10 مليون دولار) من وقف الأعمال في روسيا).
وتقدم سهم بنك يونيكريدت، ثاني أكبر بنك في إيطاليا، 7.4% وارتفع سهم بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي 7.9%، حتى مع إفصاح البنكين عن انكشافهما على روسيا.
وتراجعت أسواق الأسهم العالمية في جلسة متقلبة يوم الثلاثاء بعد تحرك الولايات المتحدة وبريطانيا لحظر واردات النفط الروسية مما أثار مخاوف من حدوث تضخم عالمي. وفقد مؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية ما يقرب من 13 % منذ بداية العام.
عقوبات غربية على موسكو
أعلن الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات على رحلات الطيران التابعة للشركات الروسية، ما يعني أنها غير قادرة على التحليق فوق الأجواء الأوروبية ولا الهبوط في أي من مطارات الدول الأعضاء.
وتضمنت عقوبات الاتحاد الأوروبي، منع عدد من البنوك الروسية من التعامل بنظام التحويل البنكي سويفت بهدف حرمانها من التحويلات المالية الدولية، وتجميد أصول مملوكة للبنك المركزي الروسي للحد من إمكانية وصول روسيا لمواردها المالية بالخارج.
إضافة إلى الحد من بيع الجنسية أو المواطنة باستخدام قانون “جواز السفر الذهبي” الذي يسمح للأثرياء الروس بالحصول على جنسية دول أوروبية، وتأسيس قوة تعمل عبر المحيط الأطلسي للبحث عن الأصول الروسية والعمل على تجميدها، سواء كانت مملوكة لأشخاص أو شركات روسية.
واستهدف 70% من الأسواق المالية الروسية والشركات الكبرى المملوكة للدولة بما فيها الشركات المملوكة لوزارة الدفاع، واستهداف قطاع الطاقة بمنع الصادرات التي يحتاجها قطاع إنتاج الطاقة في روسيا، ومنع بيع قطع غيار الطائرات للشركات الروسية، ومنع بيع السلع ذات التقنية العالية لروسيا.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عدة عقوبات ضد مجموعة من البنوك الروسية وشخصيات بارزة، وقال إن بلاده بالتعاون مع حلفائها سيمنعون ما يزيد على نصف الواردات الروسية، من السلع ذات التقنية العالية، التي تستخدم في الصناعات العسكرية.
كما استهدفت العقوبات الغربية أيضا عددا من الأشخاص البارزين في روسيا، على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف، الذي تم تجميد أصوله في الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وحظر للسفر إلى الولايات المتحدة.