يتوقع خبراء الاقتصاد الكلى تأثيرات محدودة على الاقتصاد المصرى جراء الحرب بين دولتى «روسيا» و«أوكرانيا» خلال الفترات الحالية، رابطين حدة التأثيرات على المدى المتوسط بمدى تفاقم الأزمة خارجيًا.
وشنت القوات العسكرية الروسية حربا على دولة أوكرانيا يوم الخميس الماضى، ما انعكس سريعا على أسعار السلع العالمية وأبرزها البترول.
ورجحوا عدم تأثر معدلات النمو محليًا وتسجيل النسب المتوقعة من جانب الحكومة، خاصة أنها ترتبط بعوامل محلية، لافتين إلى احتمال ارتفاع معدلات التضخم حال تصاعد أسعار السلع الاستهلاكية.
قال أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية «هيرميس»، إن التأثيرات المتوقعة جراء الحرب الروسية مع أوكرانيا ستكون محدودة على الاقتصاد المحلى خلال الفترة الراهنة.
أحمد شمس: التداعيات الأكبر قد تظهر على المدى البعيد والقطاع الاستهلاكى الأكثر تضرراً
ولفت إلى أنهُ قد تظهر حدة التأثيرات على الاقتصاد المحلى بالمدى البعيد حال تفاقم الأوضاع هناك، واستمرار الحرب بين البلدين، فيما أوضح أن معدلات النمو المحلية ستظل ضمن توقعات الحكومة وخاصة أن النمو دائمًا ما يكون مدفوعاً بعوامل محلية.
وقال شمس إن التأثيرات تنحصر فى زيادة معدلات التضخم بضغط من الارتفاع المُحتمل فى أسعار الطاقة والوقود وبعض السلع الاستهلاكية المعتمدة بشكل أساسى على استيراد المواد الخام للتصنيع من الأسواق الخارجية.
وأضاف أن القطاع الاستهلاكى سيكون أكثر القطاعات تضررًا فى ظل اعتماده على استيراد حوالى %65 من مستلزمات الانتاج من الأسواق الخارجية، فيما لفت إلى أن قطاعات الأسمدة ستكون الأكثر استفادة فى ظل الارتفاع المتوقع لاسعارها عالميًا.
وقالت إسراء أحمد محلل الاقتصاد الكُلى ببنك الاستثمار «الأهلى فاروس»، إن تحديد حجم تأثير أحداث الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المصرى صعبً بالفترة الراهنة ، حيث تظل هناك حالة من عدم اليقين فيما يخص استمرار الأزمة وحدتها.
إسراء أحمد: استمرار الأزمة يؤثر على التدفقات الأجنبية لأسواق الدين بالدول الناشئة
وأضافت، أنهُ حال طالت تلك الأزمة وتصاعدت بشكل أقوى لشهور، قد يتأثر الاقتصاد المصرى من ارتفاع أسعار السلع الأساسية خاصة القمح والنفط، والذى قد يؤثر على عجز موازنة العام الجديد.
وأوضحت أحمد أن الأثر الثانى يتمثل فى أن قطاع السياحة قد يواجه بعض الصعوبات حيث أحتلت السياحة الأوكرانية مرتبة هامة خلال السنوات الماضية، وقد يحد غيابها أو تأثرها من سرعة تعافى القطاع من الجائحة.
ولفتت إلى أن استمرار مجريات الأمور الحالية قد يؤدى الى ارتفاع مخاطر الاستثمار بالأسواق الناشئة مما يؤثر على التدفقات الأجنبية لأسواق الدين الخاصة بها، وبدوره سيؤدى لرفع العائد على أذون الخزانة ومن ثم التأثير على عجز الموازنة.
واتفقت سارة سعادة محللة الاقتصاد الكُلى ببنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، مع سابقيها بأن الاقتصاد المحلى سيكون فى مأمن بعيدًا عن التأثيرات السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا خلال الـ6 شهور المقبلة.
وربطت أيضًا وجود تأثيرات سلبية على السوق المحلية باستمرار تفاقم الأزمة خارجيًا وعدم اللجوء للحلول الدبلوماسية، ما قد يدفع لاستيراد القمح بأسعار مرتفعة جدا ،و ايضًا استمرار صعود أسعار النفط وما سيترتب عليه من ارتفاع أسعار كافة السلع المشتقة منهُ والمرتبطة بهِ.
وأضافت سعادة أن استمرار ارتفاع النفط، قد يدفع الحكومة المصرية لرفع أسعار الوقود محليًا، فى حين رجحت أن يكون لها تأثيرات محدودة على التضخم المصرى.
وعلى صعيد آخر أكدت أن توالى ارتفاع أسعار الغاز قد يكون مفيدا للسوق المصرية كونها إحدى الدول المُصدرة حاليًا، كما قد يمتص الزيادة فى أسعار النفط ، وبالتالى يكون الأثر على ميزان المدفوعات الخارجى منعدما.
وفيما يتعلق بارتفاعات أسعار الذهب استبعدت سعادة وجود أى تأثيرات على معدلات التضخم جراء هذه الزيادة، وإنما قد يكون هناك استفادة خاصة أن مصر واحدة من الدول المصدر ة لخام الذهب من منجم السكرى.